الرجل القاضي يحكم برفض دعوة المرأة قاضية في مصر

عكس جدل حاد تشهده مصر حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة خلافا ما يزال عميقا حول دورها في المجتمع وإمكانية توليها المناصب العليا.

وكان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني قرر الأسبوع الماضي التغاضي عن قرار اتخذته الجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية التي رفضت الغالبية العظمى من أعضائها تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة الذي يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

وقال الحسيني إنه يستند في قراره عدم الالتزام بقرار الجمعية العمومية إلى أنه لا يمكن التصويت على أمور تخالف الدستور الذي يكفل المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ولكنه واجه انتقادات عنيفة من زملائه الذين دعوا إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة قراره بل إن بعضهم يفكر في اتخاذ إجراء قانوني لإقالته من منصبه.

وأكدت المستشارة نهى الزيني، وهي واحدة من 42 قاضية في مصر وتعمل في هيئة النيابة الإدارية، أن منع المرأة من اعتلاء منصة المحاكم الادارية مناقض لـ "الدستور".

وقالت الزيني لوكالة فرانس برس إنها "مصدومة" من نتيجة الاقتراع الذي جرى في الجمعية العمومية لمجلس الدولية رغم أنها تقر بأنه يعكس أزمة مجتمع لايزال يرفض تولي المرأة مناصب المسؤولية العليا.

واعتبرت الزيني، التي ذاع صيتها بعد أن كشقت عن تزوير انتخابي لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم في مكاتب اقتراع كانت تشرف عليها عام 2005، أن نتيجة هذا الاقتراع "تؤكد رفض المجتمع للتقدم الذي أحرزته المرأة وتسلب النساء حقوقهم".

ورغم الاجراءات التي تتخذ من أجل ضمان المساواة بين المرأة والرجل، فإن النظرة العامة في المجتمع لا تزال أن المرأة مكانها المنزل.

وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري، الذي استقال من وظيفته العام الماضي احتجاجا على عدم استقلال القضاء، أن "الظروف الحالية ليست مؤاتية لكي تصبح المرأة قاضية".

وأضاف "أنها مهنة صعبة ونحن نعمل في ظروف شاقة" مشيرا إلى أن القضاة غير مسموح لهم بالعمل في أماكن اقامتهم باستثناء القاهرة والاسكندرية وحتى في الحالتين الأخيرتين لا يحق للقاضي أن يبقى في مكان واحد أكثر من خمس سنوات.

ويتساءل الخضيري "هل يتعين على المرأة أن تترك زوجها وأبناءها لكي تعمل في مكان آخر؟ إن الأمومة مقدسة في مجتمعنا ولا يمكن تجاهلها".

ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ودعت الحكومة إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في هذا المجال معتبرة أن قرار رفض تعيينها "يعد إهانة لمصريات كثيرات مؤهلات تماما لأن يصبحن قاضيات".

واليوم، هناك ثلاث وزيرات فقط في مصر في حين يبلغ اجمالي عدد أعضاء الحكومة 27 وزيرا.

وصدر في العام 2009 قانون يقضي بأن تخصص 12% على الأقل "64" من مقاعد مجلس الشعب للمرأة.. ولكن الخضيري يعتقد أنه لا بد من إعادة ترتيب الأولويات.

ويقول "الموقف سيء بالنسبة للقضاة عموما الآن، فلنعمل أولا من أجل تحقيق استقلال القضاء وبعدها يمكننا بحث وضع المرأة".

غير أن نهى الزيني تعتقد أنه "ليس هناك أي تعارض بين اصلاح السلطة القضائية وبين تعيين المرأة قاضية".

وترى أن مفهوم "حقوق المرأة" ينظر إليه في مصر بشكل عام على أنه مفهوم "مستورد" من الخارج.

وتتابع أن "القضاة برفضهم لحقوق المرأة يظنون أنهم يحافظون على استقلالهم".

وحتى العام 2007، لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر هي تهاني الجبالي التي تعمل في المحكمة الدستورية العليا غير أنه في هذا العام تم تعيين 36 قاضية ثم عينت ست أخريات بعد ذلك.

المصدر: العرب أون لاين