مكافآت مالية للمتعاونين في ضبط المخدرات

حدد رئيس الجمهورية,مكافأة مالية تصاعدية تصل الى حدود المليون ليرة سورية لكل من يتعاون مع الجهات المختصة في ضبط المخدرات.

وأوضح مرسوم تنظيمي أصدره الرئيس الأسد بهذا الشأن مؤخرا,الآلية التي تمنح فيها هذه المكافأة,بحيث تصرف مكافأة مالية لكل من وجد,أو أرشد أو خبر,أو أسهم,أو سهل,أو اشترك في ضبط مواد المخدرات,على أن لا تتجاور المليون ليرة سورية في القضية الواحدة,فبالنسبة لمواد الأفيون,ومركز قش الخشخاش والمورفين وبنزوئيل مورفين,وبنزيل مورفين,والكودئين,وكودوكيم,وديزو مورفين ,ودي هيدرومورفين,الهيروئين,تصرف 75 ليرة سورية عن كل غرام واحد,و50 ليرة عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد,ولايتجاوز عشر كيلو غرامات,و25 ليرة عن كل غرام يزيد على عشرة كيلو غرامات.‏

وبالنسبة لمواد الكوكائين,وورقة الكوكا,فقد حدد المرسوم صرف 100 ليرة سورية عن كل غرام,حتى كيلو غرام واحد 75, ليرة عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد,وحتى خمسة كيلو غرامات,و50 ليرة عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات .‏

كما حدد المرسوم بالنسبة لمادة القنب الهندي صرف 10 ليرات سورية عن كل غرام,حتى كيلو غرام واحد و8 ليرات عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد,حتى خمس وعشرين كيلو غراما.‏

وحدد المرسوم أيضا صرف 3 ليرات عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد للمواد المخدرة الأخرى,وكل ما يدرج من مواد مخدرة لاحقا,وليرتين سوريتين عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد حتى خمسة كيلو غرامات,وليرة واحدة عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات,طبعا للمواد المخدرة الأخرى وما يدرج لاحقا.‏

وكذلك حدد المرسوم صرف خمس ليرات عن كل متر مربع مزروع بالنباتات الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 . وبالعودة إلى ذلك الجدول الملحق بقانون المخدرات نجد أن تلك النباتات الواردة هي خمسة أصناف:1-القنب الهندي كانا بس ساتيفا ذكرا كان أم أنثى وبجميع مسمياته.‏

2- الخشخاش بابا فير سرفييفور بجميع أصنافه ومسمياته.‏

3- جميع أنواع جنس الخشخاش بابافير‏

4- الكوكا أرثيرو كسيلوم,بجميع أصنافه ومسمياته.‏

5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.‏

وأوضح المرسوم التنظيمي بهذا الشأن أن هذه المكافآت توزع على الأشخاص بنسبة 60% للضابطين,وذلك بالتساوي بين فئاتهم الوظيفية,و40% للأشخاص الآخرين,توزع بينهم حسب دور كل منهم,وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهات الضابطة بهذا الشأن.‏

وفي حال عدم وجودهم,تؤول هذه الحصص إلى الخزينة العامة.‏

ويبدو أن وزارة الداخلية التي تقوم أجهزتها بضبط المخدرات قد خصصت اعتمادات لهذه الغاية حيث أوضح المرسوم أن المبالغ الناجمة عن ذلك تصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية.‏

الجديد ذكره أن سورية ما تزال مصنفة على أنها بلد عبور للمخدرات وحسب.‏

المصدر: سانا