الشعار: الأزمة الراهنة تسببت بانتشار جريمة الإتجار بالأشخاص ويجب مواجهتها
أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن الأزمة التي تشهدها سورية تتطلب إيلاء أهمية أكبر لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة الإتجار بالأشخاص نتيجة لتحول هذه الجرائم من "حالة فردية إلى جريمة منظمة تقوم بها عصابات إقليمية ودولية".
وبين وزير الداخلية خلال لقائه أعضاء لجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص أمس أن الظروف الحالية أدت لظهور "عصابات منظمة تستغل أوضاع مواطنين سوريين في المخيمات في دول مجاورة لاسيما مخيم الزعتري والمخيمات التي أقيمت في تركيا وتمارس بحقهم كل أنواع العبودية".
واعتبر اللواء الشعار أن المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 الخاص بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والمتضمن إحداث إدارة متخصصة بهذا المجال في وزارة الداخلية وانضمام سورية إلى اتفاقيات دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق بها والمعني بقمع ومنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص عام 2000 سيساعد على مكافحة كل أشكال ومظاهر هذه الجريمة التي يتم من خلالها استغلال المواطن السوري المهجر في ظروف غير طبيعية سواء كان لاستخدامها للتأثير على استقرار الدول أو في شبكات الدعارة أو الأعمال المهينة التي لا تتناسب مع حقوق الإنسان وكرامته.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رفد المجموعات الإرهابية في سورية بمسلحين قادمين من دول عديدة هو نوع من أنواع جرائم الاتجار بالأشخاص تقف وراءها دول معينة لاسيما أن بعض هؤلاء المسلحين تتم تغذيتهم في سن مبكرة بأفكار متطرفة للقتال في سورية داعيا إلى بذل جهود أكبر والتواصل مع المنظمات الدولية للتصدي لهذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.
ودعا اللواء الشعار إلى تفعيل التعاون بين الجهات الرسمية والأهلية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص مذكرا بأن هذه الجريمة تتطور وتشهد أشكالا وممارسات مختلفة تعمل من خلالها أياد خفية تتمثل في عصابات موجودة بدول أخرى لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
ولفت وزير الداخلية إلى أهمية الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في سورية والتي تؤكد ضرورة التركيز على التوعية بجريمة الإتجار بالأشخاص معتبرا أن وقاية الشباب السوري من الأفكار المتطرفة والعصابات المنظمة تقي المجتمع السوري من الوقوع بهذه الجريمة.
يشار إلى أن لجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تشكلت في 23 تشرين الثاني من عام 2011 وتضم ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والمغتربين والإعلام والأوقاف والصحة والداخلية إضافة إلى منظمات وهيئات شعبية وأهلية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد