تركيا: بعد دعوى حظر «العدالة والتنمية».. انتخابات نيابية مبكرة

وافقت محكمة جنايات في اسطنبول على ملف التحقيق في قضية تستهدف شبكة «أرجينكون» القومية المتهمة بالسعي إلى إطاحة الحكومة التركية، تمهيداً لبدء المحاكمة، فيما يبدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين المقبل النظر في دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب نشاطه الإسلامي، ما زاد التكهنات باحتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. 
وهز التحقيق في شأن منظمة «ارجينكون» الأسواق وزاد التوتر السياسي في تركيا التي تعاني أيضاً القلاقل بسبب دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ووافقت المحكمة رسمياً على القرار الاتهامي الصادر بحق 86 مشتبهاً بهم في القضية التي تورطت فيها منظمة «ارهابية»، بحسب المدعين الذين تولوا التحقيق في الملف. ويواجه المتهمون، ومنهم رئيس حزب قومي صغير وضباط جيش متقاعدون، اتهامات تشمل التحريض على العصيان المسلح ومساعدة جماعة ارهابية وحيازة متفجرات. وتوقع مراقبون ان تبدأ المحاكمة في آب (أغسطس) المقبل او أيلول (سبتمبر) على أبعد تقدير.
وتركيا منشغلة بهذه القضية منذ شهور. وبدأ التحقيق الذي تخلله توقيف شخصيات معروفة من عسكريين قدامى وصحافيين ورجال أعمال في حزيران (يونيو) 2007، بعد العثور على قنابل يدوية في منزل في اسطنبول.
واعتبرت عمليات التوقيف والاتهامات بمثابة اختبار قوة بين حكومة «العدالة والتنمية» والأوساط العلمانية.
وعلى مدى الاعوام الخمسين الماضية أطاحت الانقلابات العسكرية أربع حكومات منتخبة في تركيا التي تسعى للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقدم كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول ايكوت جنكيز انجين في وقت سابق من الشهر الجاري لائحة اتهامات، في حوالى 2500 صفحة، ضد المتهمين، ونصفهم رهن الاحتجاز.
واعتقل ايضاً جنرالان كبيران متقاعدان في إطار التحقيق لكن لم توجه إليهما اتهامات بعد. واحتجز 26 شخصاً آخرين الأربعاء الماضي، للاشتباه في تورطهم.
يذكر ان المرة الاخيرة التي اخرج الجيش فيها حكومة اعتبرها تمثل تهديداً اسلامياً من السلطة كانت العام 1997، لكن حزب العدالة والتنمية يتمتع بتأييد شعبي يتجاوز معاقله التقليدية.
ويبدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين المقبل مناقشة حظر الحزب، كما يسعى الادعاء الى حرمان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غل و69 آخرين من قيادات الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وينفي الحزب الاتهامات المنسوبة إليه.
ويرى خبراء انه إذا قررت المحكمة إغلاق الحزب ومنع قياداته من العمل السياسي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً سيكون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على الأرجح. ووسط تزايد التكهنات بإجراء الانتخابات المقررة أصلاً في آذار (مارس) 2009، قال رئيس اللجنة الانتخابية العليا التركية معمر ايدين: «استعداداتنا للانتخابات كاملة... وجهزنا أوراق الاقتراع».

المصدر: الحياة

إقرأ أيضاً:

تركيا: تفاصيل الانقلاب العسكري على حكومة العدالة والتنمية

(ملف) مصير حزب العدالة والتنمية ومستقبل العلاقات التركية السورية (2)

حزب العدالة والتنمية التركي يقدم عريضة دفاعه

ما هو تأثير التيار الإسلامي على مستقبل تركيا في القرن الحادي والعشرين