100 مليار قيمة مستورداتنا من المازوت لعام 2006
ظهرت في الأونة الأخيرة بوادر أزمة في مادتي المازوت والبنزين أخذت تتفاعل بأشكال متباينة بين منطقة وأخرى.. فهل الأزمة مفتعلة أم حقيقية وإذا كانت كذلك أين تكمن المشكلة..
ومادور شركة محروقات في تأمين المادة وما دور متعهدي وكازيات القطاع الخاص في تأمين حاجة الريف, وهل سيبقى التهريب العنوان الأبرز لملايين الليترات المدعومة.
مدير عام شركة محروقات المهندس عبد الله الخطاب أكد أن من مهام الشركة تأمين كافة المشتقات النفطية لكل القطاعات في البلد وهي توفر كافة هذه المشتقات باستثناء المازوت والفيول بنسبة 50% فقط.
وأشار خطاب أنه في العام 2006 تم استهلاك حوالي 8 ملايين و900 ألف م3 مستورد منهم حوالي 50% وقيمة المستورد من مادة المازوت تصل لحوالي 2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ل.س.
واعترف خطاب بمشقة تأمين المازوت بالاستيراد من حيث وجود المادة في الأسواق العالمية, وتنفيذ برامج التوريد وتأمين السيولة بالسوري لشراء القطع لفتح الاعتماد.فالصعوبة تنشأ برأي المدير العام من أن المادة مدعومة وتباع بسعر اجتماعي إذ تصل تكاليف شراء الليتر المستورد إلى حوالي 30 ل.س في حين يباع ب7 ليرات س أي ب25% من القيمة العالمية. ومن خلال الخطة الموضوعة تتوقع الشركة استيراد 4,2 ملايين طن تصل قيمتها حوالي 136 مليار ل.س حسب أسعار الموازنة التقديرية لعام 2007 وسوف يتم استلام كمية 3,5 ملايين طن من مصافي القطر وتصل قيمتها إلى /111/ مليار ل.س أي قيمة المازوت الذي سوف تشتريه محروقات عام 2007 حيث تصل القيمة إلى 247 مليار تقريباً وسوف تباع الكمية بقيمة 65 مليار ل.س (الليتر ب 7 ل.س) أي قيمة دعم المازوت والتي تصل إلى 182 مليار ل.س.
وهذا يدل على أن الدولة تدعم بشكل كبير هذه السلعة القيمة والتي لا يقدرها كثير من الناس ولا يعرفون قيمتها الحقيقية بسبب بيعها بالسعر المدعوم في حين تباع بأسعار عالية في الدول المجاورة, ما يسهل ويغري عمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس من أصحاب المحطات ومالكي سيارات العبور وغيرهم, رغم كل الإجراءات والجهود المبذولة من قبل الجمارك والجهات الأخرى للمكافحة.
وذكر خطاب ما شهده الشهر الأول للعام الحالي من طلب شديد على المادة حيث بنفس الشهر من عام 2006كانت مبيعات الشركة 27,5مليون ليتر يومياً ( مبيع فعلي ) وقد وضعت الشركة خطة لبيع 30 مليون ليتر إلا أن المبيعات وصلت في بعض الأيام إلى 42 مليون ليتر ولم تقل عن ذلك.
والشركة خلال عطلة الأعياد لم تتوقف عن العمل واستمرت في تزويد محطات الوقود بالمحروقات باستثناء يومين فقط.
وعزا مدير محروقات زيادة الطلب لأسباب مختلفة منها موسم الأعياد والبرد والاستثمارات والتهريب علماً أن الشركة تعمل بحالة استنفار دائم وبحالة طوارىء ليلاً ونهاراً في الاستلام من المصافي واستلام النواقل في البحر والضخ في خطوط الأنابيب والشحن في الصهاريج, مشيراً هنا إلى أن الطاقات اللوجستية مستقرة بكاملها, لافتاً أن الشركة تستلم كامل إنتاج المصافي من المشتقات وخاصة المازوت التي تعطى بكامل طاقاتها.كما يتم تنفيذ برامج التوريد للمازوت حيث من المتوقع أن يتم استيراد حوالي 450 ألف طن هذا الشهر.
وبالنسبة لموضوع التوزيع على المحطات قال خطاب: لدينا في كل محافظة فرع لشركة محروقات لتسهيل كل الأمور المتعلقة بالزبائن والجهات المعنية ومسجل حوالي 1200 محطة وقود و350 مركزاً, مع الإشارة إلى أن لجنة محروقات في المحافظة مهمتها دراسة مخصصات كل محطة وتحديدها ويقوم فرع المحروقات بتنفيذ تلك المخصصات بعد تصديق المحضر.
وفي حالات الغش ومخالفة المواصفة والاحتكار والامتناع البيع والإغلاق بدون سبب فإنه وبحسب قانون الغش والتدليس تراقب من خلال مديريات التجارة الداخلية وشركة محروقات تساعد هذه المديريات عندما يطلب منها ذلك لأنه حسب قانون مديريات التجارة الداخلية لهاصفة الضابطة العدلية.
غصون سليمان - بسام زيود
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد