عباس يقيل 3 من قادته الأمنيين

أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس ثلاثة من كبار القادة الأمنيين ومن بينهم قائد حرسه الخاص، ورفضت أربعة فصائل مرسوما رئاسيا بحل أجنحة المقاومة. وأعلن مسؤول فلسطيني كبير ان عباس أقال أمس قائد الحرس الرئاسي بعد إخفاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التصدي لحماس في غزة. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان عباس أقال العميد مصباح البحيصي ومعاونه العقيد زياد جودة وقائد وحدة النخبة في الأجهزة الأمنية العقيد منار محمد. وقال المسؤول إن الضباط الثلاثة الذين اقيلوا تخلوا من دون مقاومة عن مقر عام السلطة في غزة لمقاتلي حماس.

وأعلن أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم حركة فتح أن هذا المرسوم الرئاسي بحل “الميليشيات” يتناول معالجة الفلتان الأمني وظاهرة التمرد والانقلاب بحيث لا يكون أمام المواطن إلا سلطة واحدة محددة ومعروفة وليست مقنعة.

واستنكرت حركة حماس المرسوم الجديد واعتبرت أنه جاء استجابة للإملاءات الأمريكية و”الإسرائيلية”، وتطبيقا لخطة الجنرال (كيث) دايتون (المنسق الأمني الأمريكي في المنطقة) التي تقوم على “ضرب المقاومة مقابل بعض الدولارات والتسهيلات الشكلية”. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم “ليونايتد برس انترناشونال”: إن “سياسة أبو مازن باتت واضحة وهي تقوم على معاداة المقاومة، وما يقوم به هو تنفيذ لمطلب أمريكي إسرائيلي مقابل الدعم المالي، وهذا تطبيق عملي لما سمعناه من عباس في قمة شرم الشيخ، حينما نعت النضال الفلسطيني بالإرهاب”. وأضاف برهوم “هناك اشتراطات أمريكية  “إسرائيلية” لتقديم الدعم لعباس، وتعتمد على تفكيك كل بنى المقاومة، وليس فقط القسام، بل سرايا القدس، وكتائب الاقصى وكتائب ابو على مصطفى، والمقاومة الوطنية وألوية الناصر”. وتابع “واضح أن المعادلة الآن هي: المال مقابل المقاومة”. واستخفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمرسوم عباس. وأكد أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريحات إذاعية رفض الكتائب لقرارات عباس التي اعتبرها استجابة للاحتلال، قائلا: “إن مرسوم عباس لا يساوي الورق الذي كتب عليه”.

وأكدت حماس في بيان أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه. وقالت “إن أجنحة المقاومة عندما خرجت لتتصدى للاجتياح لم تنتظر مرسوم حتى تقاوم الاحتلال، ولا يملك أحد الحق في تقرير مصير فصائل المقاومة والمطالبة بحلها في ظل وجود الاحتلال”.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها من خطورة استغلال ما جرى في القطاع كغطاء لسحب سلاح المقاومة. وأكد ناطق باسم الجبهة في بيان له منه رفض الجبهة “لأي محاولات لتعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية أو استغلال الاقتتال الداخلي المؤلم الذي جرى في قطاع غزة للحصول على تنازلات فلسطينية جديدة ومحاولة نزع سلاح المقاومة”. ودعا لاستخلاص الدروس من قمة شرم الشيخ التي برهنت من جديد على أن “إسرائيل” “لا تريد سلاماً بل تريد فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني وبث الفرقة بين صفوفه”.

كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار حل أجنحة المقاومة. وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة في تصريحات إذاعية إن “قرار عباس بحل أجنحة المقاومة مردود على أصحابه وهذه المراسيم لن تكون لها قيمة”.

وأعلنت لجان المقاومة الشعبية هي الأخرى رفضها لأي مساس بجماعات المقاومة وسلاحها. وقال المسؤول فيها أبو مجاهد ل “يو بي آي” إن “المقاومة حق مشروع ولا يمكن القبول بالمساس بها من قبل أي طرف” مستهجناً الحديث عن تفكيك الجماعات في الوقت الذي تنفذ فيه قوات الاحتلال عمليات توغل واجتياح. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن زكريا زبيدي أحد أبرز قادة كتائب الأقصى أعلن تأييده لقرار عباس، مشيراً إلى أنه سيتم إلحاق كتائب الأقصى بالأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.

المصدر: وكالات