طرطوس تطرح موضوع التأمين على البيوت البلاستيكية

01-02-2008

طرطوس تطرح موضوع التأمين على البيوت البلاستيكية

بلغت الأضرار التي تعرضت لها الزراعات المحمية في طرطوس مؤخراً بعد موجات الصقيع المتتالية نحو 10٪ من أصل العدد الكلي للبيوت البلاستيكية البالغ عددها 120 ألف بيت مزروعة بمختلف الأنواع / بندورة- خيار- فليفلة../ وتؤمن هذه الزراعة التي يعتمد عليها مزارعو طرطوس مصدر عيش لعدد كبير من الأسر والمواطنين، لكن لاتوجد آلية توثيق لها من حيث عدد البيوت المخالفة وكذلك اليد العاملة ومتطلباتها من تدفئة واسمدة او شروط فنية ومواصفات تتضمنها هذه البيوت لحمايتها من الاخطار المحتملة.
 محافظ طرطوس وخلال اجتماعه امس الخميس مع المعنيين في المجال الزراعي والفلاحي بطرطوس لبحث آلية لمراقبة هذه البيوت من جميع النواحي أكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لرصد هذه الزراعات وتوثيقها من خلال برنامج يتضمن العدد الحقيقي للبيوت البلاستيكية وماهو غير مرخص منها وعدد العاملين لاشراكهم بالتأمينات الاجتماعية ولتأمين الحماية لهذه الزراعة وتسويق المنتجات التي تغطي حاجة القطر ويمكن  التصدير منها أيضاً، وأوضح أن التأمين على هذه الزراعة سيكون من خلال إحداث صندوق تعاوني يمول من قبل المزارعين أنفسهم بالاستعانة بشركات تأمين وهذا يحتاج للقيام بحملات توعية كبيرة للمزارعين لأهمية الاشتراك بنظام التأمين الذي يقدم خطوات هامة لهذه الزراعة وإشراك المجتمع الأهلي بإعداد هذه الخطة، مشيراً الى ان هذا الاقتراح جاء لأنه لاتوجد أي آلية لدفع التعويضات للمزارعين في وزارة الزراعة؟!.
وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وتضم ممثلين من: عضو قيادة الفرع المختص وعضو المكتب التنفيذي المختص للمحافظة ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة وستجتمع هذه اللجنة بشكل دوري لمتابعة الموضوع، ولجنة فنية تضم خبراء من الجهات المعنية لإعداد الدراسة المتكاملة وقاعدة البيانات المطلوبة والجداول اللازمة بحيث تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال شهرين من الآن.

ريما مالك

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...