تسويات وهيكلة القروض الرديئة تدعم سيولة المصارف وتبشر بفتح باب الإقراض

24-03-2014

تسويات وهيكلة القروض الرديئة تدعم سيولة المصارف وتبشر بفتح باب الإقراض

بدأت سيولة المصارف السورية تسجل تحسناً جلياً وواضحاً في الفترات الأخيرة ولاسيما في ظل تسويات مبرمة وإعادة هيكلة لكثير من القروض، التي لم يكن من الغريب أن تصنف في فترة من الفترات ضمن الديون الرديئة المشكوك بإمكانية تحصيلها، ولكن يبدو أن الاستقرار المتزايد والجلي في كثير من المناطق في القطر انعكس على الحالة العامة وبدا يتكرس مما دفع الكثير من المقترضين لإبرام التسويات وتسديد دفعات حسن النية للمصارف العامة التي اقترضوا منها حتى يصار إلى تبرئة ذمتهم وتسوية وضعهم لدى المصارف العامة.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن درجات مهمة ازدادت في المعيار المئوي لسيولة المصارف العامة حيث وصلت سيولة المصرف العقاري إلى ما يقارب 23% بزيادة مقدارها درجة مئوية واحدة منذ نحو الأسبوعين وحتى اليوم في حين وصلت سيولة المصرف التجاري السوري إلى ما يقارب30% أما المصرف الصناعي فقد قاربت سيولته 27 إلى 29% على حين بلغت سيولة مصرف التسليف الشعبي ما ينوف على 56%، أما مصرف التوفير فيبقى متربعاً على عرش السيولة بنسبة تزيد عن 58% وفقاً للنسب التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بسيولة المصارف والتي تنص على أن تكون سيولة المصرف30% من رأس ماله بالليرات السورية بالنسبة للمصارف العادية و30% بالنسبة للمصارف الشاملة التي يحق لها التعامل بالقطع الأجنبي وهم المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري على أن تتوزع هذه السيولة على 20% سيولة بالليرات السورية و10% بالقطع الأجنبي.

ووفقاً للمعلومات فإن المصارف العامة باتت إجمالاً في وضع جيد يتيح لها دراسة الأمور ومعطيات السوق المصرفية بشكل أكثر قوة من ذي قبل تبعا لاستنادها على سيولة جيدة بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لمن يمكنه التعامل به، ما يعني بعبارة أخرى أن قدرتها على الإقراض باتت أكثر قوة وباتت ملفات الإقراض أكثر قربا للنقاش إن رغبت الجهات الوصائية بفتح ملف الإقراض مرة أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن بعض المصارف أعلنت في وقت سابق عن عودة القروض إليها لمنحها للمواطنين ولاسيما مصرف التسليف الشعبي الذي أعلن عن قرب عودة منح القروض عن طريقه بسقف لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية للقرض الواحد (يمكن أن تصل في حالات موضوعية إلى 500 ألف ليرة سورية) أي إن القروض التي ستمنح هي قروض استهلاكية للمواطن محدود الدخل، ولكن حتى اللحظة لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا المشروع بالنظر إلى أن المعلومات تتحدث عن وجود مقترحاته لدى الجهات الوصائية عليه لدراستها وإقرار المناسب من موافقة أو رفض على الرغم من أن سيولته تسمح بهذا النشاط.

أما المصرف الوحيد الذي يمول القروض لمحدودي الدخل حالياً فهو مصرف التوفير وهي تجربة وإن كانت متنفساً إلا أنها متنفس على شكل عنق زجاجة للمواطن محدود الدخل بالنظر إلى أن مصرف التوفير يضطر لتلبية هذه الطلبات المقدمة إليه تبعاً لأسباب تتعلق بسيولته وقدرة المقترض على سداد الأقساط المترتبة، مع الأخذ بالحسبان أيضاً أن إبقاء السيولة لدى أي من المصارف دون توظيفها يعتبر أسوأ أنواع استخدامات السيولة تبعا لجملة من الايجابيات التي تنجم عن توظيفها ولو بالقروض لمحدودي الدخل وأبرزها تحصيل الفوائد عنها ولاسيما أن قروض محدودي الدخل هي قروض ذات مخاطر منخفضة تصل في كثير من الأحيان إلى درجة الصفر لأن القسط المستحق يقتطع من راتب الموظف قبل تسليمه له.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...