مظاهرات للتنديد بمواقف الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين وعلاقاتهم الأمريكية

تظاهر عدد من المصريين بمشاركة عدة أحزاب وحركات سياسية في ميدان طلعت حرب بالقاهرة أمس للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وللتنديد بمواقف الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين وبالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما طالب المشاركون في المظاهرة التي جابت عددا من الشوارع المحيطة بميدان طلعت حرب وصولا إلى ميدان التحرير باسترداد حقوق المصريين وإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وبتطبيق الحد الأدنى للأجور وعبروا عن رفضهم للقروض الخارجية.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن أبرز قادة المظاهرة القيادي اليساري كمال خليل مؤسس حزب العمال والفلاحين والذي ردد عبر مكبرات الصوت هتافات تطالب باسقاط حكم (المرشد والإخوان).
وشارك في المظاهرة الحزب الإشتراكي المصري وحزب التجمع وحزب العمال والفلاحين والحزب الشيوعي المصري وحزب التحالف الإشتراكي وحركة الديمقراطية الشعبية والائتلاف الوطني لمكافحة الفساد وحركة (مينا دانيال) واتحاد الشباب الإشتراكي المصري والحركة الإشتراكية الثورية.

من جهتها أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما قضائيا أمس بعدم قانونية مجلس الشعب الحالي في البلاد وذلك استنادا الى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران الماضي والقاضي بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تشكل المجلس على أساسه.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المحكمة الإدارية العليا قولها في حيثيات حكمها " إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر" .
وأضافت المحكمة الادارية: إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الاثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أي جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت في 14 حزيران الماضي احكاما قضت فيها بحل مجلس الشعب وبطلان ما يعرف بـ "قانون العزل السياسي".

المصدر: وكالات