شركات الوساطة المالية تتأهب لدخول السوق
شركات الخدمات والوساطة المالية مكون رئيسي لعمل البورصة ويتجلى دورها في ممارسة شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة ولحساب الغير اضافة الى ممارسة شراء وبيع الأوراق المالية للحساب الخاص للشخص مباشرة من خلال السوق.
إذا هذه الشركات هي حلقة الوصل بين البورصة والشخص المستثمر وعلى المستوى العملي تقوم هذه الشركات بوضع عروض أسعار في البورصة والتي يرغب بها المستثمرون وتقارن هذه الأسعار مع العروض الأخرى في السوق.
وفيما يتعلق بعمل هذه الشركات في السوق المالية السورية المرتقبة أواسط العام الحالي فقد حدد قانون البورصة المهام التي ستقوم بها إذ ستقدم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ويقصد بذلك تقديم النصح والمشورة المستمرة للعملاء وللغير مقابل أجر أو عمولة وكذلك الدراسات والتحاليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية إضافة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ويقصد بذلك القيام بأعمال إدارة اصدارات الأوراق المالية وتسويقها نيابة عن الشركة المصدرة بما في ذلك اعداد النشرات والقيام بجميع الدراسات والإجراءات اللازمة لإصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتغطيتها.
أضف إلى ذلك وحسب القانون السوري تقوم شركات الوساطة المالية بإدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار أي القيام بإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير من خلال إدارة الاستثمار وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة مع العميل والتي تحدد السياسة الاستثمارية له وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته وتشمل هذه الاعمال ادارة صناديق الاستثمار المشترك.
ولا يقتصر دور شركات الوساطة على ما سبق بل تلعب دورا أخلاقيا في عمل البورصة اذ تتولى ادارة حسابات الحفظ الامين للأوراق المالية من خلال القيام بتنظيم وحفظ مسجلات للأوراق المالية العائدة للعملاء وادارة عملية تسليم واستلام هذه الاوراق.
وقد غيرت الثورة الالكترونية اساليب عمل هذه الشركات وأصبحت بالفعل رديفا موازيا لعمل البورصة بعد أن كانت في السابق تمارس أعمالها ورقيا وأصبح بإمكان الشخص شراء السهم وبيعه في اللحظة نفسها اذا كانت قوانين البورصة تسمح بذلك.
وبرأي شهاب خليل المدير التنفيذي لشركة أوريان سوفت العاملة في دبي والتي تقدمت بطلب للعمل في السوق السورية أن شركات الوساطة أصبحت كثيرة وحتى البورصات ازدادت تعقيداتها فالربط الإلكتروني اليوم أصبح واسعا بين هذه الشركات والبورصة.
ولفت خليل إلى ما كان يحدث في السابق عندما كان العرض يقدم عن طريق اللوح والبورصة ترتب أمورها الداخلية من خلال شاشات التداول وتعمل بشكل شفاف لتضمن حق المستثمر.
والآن بفعل الثورة الإلكترونية للبورصات الموجودة في المنطقة أصبح الوسيط هو من يقوم بالعملية وليس البورصة بينما اعتاد الناس في السابق بأن البورصة هي التي تقدم شاشات التداول للوسطاء وأما دور الوسيط فكان في ادخال البيانات فقط ومن خلال برنامج محاسبي بسيط في الشركة يقوم بإعداد الترتيبات المحاسبية الداخلية وفي آخر النهار ترتب الشركة تقريرها.
أما اليوم فأصبحت شركات الوساطة نفسها الكترونية ومعقدة وهي التي تأخد الأسهم من الناس (من يملك النقود مسموح له البيع والشراء ) ومن ثم يرسل الأمر الى البورصة بشكل تلقائي ويقوم الزبون من مكتبه أو من منزله أو من هاتفه المحمول بوضع عنوانه وتذهب المعلومات الى شاشة شركة الوساطة دون أي تدخل بشري وبعد تحقيق الشروط الموضوعية من قبل شركة الوساطة ترسل المعلومات الى البورصة مباشرة وعن اتمام العملية يرسل تقرير فوري الى الشركة وهي بدورها ترسل ذلك الى المستثمر ضمن معلومات واضحة بأن الأمر تم بالسعر الفلاني بأية وسيلة اتصال متاحة وخصوصا بالهاتف الجوال ضمانا للسرعة.
وعن رأيه بآلية العمل في السوق السورية يرى خليل أنه من الضروري أن يبدأ العمل من حيث انتهى الآخرون فأسواق الجوار بدأت بأنظمة إلكترونية قديمة ومن ثم طورتها لكن التطور الآن أن تبني على بناء الاخرين .وأن تبدأ متأخرا خير من الا تبدأ أبدا وحيث تتاح فرصة لك ذهبية فضلا عن أن الأمر يحتاج إلى متابعة آخر التطورات وإلا سيتجاوزك الآخرون. فالمنافسة كبيرة بين البورصات العربية ضمن الشرط التكنولوجي و بالمجمل أنا كمستثمر إذا لمست أن البورصة السورية تهيىء لي عن طريق شركات الوساطة الموجودة البنية التحتية لأن أتعامل معها بشكل سلس وسهل بالتأكيد سأستثمر أموالي في سورية وليس في أي بلد آخر وهذا سيجذب سيولة أعلى للبورصة وللبلد وهنا يجب أن نعلم أن المسائل السلسة مربوطة ببعضها بعضا فالمستثمر لا يملك الوقت الكافي للتداول بل ينظر بدقيقة واحدة الى بريده الإلكتروني وهناك تكمن مهمة شركات الوساطة في الإنابة عن العميل المستثمر في كل شيء.
والجانب المهم أن عمل ودور هذه الشركات والذي يأتي ضمن توسع جوانب عمل الشركات والرساميل لم يعد يقتصر على الوساطة بل أصبحت مشاورا ماليا مهما للزبون يقدم له النصح عن السوق المالية وعن المناخ الاقتصادي عامة. وفي هذا يعتبر خليل أن المنافسة ارتفعت الى هذا المستوى لتقديم الخدمة الأشمل للعميل والأمر لا يقتصر فقط على البيع والشراء لكن الخدمة الحقيقية اليوم أن أقدم للعميل النصيحة فيما يريد أن يبيع ويشتري من خلال تقديم الدراسات والتقارير عن الشركات لأن شركات الوساطة وصلت إلى مرحلة مهمة وهي تحدد للزبون أين يضع نقوده وكيف يدخل الى السوق ويخرج منه في الوقت المناسب على مبدأ اخدم نفسك بنفسك عبر البيانات المقدمة الكترونيا لهذا الزبون وبالتالي يتخذ قرار الاستثمار أم لا؟
ماسبق بالطبع يفرض مجموعة من المحددات والمعايير يجب أن تحققها شركات الوساطة المالية وقد حدد قانون سوق الأوراق المالية ذلك وهي تشمل القدرة على القيام بنوع وحجم وأعمال وأنشطة الأوراق المالية اضافة الى امتلاك الخبرات الإدارية والنظم المالية ونظم ادارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماتها التجارية والنظامية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
ومن شروط اداء هذه الشركات أن يتمتع أعضاء ادارة الشركة ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها الذين يمارسون أعمال وأنشطة الأوراق المالية بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
وهذا الأمر يطبق في بلدان أخرى إذ ليس أي شركة وساطة يرخص لها للعمل فالبعض ينظر فقط الى رأسمال الشركة لكن من المفروض أن تتعدى الشروط رأس المال.
وفي هذا يفرض خليل وجود أنظمة تقنية متطورة ضمن مواصفات معينة لتقديم الخدمات للزبائن تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن اداء شركات الوساطة حيث إنها تتعامل بنقود الناس لذلك يجب أن تتمتع أنظمتها بدرجة عالية جدا من الأمان. لذا يجب أن توضح المواصفات قبل الترخيص ويجب أن تسير عليها الشركات وهذه فرصة في أيدي السوريين أن يتم اختيار شركات وساطة ذات سمعة كبيرة وجيدة لا أن يصلوا إلى ترخيص مئة شركة وساطة صغيرة لا تملك الإمكانات الكبيرة, البداية يجب أن تكون صحيحة وعلى أسس عالية وكل شيء يطبق حسب الأصول .
لذلك حدد قانون سوق الأوراق المالية السوري الالتزامات العامة للشركة المرخص لها بأن تضع اجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل مع عملائها وتكون متفقة مع أساليب العمل وأصوله بحيث تتمكن من خدمة عملائها بصورة مناسبة ويتعين على الشركة وقبل اجراء أي تعامل أو تقديم أي مشورة أو إدارة لأموال أي عميل الحصول على معلومات تتعلق بهويته ووضعه وملاءته المالية وأهليته للتعاقد ومدى خبرته في مجال الاستثمار اضافة الى اهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالمخاطر الاستثمارية التي يجب تقديمها للعميل .
وأخيرا فإن الشركات التي ستعمل في السوق تم تصنيف رأس مالها وفق ثلاث شرائح
الشريحة الأولى 20 مليون ل.س
الشريحة الثانية100 مليون ل.س
الشريحة الثالثة 35 مليون ل.س
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد