اعتقال ضابط مصري بتهمة التعذيب والاغتصاب

في سابقة هامة في قضايا التعذيب في مصر، أصدر المدعي العام لنيابات جنوب القاهرة قراراً بإحالة ضابط الشرطة إسلام نبيه ومساعده أمين الشرطة رضا فتحي على محكمة الجنايات بتهمة تعذيب واغتصاب سائق حافلة يدعى عماد الكبير في قسم بولاق الدكرور.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ قضايا التعذيب في مصر التي يتم فيها تحويل ضابط شرطة الى المحكمة. وهو مسجون الآن على ذمة التحقيق، الذي كان قد بدأ ببلاغ من المحامي ناصر أمين الى النائب العام ضد وزير الداخلية حول ثلاث وقائع تعذيب مصورة في أقسام الشرطة، وانتشرت عبر الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت.
أسبوعية «الفجر» القاهرية نشرت تفاصيل الوقائع الثلاث وتضامنت مع ناصر أمين في البلاغ، وذلك قبل أن تعثر على عماد الكبير، ضحية إحدى هذه الوقائع، وقد صوّر نائماً على الأرض مرفوع الساقين، والجزء الأسفل من جسده عارياً تماماً، وهناك من يحاول إدخال عصا في مؤخرته، وسط توسّلات وصرخات. بينما يجري ابتزازه عبر التهديد بأن الشريط المصوّر سيشاهده زملاء الضحية فى موقف الحافلات.
وأشار، الكبير، في حديث مع «الفجر»، الى أن الوقائع المصورة حدثت في 13 كانون الثاني الماضي، وكانت بسبب خلاف مع أمين شرطة حاول أن يعتدي على قريب له. وقال إنه فوجئ بعد أيام باللقطات المصورة على أجهزة الخلوي الخاصة بزملائه في موقف الحافلات وأهالي المنطقة، وذلك لأن الغرض منها هو فضحه ومحاولة السيطرة على المنطقة بتهديدهم بتكرار التعذيب.
وبعد اعترافاته في الصحيفة، تعرض عماد الى ضغوط كبيرة لإبعاده عن الاعتراف بالوقائع أمام النيابة العامة، لكنه ذهب إلى النيابة وتحدث بالتفصيل عن وقائع التعذيب والضغوط التي تعرض لها بعدها لإسكاته.
واستمرت النيابة في التحقيق وعاينت مكان التعذيب في قسم بولاق الدكرور وسط اهتمام كبير من الرأي العام الذي تابع تطورات القضية الأولى من نوعها باعتبار أنها مسجّلة بالصوت والصورة.
وكانت المفاجأة الأولى استدعاء الضابط للتحقيق. ورغم إنكاره، اعترف عليه مساعده الذي قام بتصوير الوقائع ثم حسمت القضية بتقرير الخبير حول صحة اللقطات وعدم تزويرها، وتحليل عيّنة من صوت الضابط التي أثبتت أنه الصوت نفسه، الذي يوجه الشتائم الى الضحية أثناء عملية التعذيب.

وائل عبد الفتاح

المصدر: الأخبار