الحكومة مستعدة لشراء الكهرباء ممن ينتجون الطاقات المتجددة
دعت وزارة الكهرباء كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى المبادرة في استخدام الطاقات المتجددة لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل المنشآت في تلك القطاعات، وكذلك تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة وبيع المنتج أو الفائض منه إلى وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 والأسعار التشجيعية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16202 لعام 2011.
وأكدت الوزارة أنها استكملت كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية بما يتيح تسهيل إجراءات الترخيص وإقامة مثل هكذا مشاريع، لافتةً إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الفني المطلوب للراغبين بذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساهم في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
وينظم القانون رقم 32 لعام 2010 السياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية ويهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع إلى جانب دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
ويسمح القانون للقطاعات المذكورة بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية ونظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح الذي يحدد قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح وأسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع وتأتي هذه الدعوة ضمن توجه وزارة الكهرباء ومشاريعها الريادية والتجريبية لتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على إقامة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة التي تعتبر طاقات من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والمياه إضافة إلى الطاقة الحيوية للاستفادة المثلى من الكمون المتاح لهذه الطاقات المتجددة الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءته.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد