«محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب» تدين إسرائيل

بعد استماعها لشهادة 11 شاهد ادعاء ومراجعة مجموعة ضخمة من الأدلة الموثقة، أصدرت «محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب» في ماليزيا حكمها في دعويين ضد إسرائيل والجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يارون في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وقد اتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» ويارون بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة جماعية».
وتلا الحكم رئيس المحكمة تان سري لامين، الذي أشار إلى أن المحكمة استمعت إلى إفادات 11 شاهداً من قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى خبراء، ومؤرخين معروفين.
واستمعت المحكمة الماليزية إلى إفادة شهيرة أبو عرديني، وهي واحدة من سكان مخيم شاتيلا التي شهدت جريمة قتل أفراد عائلتها على يد عناصر مسلحة من «حزب الكتائب» اللبنانية بأمر من قوات الاحتلال بقيادة يارون. كما كان هناك شهادة لكل من الطبيب الجراح والكاتب أنغ سوي شاي، الذي عالج الجرحى خلال المجزرة، فضلاً عن الشاهدة الخبيرة بيان الحوت صاحبة كتاب «صبرا وشاتيلا أيلول 1982».
وقدم أنغ سوي شاي تقريراً مفصلاً عن الهجوم، الذي استخدمت فيه «القذائف الصاروخية من البر والجو والأسلحة الرشاشة»، ليسفر عن مقتل عائلات بكاملها، نقلت جثثها إلى المستشفى حيث كان يعمل.
كذلك، استند قرار المحكمة إلى تقرير «لجنة كاهان»، الذي «يظهر بوضوح أن الجيش الإسرائيلي كان له السيطرة الكاملة في العام 1982 على المنطقة، التي يقع فيها مخيما صبرا وشاتيلا. وأن يارون كان المسؤول عن السماح لأي قوة بالدخول والخروج إلى المنطقة، وهو الذي أشرف مباشرة على المجزرة التي نفذها مسلحو حزب الكتائب داخل المخيمين، والتي استمرت لأيام».
وفي ما يتعلق بعملية «الرصاص المسكوب»، أي الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين العامين 2008 و2009، أدلى كل من صلاح ومحمود السموني، من عائلة السموني التي قتل حوالي 70 شخصاً من أفرادها في الثالث من شهر كانون الثاني في العام 2009 في حي الزيتون في غزة، بشهادتهما إلى المحكمة، مستعيدين الأحداث الرهيبة للحرب التي طالت المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وتحدثت الاختصاصية في علم الوراثة والأستاذة المتقاعدة في جامعة جنوى الإيطالية باولا ماندوسا عن التأثير السلبي للأسلحة التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب على «الصحة الإنجابية» لسكان القطاع.
من جهته، كشف المؤرخ والناشط الإسرائيلي إيلا بابي عن مخطط القيادة الصهيونية للتخلص من الفلسطينيين منذ أربعينيات القرن الماضي.
ووافقت المحكمة على طلب الادعاء حول وضع الاتهامات بحق إسرائيل بارتكابها «الإبادة الجماعية» في سياق تاريخي أشمل، مستندة إلى موقف «محكمة العدل الدولية» الصادر في لاهاي في العام 2004 في شأن بناء جدار الفصل العنصري. وبالتالي، اعتمدت المحكمة على أنه منذ العام 1948 تُرتكب المجازر بحق الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية أو بالتعاون معها، ومن بينها مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982، ومجزرتا جنين ونابلس في العام 2002، فضلاً عن عدوان غزة في العام 2008. ووجدت المحكمة أنه منذ العام 1948، اتبعت إسرائيل سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تقوم على الطرد والقتل والتدمير والهجمات بالأسلحة الفتاكة، كما ظهر خلال المحاكمة.
وطالبت المحكمة اسرائيل ويارون بالتعويض للضحايا أصحاب الشكوى. وقال لامين إن «المحكمة لا تملك سلطة تطبيق الأحكام الصادرة عنها. وبناءً عليه، سيتم تحويل القرار ومحاضر الجلسات إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
ودعت المحكمة إلى إدخال إسرائيل ويارون في سجل مجرمي الحرب التابع لها وإحاطة قرارها بتغطية إعلامية واسعة. كما استنكرت فشل المنظمات الدولية في معاقبة اسرائيل على جرائمها وانتهاكها القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

المصدر: السفير+ وكالات