إقرار مشروع نصوص تشريعية تلبي حاجة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء أقر مشروع نصوص تشريعية كانت اقترحتها الوزارة تلبي حاجة الاقتصاد الوطني وتوءسس لنقلة نوعية جديدة له وتعمل على تفعيل التشاركية بين الجهات العامة وقطاع الأعمال لضمان حسن التنفيذ وفعاليته.

وأوضح وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري في تصريح للصحفيين أن النصوص التشريعية المذكورة قامت بها الوزارة تطبيقاً للبرنامج الاقتصادي للحكومة وبما يقوم عليه من مقاربة تنموية لتطوير البنية الارتكازية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكانة الأساسية في النمو الاقتصادي والتشغيل والتطوير.

ولفت الجزائري إلى أن مقاربة الوزارة ارتكزت على تأسيس منظومة مؤسساتية متكاملة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات تطويرها واستدامتها ليصبح قطاعها منتجا مهما للقيمة ومولدا أكبر لفرص العمل ويوسع الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة.

وأشار الجزائري إلى أن من بين النصوص المقترحة إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون جزءا من منظومة عمل متكاملة تهدف إلى رسم واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية نظرا لأن هذا القطاع تتجاوز نسبته 95 بالمئة من منشآت القطاع الخاص ويلعب دورا مهما في التأثير على المتغيرات الاقتصادية بمجملها ليكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الهيئة تسعى إلى ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات وإيجاد بيئة أعمال تمكينية تسهم في تنمية تلك القطاعات وتوفر بيئة إدارية متكاملة وترتبط بها قوانين تعزز القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسن من أدائها وتسعى لتنفيذ العديد من المهام منها مراجعة الإجراءات المتعلقة بإحداث وتطوير المشروعات ووضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل تلك المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى أنه سيكون إلى جانب الهيئة مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عملت عليها الوزارة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لتقديم ضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة تهتم برعاية المشروعات الناشئة.

إضافة الى ما سبق أقر مجلس الوزراء مشروع قانون خاص بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تهدف إلى إعادة التوازن للعملية الإنتاجية من خلال دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات فضلاً عن تحسين جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار ودعمه وتسهم في إقامة مناطق اقتصادية تركز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

وبين الجزائري أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي تهدف إلى إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وتحديث الموءسسات والشركات الإنتاجية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويرمم سلاسل الإنتاج لدى الموءسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وينطلق باتجاه التوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير بما يحقق نقلة نوعية حقيقية للاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن إقرار هذه الاقتراحات جاء بعد سلسلة اجتماعات مع الجهات العامة والفعاليات وممثلي اتحادات غرف التجارة والصناعة والمصدرين السوري.

سانا