بوش يحظر الاستثمار في السودان

وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الاثنين، قانوناً يقضي بمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في أربعة مجالات رئيسية في السودان، على خلفية اتهام حكومة الخرطوم بارتكاب عمليات "إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

ويقضي القانون الجديد، الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات بدأتها إدارة بوش لفرض حصار اقتصادي على السودان، على حكومات الولايات الأمريكية ومجالس البلديات، بمنع تقديم أية مبالغ حكومية إلى شركات تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية في السودان.

وتتضمن القطاعات الأربعة، التي يحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار فيها بالسودان، مشروعات إنتاج وتكرير النفط، ومشروعات إنتاج الطاقة، إضافة إلى المشروعات بقطاع التعدين، فضلاً عن التجهيزات والإمدادات العسكرية.

وفي كلمة له بعد توقيعه القانون الجديد، قال الرئيس الأمريكي: "أشارك الكونغرس مخاوفه إزاء استمرار العنف في إقليم دارفور، بين قوات الحكومة السودانية وجماعات المتمردين بالإقليم."

جاء توقيع الرئيس الأمريكي على القانون الجديد، متزامناً مع بدء وحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ممارسة مهامها رسمياً في الإقليم الواقع غربي السودان، على الحدود مع تشاد.

وتعتقد الأمم المتحدة أن قرابة 200 ألف شخص لقوا مصرعهم في الإقليم بسبب صراعات أثنية بين قبائل أفريقية وأخرى من أصول عربية، وهو الصراع الذي ادى إلى فرار عشرات الآلاف من سكان دارفور إلى دول مجاورة.

وتنشر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوات في الإقليم لضمان حماية المدنيين ووقف العنف، ويتم حالياً تطبيق خطة ثلاثية المراحل يرتفع في نهايتها عدد تلك القوة إلى 26 ألف جندي.

وبدأت القوة المؤلفة من تسعة آلاف جندي وفرد أمن الانتشار في دارفور الاثنين، في مهمة تهدف إلى تعزيز قوات الاتحاد الأفريقي، التي تواجه انتقادات دولية واسعة بأنها لم تفعل المطلوب منها لإنهاء العنف بالإقليم، نظراً لقلة عددها ونقص تجهيزاتها.

وبدأت الأمم المتحدة في إرسال نحو 180 مراقباً عسكرياً إلى إقليم دارفور، قبل نحو عام، في ديسمبر/ كانون الأول 2006، لدعم نحو سبعة آلاف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أواخر مايو/ أيار الماضي عن حزمة عقوبات إضافية ضد السودان، مطالباً حكومة الخرطوم بوقف عرقلة الجهود الدولية الهادفة لوقف حمام الدم في إقليم دارفور.

وقال بوش إن هناك قائمة تضم 31 شركة سودانية سيتم حظر التعامل معها بسبب ضلوعها في توريد أسلحة للسودان، داعياً وزارة الخزينة إلى التحرك في هذا الإطار.

كما دعا بوش وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس إلى التحرك باتجاه بريطانيا وسائر الحلفاء لدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد لتغيير سلوك حكومة الخرطوم تجاه قضية دارفور متعهداً بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن.

المصدر: CNN