«العقاري» يخلي مسؤوليته من اجتهادات المودعين

برزت مؤخراً بعض الحالات المتعلقة بدفاتر التوفير الممنوحة من بعض المصارف لزبائنها المودعين لديها في حسابات التوفير لجهة استعمال بطاقة الصراف الآلي بالتزامن مع وجود دفتر توفير، وبالتالي كيفية قيد المبالغ المسحوبة إن لم يبادر صاحب الحساب إلى تقييد الحركات المنفذة على حسابه في الدفتر.

وحسب المصرف العقاري فإن الإدارة العامة درست المسألة وتوصلت إلى آلية تم من خلالها الحفاظ على حقوق المودع وإخلاء مسؤولية الموظف حتى لا يدخل الموظف أو سمعة المصرف في متاهات من الاجتهادات من قبل المودع نفسه.

ووفقا لمصادر المصرف العقاري فإن من الممكن لأي فرع من فروع المصرف قبول الدفعات على حسابات التوفير فوراً حتى لو لم يتم عرض الدفتر من قبل المودع لأي سبب من الأسباب على أن يدون المودع نفسه على إشعار الدفع أن الدفعة التي يرغب بإيداعها ستودع دون دفتر وعلى مسؤوليته الشخصية متعهدا في الوقت نفسه بعرض الدفتر لاحقا على فرع المصرف الذي يودع لديه لتدوين الرصيد، أما إن طلب صاحب الحساب الحصول على بطاقة صراف آلي لحسابه فإن ذلك يعتبر إقراراً ضمنياً منه بموافقته على عدم تدوين السحوبات التي تتم بموجب البطاقة وبالتالي يمكن في هذه الحالة معاملة السحوبات التي تقل عن حدود سحب البطاقة نفس المعاملة (بالنظر إلى أن السقف الأعلى لسحوبات بطاقة الصراف الآلي في اليوم الواحد هو 25 ألف ليرة سورية) أي عدم عرض الدفتر، أما بالنسبة للسحوبات التي تتجاوز حدود سحوبات بطاقة الصراف الآلي فيتطلب ذلك وجود دفتر التوفير مع المودع الراغب بالسحب، وفي الأحوال كافة -تضيف مصادر المصرف العقاري- فعند عرض الدفتر يتم تدوين الرصيد السابق مباشرة مع إعلام صاحب الحساب بالرصيد.

أما عن المقترضين المتأخرين عن السداد فأوضحت مصادر المصرف العقاري أن شريحة هؤلاء المقترضين تحال إلى حساب الديون وفق ما حددته مديرية الشؤون القانونية بالشكل الأمثل، وفي الوقت نفسه فإن بعض الصعوبات تبرز خلال سير العمل في الملاحقة القضائية والتي تتمحور حول عدم نقل بعض دوائر التنفيذ التابعة لريف دمشق إلى المدينة حتى الآن مما يعني عدم إمكانية تنفيذ بعض الحجوزات الاحتياطية أو التنفيذية ضمانا لحق المصرف في الأموال التي اقترضها المقترض المتأخر عن السداد، وبحسب المصادر فإن بعض الفروع اقترحت لتجاوز هذه الصعوبات تسهيل أمور موظف الملاحقة القضائية من خلال منحه بطاقة خاصة لتسيير أمور المصرف ودعم محامي المصرف من خلال منحه بعض الحوافز والمكافآت كما هو الحال المعتمد في المصارف الخاصة خلال تسيير محاميها وملاحقته لأمورها في الدوائر القضائية والعدلية والرسمية. وتشير مصادر المصرف العقاري إلى أن ملاحقة المقترضين قضائيا تتعلق بشريحة محددة من المقترضين الذين يملكون إمكانية السداد ولكنهم تأخروا عن سداد المستحقات المترتبة عليهم لصالح المصرف تبعا لكون الأموال التي اقترضوها هي أموال مودعين آخرين من جهات عامة أو خاصة وأموال المصرف نفسه مما يرتب على المصرف في هذه الحالة اقتطاع مؤونة محددة من سيولته أو من أرباحه لتأمين كتلة هذه الأموال تحت الطلب وبالتالي فإن اقتطاع هذه الأموال على شكل مؤونة من شأنه أن يخفض نسبة أرباح المصرف أو حتى يخفض سيولته ولو نظرياً.

المصدر: الوطن