حملة ذرائعية حكومية قبل إطلاق رصاصة رفع الأسعار على المواطن
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية والاستثمارية والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي وضبط الآلية الناظمة له والحد من الهدر ومعالجة آثاره المختلفة وخاصة في مجال استخدامات الطاقة الكهربائية.
ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد والتجارة الى تعزيز آلية الرقابة على الاسواق وضبط حركة أسعار المواد الأساسية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتجاوزين وتوفير السلع التي يحتاجها المواطنون عبر منافذ وصالات البيع الحكومية ودعم جمعية حماية المستهلكين للقيام بدورها في هذا المجال.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية:
ـ مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 14ـ 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وذلك بهدف ضمان جودة التعليم ومستواه في هذه المؤسسات بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التعليمية المعتمدة.
ـ مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية الموقعة عام 2006 وتهدف هذه الاتفاقية الى تنمية الحركة السياحية والاجتماعية وتنشيط حركة اسطول النقل البري وتطوير التعاون في مجال نقل الركاب والبضائع بالسيارات بين البلدان العربية.
ـ مشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما.
ـ مشروع المرسوم المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية طاجيكستان ويهدف ذلك الى تسهيل حركة التعاون الثقافي وتطويرها بين المؤسسات الثقافية والفنية في كلا البلدين.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة الفريق الاقتصادي المتعلقة بحجم الدعم الذي تتحمله الدولة وانعكاسات ذلك فيما لو استمر بشكله الحالي على عملية التنمية المستقبلية.
واوضحت المذكرة ان تعديل اسعار بيع المشتقات النفطية المقترح يندرج في اطار مكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك واعادة توزيع الدعم من خلال خطوات تدريجية.
وتظهر المذكرة المقدمة ان الكتلة المالية الناتجة عن اقتراح تعديل اسعار المشتقات النفطية ستعود على المواطنين حيث سيتم توزيعها وفق آليات محددة لتلافي الاثار الناجمة عن التعديل، وتحسين مستوى الدخل والرواتب والاجور ودعم الصادرات والمنتجات الزراعية وصناديق التنمية الاجتماعية.
وقد ناقش الوزراء موضوع اعادة توزيع الدعم من جوانبه المختلفة والآليات المقترحة لتسهيل وصوله الى مستحقيه وكانت الآراء والمقترحات التي ابداها الوزراء حول موضوع اعادة توزيع الدعم متفقة على اعتباره قرارا وطنيا تمليه المصلحة الوطنية. وتقرر اغناء المقترحات المتعلقة بآلية اعادة توزيع الدعم واختيار الاكثر ملاءمة والمناسبة من بينها وذلك في جلسة قادمة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد