ائتلاف الحكيم ـ الصدر يحذر المالكي:حـل التحالف يمهّـد لتكليف علاوي

وصل الصراع بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» حول تشكيل الحكومة المقبلة ورئاستها إلى حد التهديد بحل «التحالف الوطني» بينهما، ما يمكن ان يؤدي إلى تكليف «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي بتشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، أعلن مصدر طبي، أمس، أن 30 شخصا قتلوا، وأصيب 80، في انفجارين متزامنين لسيارتين في المنطقة التجارية وسط الكوت جنوب العراق. وقال ضابط الشرطة إسماعيل حسين إن «سيارتين كانتا تقفان على بعد 10 أمتار من بعضهما البعض انفجرتا في الوقت ذاته عند معبر العامل». وغطت الدماء الشارع فيما أصيب العديد من المتاجر بأضرار جسيمة كما دمر العديد من السيارات. ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي باراك اوباما ان قوات الاحتلال ستنهي مهمتها القتالية في التاريخ المحدد في 31 آب الحالي رغم تصاعد اندلاع العنف مؤخرا.
وتأتي التفجيرات بعد ساعات من مقتل تسعة من عناصر الأمن، وإصابة سبعة، في سلسلة هجمات استهدفت حواجز للتفتيش ودوريات للشرطة بواسطة مسدسات كاتمة للصوت وقنابل وعبوات في مناطق مختلفة من بغداد. ورفع المهاجمون علم «دولة العراق الإسلامية»، التابعة لتنظيم
القاعدة، على نقطة تفتيش بعد قتل العناصر فيها.
وقال عضو «الائتلاف الوطني» نصار الربيعي إن «الائتلاف الوطني يؤكد انه متمسك بالتحالف الوطني ويطلب من حليفه دولة القانون استبدال المالكي بمرشح آخر لرئاسة الوزراء لنتمكن من تشكيل الحكومة». وحذر الربيعي، عضو «الكتلة الصدرية»، من انه «إذا تفكك التحالف الوطني فستكون العراقية هي الكتلة الكبرى، وستكلف تشكيل الحكومة».
وهذه المرة الأولى التي يلمح فيها «الائتلاف الوطني» بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر، إلى إمكان الموافقة على تشكيل «العراقية» (91 مقعدا) للحكومة.
وشكل «دولة القانون» (89 مقعدا) و«الائتلاف الوطني» (70 مقعدا) «التحالف الوطني»، لكنهما لم يتفقا على مرشح لرئاسة الحكومة بالرغم من مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات.
وقال القيادي في «المجلس الأعلى» حميد معلة إن «الائتلاف الوطني العراقي لن يجري مفاوضات جديدة مع ائتلاف دولة القانون»، مشيرا إلى أن «إصرارهم على المالكي ابعد قوى الائتلاف الوطني عن مواصلة التفاوض معهم»، مؤكدا أن «قوى الائتلاف الوطني اتفقت على استئناف المفاوضات في حال تقديمهم مرشحا آخر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة».
وكان المالكي انتقد بشدة طلب «الائتلاف الوطني» التنازل عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وقال، في مقابلة مع قناة «العراقية» أمس الأول، «إنهم يريدون رئيس وزراء ضعيفا وأسيرا لهذا الطرف أو ذاك ومجاملا على حساب العراق وشعبه»، مضيفا إن «البعض يريد مني التنازل عن وحدة العراق وسيادته وعن الدستور ليعود أمراء الحرب والميليشيات من جديد». وتابع «أنا مستعد لتجميد ترشيحي إذا جاءوا بمرشح يحصل على مقاعد اقل مما طلبوه من المالكي».
وشن المالكي هجوما لاذعا على حلفائه في «الائتلاف الوطني»، واتهمهم بأنهم كانوا وراء تعطيل عمل الحكومة في الفترة السابقة. وقال إن «الشركاء طرحوا فكرة تشكيل حكومة بديلة أثناء عملية صولة الفرسان معتقدين أن المالكي لن يعود من البصرة حيا». وكانت عملية «صولة الفرسان» جرت في آذار العام 2008، واستهدفت خاصة عناصر «جيش المهدي». وكشف عن حوار يجري حاليا مع «العراقية». وقال قائلا «اتفقنا (العراقية ودولة القانون) على إعداد ورقة إصلاح حقيقية يشارك فيها التحالف الكردستاني والتوافق وإذا أراد الائتلاف الوطني أن يدخل فأهلا وسهلا».
وبحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي مع عدد من قيادات «المجلس الأعلى» برئاسة معلة، «الخطوات الفاعلة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الساحة السياسية والخيارات المطروحة أمام الائتلاف الوطني للنهوض بالسير المتعثر من قبل الكتل السياسية نحو تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة».

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

مستجدات المشهد العراقي: الخاسرون والرابحون من تأجيج الصراع
بانتظار صعود الجهوريين إلى الرئاسة فإن عمل الديمقراطيين هو المماطلة في انسحاب قوى الاحتلال من العراق