غالبية الأتراك يؤيدون عملية عسكرية ضد الأكراد

17-11-2007

غالبية الأتراك يؤيدون عملية عسكرية ضد الأكراد

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امس، ان أنقرة لن ترسل قوات الى شمالي العراق، في حال ألقى حزب العمال الكردستاني سلاحه، في وقت أظهر استطلاع للرأي ان غالبية كبيرة من الأتراك تؤيد القيام بعملية عسكرية مماثلة في العراق. إلى ذلك، اعلن الادعاء التركي إنه رفع دعوى ضد الحزب الديموقراطي الاجتماعي المؤيد للأكراد بعد دعوته الى منح جنوبي شرقي تركيا حكما ذاتيا، معتبرا إن ذلك يقوض الوحدة الوطنية. وقال كبير المدعين عبد الرحمن يلجينكايا «تحركات الحزب وتصريحات أعضائه تتناقض مع استقلال البلاد ووحدة البلاد والشعب». وقد رد الحزب بإدانة «تراجع» الديموقراطية في تركيا.
وقال النائب البارز عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، دينجير مير محمد فرات لصحيفة «ترف» اليومية «نقول إن السبيل نحو السلام والحل يكمن في إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح. إذا ألقوا أسلحتهم.. فلن نضطر بالطبع للقيام بعملية». واضاف فرات وهو من أصل كردي «سنبدأ اتخاذ كل الخطوات الديموقراطية بدءا من لحظة إلقائهم السلاح. لكننا لن نناقش اي شيء قبل أن يلقوا أسلحتهم. السلاح هو العقبة الوحيدة في طريق المحادثات».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الرئيس العراقي جلال الطالباني ان العملية العسكرية التركية «المحدودة التي أصبحت شبه مؤكدة» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق لن تؤثر على العلاقات بين العراق وتركيا او بين الأتراك والأكراد.
وذكر استطلاع نشر امس ان 81.2 في المئة من الأتراك يؤيدون شن عملية عسكرية ضد معسكرات الأكراد في شمالي العراق، ولم يرفضها سوى 13 في المئة. كما أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة «بولمارك» ان 77.1 في المئة من الأتراك يرفضون ان يشارك في البرلمان نواب «الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي» المؤيد للأكراد. وتبلغ هذه النسبة 80.4 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع وقدموا انفسهم على انهم من الاتراك، فيما لا تتجاوز 48.1 في المئة لدى الاكراد.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...