اقتراح بتحويل كركوك إقليماً مستقلاً عن كردستان

أكد اياد السامرائي، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة وضع تعديلات دستورية «استمرار حدة الخلاف بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الخلافية التي لم تستطع حسمها خلال الفترة المحددة لها في 15 الشهر الجاري»، وأبرزها قضية كركوك وصلاحيات الاقاليم واجتثاث البعث وهوية العراق، فيما رجح برلماني من «الائتلاف» الشيعي اعتماد اقتراح بتحويل كركوك الى اقليم مستقل».

ولفت السامرائي الى ان «اللجنة قدمت اليوم (امس) تقريرها الشامل حول أعمالها خلال الشهور الأربعة الماضية الذي يتضمن ما تم انجازه، وحدد التقرير ايضاً أربع نقاط خلافية.

وأضاف السامرائي أن «السجال ما زال قائماً حول المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وصلاحيات الاقاليم والحكومة المركزية ومسألة اجتثاث البعث والمادة 115 الخاصة بتوزيع الثروة الطبيعية».

وتابع ان «اللجنة قدمت اقتراحين الى رئاسة مجلس النواب يتضمن الأول طلب تمديد فترة عملها شهراً ليتسنى لها اكمال مهمتها. والثاني يتضمن تكليف رئيس المجلس محمود المشهداني مهمة طرح القضايا التي ما زالت عالقة على قادة وزعماء الكتل السياسية لحسمها كونها تمثل قضايا مصيرية».

من جانبه قال عضو اللجنة النائب يونادم كنا لـ «الحياة» ان هناك «خلافاً بين الاعضاء السنة والشيعة في اللجنة من جهة والاكراد من جهة أخرى حول السماح لاقليم كردستان بتوزيع عائدات النفط بدلاً من الحكومة المركزية»، لافتاً الى ان «السنة ما زالوا يخشون من ان تسمح الفيديرالية بالانفصال وتكوين كيانات مستقلة كما ان بعض النواب في «الائتلاف» الشيعي ما زالوا يرفضون مناقشة قانون اجتثاث البعث».

وأكد النائب في «الائتلاف» عضو اللجنة قاسم داود، ان «قضية كركوك تشهد خلافاً حاداً بين جبهة «التوافق» و «العراقية» من جهة، والاكراد من جهة ثانية»، مشيراً الى ان «التوافق» و «العراقية» تطالبان بإعادة النظر في المادة 140 وتعتبران ان الوقت الحالي غير ملائم لتطبيقها وانها موجهة ضد العرب في المدينة وهذا ما يرفضه الاكراد بشدة ويعدّون ذلك خرقاً دستورياً».

من جانبه كشف فرياد راوندوزي، النائب عن «التحالف الكردستاني» مشروعاً تقدمت به اللجنة الى الحكومة الكردية حول المادة 140 «نال ترحيباً من الحكومة العراقية». واضافت ان المشروع يتضمن اقتراحين: الاول تمديد تنفيذ اجراءات التطبيع بمراحلها الثلاث (ترحيل الوافدين واعادة المرحلين وتعويضهم مادياً واجراء استفتاء داخل المدينة لتحديد مصيرها) الى نهاية عام 2008، بدلاً من نهاية السنة الجارية، كما ينص الدستور. اما الاقتراح الثاني فيتضمن جعل مدينة كركوك اقليماً مستقلاً شرط استرجاع الأراضي المقتطعة من اقليم كردستان واجراء استفتاء في كركوك بعد مرور ثلاث سنوات لتخييرها بين الانضمام الى الاقليم او البقاء ضمن الحكومة المركزية او بقائها اقليماً مستقلاً بذاته. ولفت راوندوزي الى ان «الحكومة الكردية تدرس الاقتراحين وستعلن موقفها في غضون الايام القليلة المقبلة».

الى ذلك قال النائب عباس البياتي من «الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق» ان «اللجنة الدستورية اشارت الى آراء عدة أبرزها حل على مرحلتين يحفظ حقوق الجميع، وتحويل كركوك اقليماً مستقلاً لمدة خمس الى سبع سنوات».

واضاف: «تلحظ المرحلة الثانية اتخاذ برلمان الاقليم قراراً بالحاق او دمج الاقليم باقليم آخر او البقاء مستقلاً».

حسين علي

المصدر: وكالات