تمديد عمل قوات حفظ السلام في دارفور

أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس، قراراً بتمديد مهمة قوات حفظ السلام الدولية في دارفور بالسودان، رغم شكوى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القرار.

وتمت المصادقة على القرار بالإجماع، وبموافقة كافة الدول الخمسة عشر عليه، باستثناء الولايات المتحدة، التي لم يصوت مندوبها الدائم في المجلس على القرار، مثيراً قلق بلاده بشأن صيغة القرار.

وكان نص القرار السابق ينص على استمرار مهمة قوات حفظ السلام في دارفور لمدة عام انتهت الخميس، بينما ينتظر أن تستمر مهمتها بموجب القرار الجديد لعام آخر.

وجاء قرار تمديد عمل قوات حفظ السلام في دارفور إثر محادثات مطولة، وفي الوقت نفسه، قد يواجه الرئيس السوداني عمر حسن البشير احتمال اعتقاله واتهامه بارتكاب جرائم حرب.(لمزيد من التفاصيل)

ففي أوائل شهر يوليو/تموز الماضي، طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو-أوكامبو، بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخرى في دارفور.

وأشار أوكامبو، في طلبه إلى المحكمة، إلى وجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بتحمل البشير المسؤولية الجنائية ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

وتنبع المزاعم بحق البشير من الحملة الحكومية المناهضة للتمرد المسلح في أعقاب انتفاضة عام 2003.

وتصنف الولايات المتحدة حملة الحكومة السودانية في دارفور في قائمة الإبادة الجماعية.

وخلال الحملة، كانت قوات حكومية مدعومة بمليشيات عربية، "الجنجويد"، تنفذ حملات تمشيط قرية إثر قرية في دارفور، وتمارس أعمال القتل والتعذيب إلى جانب الاغتصاب، وفق الأمم المتحدة وحكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية.

ولقي في دارفور نحو 300 ألف شخص مصرعهم وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تمّ تهجير أكثر من مليونين ونصف المليون آخرين.

وفي 2005، فتح مجلس الأمن الطريق نحو عقد محاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضدّ الإنسانية حول دارفور، بناء على معاهدة وقعتها 106 دول من أعضاء الأمم المتحدة ليس من ضمنها السودان.

وكان السودان طلب الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تجميد التجديد لقوات حفظ السلام المختلطة "يونيميد،" المؤلفة من عناصر تابعة للأمم المتحدة وأخرى للاتحاد الأوروبي، إلى جانب تجميد قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، لويس أوكامبو، بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير.

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه الخرطوم تلقي الرئيس السوداني دعماً من البرلمان العربي الانتقالي.

فقد نقلت وكالة الأنباء السودانية أن البرلمان السوداني طالب مجلس الأمن الدولي بتجميد قرار توقيف البشير "حتى لا تتأثر عملية الأمن والسلم في السودان والمنطقة."
ونقلت الوكالة عن محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني السوداني قوله إن الخرطوم "تقدمت بمقترح لمجلس الأمن يتضمن تجميد التجديد للقوات الدولية المشتركة في دارفور (يونيميد) كما تقدم كذلك بمقترح لتجميد قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية بشأن مذكرة التوقيف."

وأضاف الأمين: "نحن مواقفنا واضحة، ولن نسلم أحداً، قرار المحكمة بصورته الحالية يشكل تهديداً أكبر للأمن والسلم الدوليين."

المصدر: CNN