هيثم حقي: لقطة مقرّبة للمشهد العام في سورية
كتبت هذا المقال يوم عيد الجلاء الخامس والستين في سورية (17/4/2011)، وترددت بنشره، لأن بعض الأصدقاء الذين اطلعوا عليه، اعتبروا أني أغضب الجميع بما ذهبت إليه، وبعد مرور أسبوع دامٍ آخر، لم أعد أطيق الانتظار. أتمنى من الجميع أن يفكر بما أقول ويعتبره اجتهاداً بحاجة لتقويم. وكل رأي يقال مفيد إذا كان سيخرجنا من حمام الدم، ويجعلنا نجلس إلى طاولة الحوار لننقذ بلداً، لا أشك في أن أي طرف من الأطراف لا يكن له إلا كل الحب والاعتزاز بشعبه الذكي الدؤوب وبمكانته عبر التاريخ.
كدت أدخل مرحلة حقيقية من اليأس مما أرى أمام عيني في بلد كرست حياتي وأعمالي بالدعوة إلى إنجازه المهمتين الأساسيتين اللتين توافق عليهما الشعب السوري بعد الاستقلال وهما: التحرير والتحديث، واللتان لا تزالان مطلباً يكاد يراوح مكانه خلال الـ 65 عاماً التي مرت على الجلاء، إذا لم نقل أن البلد تعرض عبر عقود لانتكاسات كبيرة. وبسبب ما يجري اليوم، وبسبب الدم المراق يومياً، والذي يبدو أنه في تزايد مستمر، وقبل أن ندخل في المجهول ونصل إلى ما لا تحمد عقباه، وفي محاولة لإجبار نفسي على إعادة التفكير بواقعنا وسط الصورة القاتمة، التي أخذ اللون الأحمر يغطي فيها عدسة العقل، قررت أن أستفيد من سينمائيتي لأقترب من المشهد العام وأحاول أن أفككه، وأنقله إلى لقطات تصوّر المشهد بكامل تفاصيله، كما عملت طوال حياتي في السينما والتلفزيون.
ولنبدأ باللقطة العامة للمشهد ثم اللقطات التفصيلية:
بدأ المحتجون تحركهم تحت شعار كانوا يرددونه دون توقف:
«الله، سورية، حرية».
وكل من سمعهم (قبل تزايد حجمهم ومطالبهم، ومن دون تقليل من شأنهم لما بدا من قلة تنظيمهم) كان يصيح مهللاً بأن الثورة التي كان ينادي بها قد بدأت. ويعطي تفسيره لنداء الثوار. فالله هو بالنسبة للإسلاميين ثورة توصلنا إلى حكم يقيم شرع الله على الأرض، والدليل عندهم أن كل التظاهرات خرجت من الجوامع. والله بالنسبة للعلمانيين (بتفسير خاص له أصل من النعامة والرمال) هو التلاحم اللاطائفي وعنوانه: الدين لله والوطن للجميع. وتفسيرهم للخروج من الجامع أنه مسألة لوجستية. ويجيبونك: «من أين تريدهم أن يخرجوا، من الكاباريه؟! الشعب السوري متدين محافظ وعلينا أن نسير خلف طبيعته لبناء الدولة المدنية».
أما سورية فأيضاً يختلف عليها المفســــرون، فهـــــي سورية الكبرى للقوميين الاجتماعيين، بما فيها قبرص. وهـــــي للقومييـــن العروبيين سورية العربية التي هي جزء من الأمة العربية التي ستحقق الثورة وحدتها. وللفريق الثالث هي سورية الإسلامية نواة وحدة الأمة الإسلامية ومركز عودة الخلافة إلى دمشق منارة الأموييـــــن. ولفريق رابع هي سورية بحدودها الحالية المتخلية عن لواء اسكندرون للصديق التركي العثماني الجديد، والتي ستستعيد الجولان وتتخلص من حكاية المقاومة وإيران والأحلاف. وفريق خامس يؤكد استعادة كل شبر من أرض سورية بما فيها إسكندرون. وآخر يرغب، كحلم يراه مشروعاً، في إقـــامة وطن قومي طال انتظاره على جزء من سورية، وأخيراً فريق الديموقراطيين الاجتماعيين الذي يؤمن بأن سورية جزء من بلاد الشام والرافدين في دولة المواطنة المتساوية أمام قانون عادل.
والشعار الأخير للمتظاهرين هو: حرية. وهنا يجتمع الكل على مطالب صيغت أثناء الحراك السياسي لما سمي «ربيع دمشق» عام 2000 وهي واضحة: رفع حالة الطوارئ، تبييض السجون وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، إصدار قانون يضمن حرية تشكيل الأحزاب، ويقوم على التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطة، ويسبقه بالطبع إلغاء المادة 8 وهي التي تنصِّب حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، وهذا يعني الهيمنة على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى القوات المسلحة والتعليم والمنظمات الشعبية وغيرها، في تقليد للنظم ذات الطبيعة الشبيهة بالاتحاد السوفياتي السابق. وبالطبع يساير هذا التطور قانون عصري يضمن حرية الإعلام ويرفع كابوس الرقابات الأمنية والفكرية.
لكن، بعد هذا، لكل تفسيره للحرية أيضاً:
الليبراليون يريدون مزيداً من الحرية الاقتصادية، وهو ما يمكن تسميته إطلاق يد الرأسمالية الوطنية وعدم تقييدها بقوانين تحد من حركتها (أو من وحشيتها إذا شئت الدقة).
الإسلاميون يريدون الحرية للوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الدينية معتمدين على ما يسمونه «الأغلبية السنية» وتدينها، وهم من الناحيـــة الاقتصادية لا يختلفون مع الليبراليين في اقتصاد السوق الحر، مع اعتقـادهم أن نظام الزكاة هو الذي يخلق العدالة الاجتماعية. لكن ما يميزهم حقاً عن بقية المطالبين بالحرية هو موقفهم من المرأة، ويعتمدون فيه على ما اصطلح على تسميته «الشريعة» وتفسيرهم الخاص لها. فالأصل عندهم أن تقرّ النساء في بيوتهن، وإذا خرجن فعليهن أن يعملن في مهنٍ يمنع فيها الاختلاط. وهم يرون الحجاب فرضاً، والنقاب تزيداً في طاعة الله، ويرفضون بشدة تقلد المرأة مناصب عليا.
العلمانيون يريدون الحرية لإقامة الدولة المدنية التي تفصل الدين عن السياسة ويرفضون تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو إثني. وهم ينقسمون لمجموعات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكل مفهومه الاقتصادي الخاص به لشكل الدولة وتنظيمها، فمنهم من يدعو لاقتصاد السوق ومنهم يكاد يدعو إلى اقتصاد اشتراكي متزمت أقرب إلى اقتصاد المرحلة الستالينية.
القوميون العرب (ومنهم البعثيون المؤمنون بأفكار حزبهم فعلاً لا مصلحةً) يعدون سورية آخر قلعة لصمود المشروع القومي، وبدأت آمالهم بالانتعاش في الثورات الموجودة، وهم يقبلون بالمطالب العامة ويعتبرون أنها كافية تماماً. وهم أيضاً من الناحية الاقتصادية ينتشرون من اليمين إلى اليسار المعتدل. فمنهم مع ما اصطلح على تسميته اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو خلطة من الرأسمالية المتوحشة مع بعض الدعم للطبقات الكادحة. ومنهم ما زال يحلم بقطاع عام من دون فساد... وهكذا.
أما الديموقراطيون الاجتماعيون فهم يصرون على إقامة مجتمع المواطنة المتساوية أمام قانون عادل يحد من تسلط رأس المال بقوانين ضريبية متصاعدة مع إيجاد سبل لتوزيع الثروة بعدالة (المساعدة الاجتماعية للبطالة، ضمان الشيخوخة، الضمان الصحي، تحديد ساعات العمل، السكن الشعبي إلخ...) ويعتبرون وجود معارضة قوية وحرية كاملة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة هو الطريق الأمثل لمحاربة الفساد، الذي هو أساس هدر طاقات المجتمع المادية والبشرية، ما يستدعي تغيير الدستور بالكامل وليس فقرة منه، والعودة إلى النظام البرلماني الذي يعتمد على صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة. وهم يؤمنون بالمساواة المطلقة بين أصحاب المعتقدات والإثنيات المختلفة وبين الرجل والمرأة.
وهكذا تتقاطع بعض المطالب وتتناقض، وهو حراك مقبول في ظل غياب طويل للسياسة عن المجتمع. لكن الحقيقة أن كل هذه القوى ليست هي التي أخرجت المتظاهرين، وأنها تطرح مطالبها «المشتهاة» وتلبسها للمتظاهرين الذين يرددون:
الله، سورية، حرية.
ولا أحد يعرف بالضبط ما يقصدونه هم فعلاً، وهل في ذهنهم هذه الصورة الشاملة، ولقطاتها التفصيلية؟ لكنهم هم الذين يدفعون ضريبة الدم المرتفعة يوماً بعد يوم. وبعد صدور لائحة مطالب المتظاهرين نستطيع أن نقول إن القوى التي صاغت المطالب هي التي تنتمي للتيارات التي ذكرتها، ولم تخرج عن الإطار المتفق عليه عموماً. بينما تطوّر نداء المتظاهرين إلى إسقاط النظام، من دون رؤية واضحة لكيفية إسقاطه والبدائل المطروحة له.
فلنتفق أولاً أنه من المفروض أن كل السوريين ضد القتل والدماء والقمع الذي يجب وقفه فوراً، ومن يقوم بسفك الدماء يجب محاسبته بالقانون المعدل العادل في القضاء المستقل، وثانياً أن المطالب التي يردد الجميع ليل نهار بأنها «عادلة»، يجب تنفيذها من دون إبطاء، وبالتوافق مع كل قوى المجتمع السوري عبر حوار موسع، لتكون البداية الحقيقية، لعودة السياسة إلى المجتمع، عندها فليدل كل بدلوه، ولتكن صناديق الاقتراع هي التي ترجح برنامجاً على آخر.
هيثم حقي
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد