جمعية فلاحين تتاجر بأسماء الفلاحين
حكاية من عشرات الحكايات التي لاتصلنا, وإن وصلتنا فإنها تصل متأخرة, وإن كانت مدونة في الدفاتر, فإن الدفاتر لاتفتح إلا حين تعتق..
هذه المرة أطلعونا على الدفاتر وهي جديدة, إنها لاتذهب أبعد من العام الماضي, حيث سجلوا باسم المزارع ( م ) وشريكه نحو مليوني ليرة سورية ثمناً لقطنه الذي ورّده في السنة الماضية, والذي وصل إلى نحو سبعين طناً, إلا أن المزارع المذكور لم يقبض قرشاً واحداً, كما أنه لايعرف من سلم تلك الكميات باسمه, ومن استلمها, وهو لم يطالب بها لأنه يعرف أنها ليست له, فقطنه الحقيقي الذي ورّده من أرضه التي تصل إلى نحو /880/ دونماً بلغ نحو مليونين وربع المليون, وقد قبضها الرجل, فمن أين جاء القطن الآخر؟ ومن أعطاه شهادات المنشأ؟ ومن سلّمه؟ ومن قبض ثمنه؟ علماً أن الشريك المتغير مع المزارع المذكور من أقربائه في كل مرة, وهو مثله لم يقبض قرشاً واحداً, فمن يقبض؟ إنها الجمعية إذن..!
استخراج شهادة المنشأ يتطلب الاتفاق أو التواطؤ بين الجمعية الفلاحية, وهي هنا جمعية الكالطة, والجهة التي تمنح الشهادة, علماً أن شهادة المنشأ البرانية, غير المجمركة تعطى لقطن المساحات الزائدة عن الخطة, أو للقطن المهرب من المحافظات المجاورة, وخاصة الحسكة, ولكل طن ألف ليرة سورية - كما زعموا - حلال زلال لشارب من يعطيها ..!
شهادات المنشأ السبع التي وصلتنا باسم المزارع ( م ) تدل على ظاهرة تمارس في كل المواسم, كما أن لها دلالات متعددة, فهي تؤكد ممارسة الفساد في الجهتين ( الإدارية والفلاحية), فكيف يصل المواطن إلى حقه في ظل فساد هكذا؟
لقد ضج الفلاحون في السنة الماضية معتبرين أن موسم القطن كان كارثة بكل المقاييس, لكن مديرية الزراعة لم تشاطرهم الرأي, بل اعتبرت أنهم يبالغون, فقد بلغت الكميات المسوقة في موسم السنة الماضية نحو 140 ألف طن, هذا يعني أن الأمور كانت مقبولة نسبياً, لكن كثيرين قالوا إن هذه الكمية ليست من إنتاج المحافظة, بل من الكميات المهربة من المحافظات المجاورة, وخاصة الحسكة.
شهادات المنشأ التي لدينا تؤشر بهذا الاتجاه, وتدل أن هناك غيرها, فمن يبحث عنها؟ ومن يبحث عن أخواتها؟ ومن يعيد الأمور إلى نصابها؟!
المزارع الذي وضعوا القطن المتاجر به باسمه دون علمه, يقول: هناك جملة إشارات تؤكد أن رئيس الجمعية ومحاسبها يتاجران على حساب الجمعية, من ذلك أن مؤسسة حوض الفرات تعيّن موزعي ري على نفقتها, والفلاح يدفع رسوم ري مقدارها 350 ليرة سورية للدونم الواحد عن كل سنة, لكن الجمعية عينت ثمانية من موزعي الري على حساب الجمعية نالوا منها مابين 3500 ل.س كحد أدنى إلى 16 ألف ل.س كحد أعلى, حسب صلة القرابة بين موزع الري ورئيس الجمعية ومحاسبها! علماً أن هذا ليس من مهام الجمعية بل من مهام المؤسسة التي تقوم به فعلاً.
وأضاف: إن الأقفال المستخدمة في إغلاق بوابات المراوي وعددها /25/ قفلاً, بلغ ثمنها المصروف 21 ألف ليرة سورية, علماً أن قيمة القفل الواحد نحو خمسين ليرة سورية.. فلماذا تمارس الجمعية هذا الكرم الحاتمي؟ ولمن تذهب هذه المصروفات حقاً؟!
محمد جاسم الحميدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد