أولمرت يستبق زيارة بوش إلى عمان بوضع شروط للسلام مع الفلسطينيين

28-11-2006

أولمرت يستبق زيارة بوش إلى عمان بوضع شروط للسلام مع الفلسطينيين

استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت زيارة بوش إلى المنطقة لوضع “تصوره للسلام”، فأعلن استعداده لـ“إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”، في مقابل إسقاط الفلسطينيين حق العودة، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلا أن مسؤولي منظمة التحرير أعلنوا استعدادهم لـ “التفاوض”.
وطالب أولمرت، خلال كلمة في النقب، الفلسطينيين بتأليف حكومة جديدة توافق على شروط الرباعية الدولية، وتتبنّى خريطة الطريق وتعمل على إطلاق الجندي الأسير جلعاد شاليط، وتتخلى عن خيار المقاومة وعن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وتعهّد، في المقابل، إقامة دولة فلسطينية مع تواصل جغرافي بسيادة كاملة وحدود محددة، وإطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وإخلاء أراض كثيرة، والمستوطنات التي بُنيت عليها في الضفة الغربية.
وفي أول تعليق فلسطيني على مطالب أولمرت، أعلن مسؤول ملف التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استعداد الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، فيما رأى رئيس كتلة “حماس” البرلمانية خليل الحية، أن “ما يريده أولمرت هو خلط للأوراق وقلب الحقائق ومحاولةٌ لتحسين صورة الاحتلال الاسرائيلي أمام العالم ليبدو الامر وكأنهم دعاة سلام”.
وقال الحية إن “أولمرت يطالب الفلسطينيين بالتنازل عن موضوع اللاجئين، وهذه مسألة في غاية الخطورة، كما يحاول أن يذرّ الرماد في العيون عندما يقول إنه يريد تفكيك بعض المستوطنات في الضفة الغربية”. وشدد على أن “حماس” لا يمكن أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، إلا على جميع الاراضي الفلسطينية عام 1967 خالية من المستوطنين.
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قد تعقد هذا الاسبوع، اثناء وجودها في الشرق الاوسط، لقاءين منفصلين مع اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه استبعد رعاية رايس قمة بين الرجيلن

 

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...