تعديل وزاري في تركيا يشمل الخارجية والمالية والاقتصاد

اختار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة وزراء جددا للمالية والاقتصاد والخارجية في تعديل وزاري واسع يهدف إلى معالجة اقتصاد من المتوقع أن يدخل في كساد عميق.
 وسيترك علي بابا جان منصب وزير الخارجية ليصبح وزيرا للاقتصاد ليحل محل محمد شيمشك الذي عين وزيرا للمالية وعين أحمد داود أوغلو وزيرا للخارجية.
 وقال أردوغان -في مؤتمر صحفي بعد موافقة الرئيس عبد الله غل على التعديل الوزاري الجديد- إن خبرة أوغلو في الدبلوماسية ستجعله شخصا سيضيف الكثير إلى هذا المنصب.
 كما أوضح أن بابا جان سيكون مسؤولا عن كل المؤسسات المالية والاقتصادية إضافة إلى بنوك الدولة، مشددا على الحاجة إلى إدارة من قبل شخص واحد لهذه المؤسسات في أوقات الصعوبات الاقتصادية.
ويعتبر تعيين أوغلو (50 عاما) وهو كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية، وزيرا للخارجية التعديل الأبرز، ويمثل ظاهرة نادرة في السياسة التركية إذ إنه ينضم للوزارة وهو ليس عضوا في البرلمان.
 يشار إلى أن أوغلو كان يشكل قلب السياسة الخارجية منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، وهو أكاديمي ومؤلف كتاب "العمق الإستراتيجي" ويفضل أن يبقى قوة خلفية للحكم.
 وأشارت مصادر إلى أن تعيينه وزيرا للخارجية قد يثير جدلا لأنه غير محبوب لدى كبار ضباط الجيش.
 وقد لعب أوغلو دورا مهما في زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتركيا عام 2006 التي أثارت ردودا غاضبة لدى إسرائيل.
 ويأتي هذا التعديل الوزاري إثر انتخابات بلدية جرت في مارس/آذار الماضي وسجل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002، فوزا لا يرقى إلى توقعات رئيسه أردوغان على الرغم من فوزه فيها.
 وكان أردوغان قد قال -بعد خسارة حزبه العدالة والتنمية أصواتا في الانتخابات المحلية المذكورة- إن هناك تعديلا وزاريا مطروحا على الطاولة.

المصدر: وكالات