هل ستتمكن البورصة من فتح جيوب السوريين؟
بعد طول ترقب وانتظار ستنطلق قريباً سوق دمشق للأوراق المالية التي يعول عليها المراقبون والمعنيون في أن يكون الدينامو الذي سينعش الاقتصاد ويشجع المدخرات على المساهمة في العملية الإنتاجية.
ولكن لاتزال بعض هواجس تدور حول مدى قدرة السوق عند انطلاقتها في أن تجتذب المستثمرين لدينا.
السؤال الأهم هنا إلى أي مدى ستنجح السوق في أن تكسب ثقة الناس ليخرجوا مدخراتهم ويشاركوا في تعاملات السوق؟ الاستشاريون الماليون الذين سيدخل المواطن من خلالهم تجربة البورصة يختلفون في تقييمهم للأوضاع فهناك من يتوقع أن لا تبدأ الانطلاقة الحقيقية قبل 4 سنوات وهناك من يعتبر أن السوق الناشئة واعدة إذا ما أحسن إدارة دفتها.
اعتمدت سوق دمشق للأوراق المالية 6 مكاتب من بين ما يصل إلى 160 مكتباً كانت تقدم خدماتها لزبائن سوريين يستثمرون في البورصة العربية والعالمية تحت اسم (خدمات استثنائية ومالية ) والمكاتب الستة في معظمها كانت فروعاً لشركات اقليمية تعمل في هذا المجال.
حسام كيلاني أحد المستشارين الماليين يرى بأن الزبائن سيفضلون الاستثمار في البورصات العربية والعالمية ولن يبدأ التعامل مع السوق السورية قبل 3-4 سنوات فحجم الشركات وعددها لا يسمح الآن بحجم عمل يغري الزبائن بالدخول للسوق ويرجح ان تشهد الأسهم البنكية الاقبال الأكبر على الشراء.
أما سامر ندور من أحدى شركات الوساطة المالية المعتمدة في السوق فيتوقع أن تشهد السوق إقبالاً على العقارات والاسماء المعروفة للأشخاص المليئين الذين يعطون انطباعاً بالثقة ورغم أن القانون الذي ينظم تعاملات السوق جيد لكن المشاكل تظهر دائماً عند التطبيق.
أما السيد كمال تيموني أحد القائمين على شركة استشارات مالية فيشير إلى أنه رغم أن قانون سوق الأوراق المالية أعد بعد الاطلاع على الأسواق المجاورة لكنه يتضمن إجراءات لا تطبق في أي مكان آخر في العالم فهناك قانون لا يسمح بتحريك السوق المالي أكثر من 2٪ ولا يسمح لمن يشتري أسهماً بأن يبيع في ذات اليوم وهذا يعيق السوق ويجعل المستثمر الخارجي يتردد في دخولها، إضافة إلى أنه لا مثيل لهذا النوع من الإجراءات في أي سوق مالي في العالم، اذا كان هناك قلق من المضاربات فهناك أساليب أخرى للسيطرة عليها كأن يكون هناك توقفات (بريكرز) للمداولات ربع ساعة أو نصف ساعة أما تحديد النسبة فيثير المخاوف ويهيىء لتجاوزات وأساليب للتحايل ، كما أن للمضاربة فائدة اقتصادية بأنها توفر سيولة في السوق بشكل دائم إذا ما أحسن ضبطها واستخدامها ولا يمكن أن نقترح قوانين خاصة بنا بل لا بد أن نستفيد من تجارب دول أخرى سبقتنا في التجربة.
لا يؤخذ بالعواطف القائمون على هيئة سوق الأوراق المالية لا يخفون تحفظهم من الاندفاع السريع نحو البورصة فالدكتور محمد العمادي يبدي في حديث خاص لـ «البعث» حرصاً على المشي بخطى متمهلة باتجاه السوق مشيراً إلى أن هناك رقابة في كل البورصات لكي لا يصبح هناك مضاربات قوية تتسبب بانهيارات في السوق فغرضنا الأساسي أن نؤمن رؤوس الأموال اللازمة للشركات المساهمة بسعر أرخص من سعر الاقراض ، وأن نشجع الشركات المساهمة وتزيد عملية الإنتاج وتوسع من إمكانيات الناس للقيام بمشاريعهم لا أن ندفع المواطن للمضاربة والمقامرة، ولا بد أن تتأكد أن الأشخاص الذين سينزلون للبورصة كممثلين لشركات الوساطة المالية شرفاء ولديهم خبرة وأمناء على عملهم وذلك كله لتنظيم العمل وحماية المواطن الذي سيتعامل بالسوق عن طريق هذه الشركات.
وحول نسبة الـ2٪ التي وضعت كحد أقصى لحركة السوق والإجراءات التي تمنع البيع والشراء في نفس اليوم يضيف الدكتور العمادي:
هناك أسواق مجاورة سمحت بنسب أعلى من ذلك ثم بعد فترة خفضتها والسوق السورية في بدايتها لا بد أن تبدأ بهذه النسبة ثم يمكن أن ترفعها عندما تتمكن السوق وتزداد التعاملات فيها قوة مع مرور الوقت، أما من يشتري اليوم لماذا لا يبيع بنفس اليوم فأنا أريد مستثمراً لا يؤخذ بالعواطف ولا يتأثر بالشائعات ووظيفتنا الأساسية في هذه المرحلة أن نمشي بخطوات متزنة ونشجع الادخار ونعمل على إيجاد قنوات جديدة للاستثمار ولا بد أن نضع في عين الاعتبار أن أي مولود لا يمكن أن يولد إلا صغيراً.
سهام طلب
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد