وزارة الإسكان السورية تعد تشريعات ضريبية جديدة
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان والتعمير السورية تعد حالياً منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية.
وذكرت جريدة تشرين أن الوزارة تراجع الآن مشروع القانون المعدّ من وزارة المالية إضافة إلى توحيد جهة إعطاء المعلومات عن العقارات السكنية وملكيتها وحصر سجلات كل المساكن في مديرية المصالح العقارية بما يحقق الأهداف المطلوبة في انتظام السوق العقارية واستكمال بناء المساكن لوضعها بالاستثمار والحد من المضاربات بما يعيد التوازن لسوق هذا القطاع وفقاً للعرض والطلب.
وحسب المصادر يتمّ التعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة لقانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وما تتضمّنه من حوافز سلبية وإيجابية تساعد على تنظيم وضبط حركة العمران وتعديل ما يلزم من أحكامه مع تنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال إعداد مشروع قرار تنظيم للمهنة.
وستؤسس التشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الإسكان لاسيما القوانين 15- 39- 33 لبنية تشريعية جديدة لهذا القطاع تضمن للقطاع الخاص مساهمة جادة وفاعلة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة في سورية من خلال شركات ومؤسسات تطوير عقاري مؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً ضمن إشراف عام وبما يضمن حقوق هذه الشركات ومصالحها وحماية حقوق المستفيدين من المواطنين بكافة شرائحهم خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسّط بالحصول على المسكن الصحي والمناسب ضمن شروط تمويلية مناسبة.
وتنظر وزارة الإسكان والتعمير إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران كونه يشكّل حاملاً أساسياً لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب في هذا السوق ويساهم مساهمة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل الكبيرة التي يخلقها لليد العاملة ومن خلال تشغيله لعدد كبير من الصناعات المرتبطة به لكون هذا القطاع مندمجاً صناعياً بنسبة لا تقل عن 80%. ويواجه هذا القطاع أوجه القصور التي تتمثل بـ:
- عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان.
- قلة الأراضي المهيأة والمعدة لأعمال البناء والعمران.
- ضعف مساهمة القطاع الخاص واقتصار مساهماته ضمن أعمال إفرادية وعدم تأطير عمله بشكل يخدم السياسيات الإسكانية المقررة للدولة. - ظهور وتوسع مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات.
إضافة تعليق جديد