جريمة على طريق عام

تشير وقائع هذه القضية، الى أن راعي أغنام يدعى محمد خالد حالوش عثر في أرض مقطوعة، على طريق عام النبك، على المدعو (خ/ح) من جنسية عربية، بحالة مزرية، بعد تجريده من لباسه (ما خلا ورقة التوت)، وتعرضه للضرب المبرح ما أدى الى كسور مختلفة في جسده..‏

قام هذا الراعي بإسعاف هذا المصاب، بسيارة عابرة الى مشفى النبك، حيث قدم له العلاج، وباستجوابه أفاد أنه قد تعرض لحجز حرية مع إنزال التعذيب الجسدي من قبل كل من (ع/أ) ورفيقه (م/غ) اللذين أجبراه على الصعود الى السيارة في محلّة ركن الدين، بعد أن غادر الجميع «ديسكو الشام» واختلافهم على امرأة كانت برفقته، حيث أخذاه الى طريق عام النبك، وكان يتعرض منهما للضرب في مختلف أنحاء جسده، طيلة الطريق، ما أدى لاصابته بكسور، وبعد ذلك أنزلاه في أرض مقطوعة، بعد أن سلباه ما معه من نقود بالعنف، وجرداه من لباسه...‏

بإلقاء القبض على المذكورين، لم ينكرا أمام قاضي التحقيق حقيقة لقائهما بالمدعي عليهما (خ/ح) في ديسكو الشام وأفاد المتهم (ع/أ) بأن المدعي قد رمى نفسه بنفسه خارج السيارة ما عرضه للكسر، كما نفى المتهمان أنهما قاما بسلب أي مبلغ مالي منه..‏

هيئة المحكمة لم تأخذ بأقوال المتهمين، لثبوت وقائع هذه القضية، بضبط الشرطة الأولي بشكل واضح، ومفصل، وصريح، إضافة الى انسجام هذه الوقائع التي جاءت متفقة مع أقوال المجني عليه وأقوال المتهمين، وأقوال الشاهد (الراعي) الذي أسعف المجني عليه الى مشفى النبك. كما تأيدت هذه الوقائع بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض المجني عليه للكسر، الأمر الذي يجعل أركان جرم حجز الحرية مع التعذيب الجسدي، متوفرة في أوراق هذه القضية، ما حدا بمحكمة الجنايات الثانية بدمشق الى تجريم المتهمين بهذه الجناية وفق أحكام المادة 556 من قانون العقوبات العام والحكم عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات مع الأشغال وإعلان براءتهما من جناية السلب بالعنف لعدم قيام الدليل الكافي بحقهما لهذه الجهة..‏

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق القرار رقم 86 في الدعوى أساس 448 لعام 2009 المتضمن بالاتفاق تجريم المتهم (ع/أ) تولد 1967 بجناية حجز حرية مع تعذيب جسدي ومعاقبته بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية المستمدة من ظروف المتهم، ولكونه أصيب بالشلل تنزيل عقوبته الى وضعه بذات السجن مدة سنة واحدة تحسب منها مدة التوقيف.‏

المصدر: الثورة