الكونغرس يقر قانونا لمحاكمة إرهابيين مشتبهين
أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا مثيرا للجدل يشتمل على اقتراحات الرئيس الأميركي جورج بوش باستجواب ومحاكمة مشتبهين أجانب بالإرهاب .
وجاء التصويت بـ65 صوتا لصالح المشروع مقابل 34 ضده بعد أن وافق مجلس النواب أمس الخميس على قانون مماثل تقريبا.
وقد يوقع بوش على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفقا للقانون الجديد ستقام محاكم خاصة لاستجواب ومحاكمة مئات المشتبه بهم المحتجزين في معتقل غوانتانامو في كوبا.
وقال بوش في بيان صدر الخميس "بينما يخاطر جنودنا بحياتهم لمقاتلة الارهاب، سيضمن هذا القانون قدرتهم على هزيمة أعداء اليوم ومجابهة التهديدات بالغد."
اضطر بوش لتقديم بعض التنازل لتمرير القانون غير ان المحتوى الذي أراده لايزال موجودا.
وتضيف إنه أصبح بإمكان بوش، خلال الانتخابات النصفية، الدعاية لأسلوب حزبه في مواجهة الارهاب واتهام الحزب الديمقراطي المنافس بالتراخي.
ويقول مراسلون إنه ينظر إلى القانون الجديد على أنه إشارة من إدارة بوش إلى عزمه الحفاظ على الموقف الصلب إزاء "الحرب على الإرهاب" وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني / نوفمبر القادم.
وقد أعرب ناشطون في مجال حقوق الانسان عن خشيتهم من أن لا يتمتع المشتبه بهم في غوانتانامو بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها المشتبه بهم في المحاكم المدنية.
ويأتي القانون بمثابة رد على قرار المحكمة العليا الأميركية التي قضت في حزيران / يونيو أن اللجان العسكرية التي أقامتها ادارة بوش سابقا لمحاكمة المحتجزين في غوانتانمو تخالف القانونين الأميركي والدولي.
أما الاجراءات الجديدة فهي توفر للمتهمين حقوقا قانونية إضافية عن تلك التي كانوا يتمتعون بها تحت النظام السابق، لكنها تلغي حقهم بالتشكيك أمام محكمة فيدرالية باعتقالهم ومعاملتهم.
كما يمنع القانون أي معاملة للمحتجزين تشكل جريمة حرب، كالتعذيب والاغتصاب والاختبارات البيولوجية، لكنه يعطي السلطة لرئيس الجمهورية ليقرر حول تقنيات الاستجواب الأخرى التي يمكن استخدامها.
وخلال الجلسة الحامية، اتهم الديمقراطيون الإدارة الأمريكية بتقويض 200 عام من الالتزام القضائي بمنعهم المعتقلين حق الطعن في قانونية اعتقالهم.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس دود "إن تجاهل القانون لهذا التقليد العريق يشكل خطأ جسيما جدا سيسجله التاريخ."
كما أيد آخرون ادعاءات مجموعات حقوق الانسان بأن القانون قد يتيح استخدام أساليب استجواب قاسية تقارب التعذيب مثل حرمان المعتقلين من النوم.
وأضاف السيناتور جون كيري "هذا القانون يعطي لإدارة تشجع التعذيب ما تريده بالضبط."
ورد السيناتور الجمهوري كيت بوند باتهام الديمقراطيين بعدم الحزم مع الارهاب.
وقال "الآن، يريد البعض ان يقيد أيدي مقاتلينا الذين يحاربون الإرهاب. يريدون يمنعونا من أدوات الحرب على الارهاب، أن يغلوا أيدينا، وأن يعيقونا في حربنا لحماية عائلاتنا."
كما رحب السيناتور جون ماكين، وهو أسير حرب سابق ومنتقد لسياسات الإدارة الأمريكية مع الأجانب المشتبهين بالإرهاب، بتمرير القانون قائلا: "أعتقد أن ما سترونه بعد أن يوقع الرئيس على القانون هو انعقاد المحاكم للنظر في تلك القضايا والذي تأخر كثيرا، وسيكون بمثابة تقوية لالتزامنا المتجدد باتفاقيات جنيف (المتعلقة بمعاملة الأسرى)، وانا مقتنع أن هذا القانون سيمنع استخدام أساليب "معينة" مثل استخدام المياه و اتخاذ المعتقلين أوضاعا مؤلمة ومنعهم من النوم لفترات طويلة ومرهقة."
وقد تستأنف اللجان العسكرية عملها مع مطلع العام المقبل كنتيجة للتصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ.
لكن الامكانية قائمة بأن يتم الطعن في القانون الجديد أمام المحكمة العليا.
المصدر: BBC
إضافة تعليق جديد