اتهامات جديدة لبلاك ووتر بفضائح جنسية بالعراق

يتواصل مسلسل الكشف عن فضائح شركة بلاك ووتر الأمنية وممارساتها في العراق، إذ أكد عاملون سابقون في الشركة أن رئيسها إيريك برنس ضالع في التغطية على حوادث القتل العمد ضد مدنيين عراقيين وتهريب أسلحة وممارسة الجنس مع عراقيات قاصرات.
وأكد شـاهدان من كبار المسؤولين السابقين في بلاك ووتر في شهادة ادليا بها تحت القسم أمام محكمة امريكية فيدرالية، إن مجمع الشركة داخل المنطقة الخضراء شهد عمليات دعارة مع قُصّر مقابل دولار واحد لكل منهن، وفضائح جنسية أخرى، لم يفعل مدير الشركة برنس أي شيء لوقفها.
وجاء في الشهادة أيضا أنه غالبا ما كانت الشركة تعيد إلى الولايات المتحدة حراسا مدمنين على الكحول والمخدرات والمنشطات الممنوعة أو مصابين باضطرابات عقلية، ومع ذلك كان برنس يقوم بإعادتهم إلى الخدمة داخل العراق رغم اعتراضات بعض المسؤولين في بلاك ووتر.
وأشار تقرير لشبكة MSNBC الامريكية إلى تورط عناصر الشركة في فضائح جنسية أخرى إلى جانب الدعارة مثل إدارة شبكة لتبادل الزوجات وفضائح جنسية أخرى بمشاركة كبار مسؤولي الشركة الأمنية.

هذا وكانت مجلة أمريكية قد كشفت أن إدارة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما قامت خلال الأيام الماضية بتمديد عقد مع شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية لتوفير "خدمات أمنية" في العراق.

وتجيء هذه الخطوة رغم إعلان سابق من وزارة الخارجية الأميركية في مايو/أيار بأنها لن تجدد العقد مع بلاك ووتر, ورفض حكومة بغداد تجديد رخصة الشركة بالعراق, بسبب تورط حراس تابعين لها في مقتل مدنيين عراقيين.

وقالت مجلة "ذي نيشن" الأميركية في تقرير لها إنها حصلت على نسخة من عقد اتحادي يفيد قيام وزارة الخارجية بتجديد عقدها مع شركة بلاك ووتر، لتقديم خدمات أمنية في العراق مقابل أكثر من 20 مليون دولار.

ووفقا لتقرير المجلة الجمعة، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء "أميركا إن أرابيك"، فإن العقد سينتهي في 3 سبتمبر/أيلول 2009.

وتأتي إماطة اللثام عن تجديد عقد الشركة بالعراق قبل أيام من الكشف عن اعترافات لاثنين من موظفي بلاك ووتر السابقين تفيد أن إريك برينس، مالك الشركة، كان يعتبر نفسه "محاربا صليبيا مكلفا باستئصال الإسلام والمسلمين من العالم".

واتهم الموظفان في شهادة خطية قدماها لمحكمة القسم الشرقي بولاية فيرجينيا، الاثنين الماضي، برينس بأنه قد يكون ضالعا في "اغتيال أو سهل عملية اغتيال أفراد كانوا يتعاونون مع السلطات الفدرالية الأميركية في التحري عن الشركة".

وقالت المجلة في تقرير: "رغم سجلها الفضائحي فإن شركة بلاك ووتر، -التي غيرت اسمها إلى "زي"– تواصل وجودها في العراق، وتدرب قوات أفغانية وفقا لعقود أميركية، وتقدم تدريبا ممولا من الحكومة لهيئات عسكرية وقانونية داخل الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير أن الشركة "تنشط أيضا في الدخول في مناقصات للفوز بعقود حكومية في أفغانستان، التي يتضخم فيها عدد الشركات الأمنية الخاصة".

وقالت المجلة إن سجلات العقود الفدرالية تفيد أن وزارة الخارجية الأميركية تعاقدت مع بلاك ووتر على "خدمات أمنية" في عقود بلغت قيمتها أكثر من 174 مليون دولار في العراق وأفغانستان فقط منذ تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنصبه في يناير/كانون الثاني 2009.

وأفادت المجلة أن الخارجية الأميركية أبرمت عقودا مع الشركة بعشرات الملايين من الدولارات في مقابل "خدمات طيران" خلال نفس الفترة.

لكن المجلة، التي قدمت بعض تفاصيل هذه العقود وتواريخ إبرامها، لفتت إلى أن الكثير من هذه الأموال ناشئ عن عقود موجودة بالفعل منذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالية "أف بي آي" قد أدان أفراد أمن تابعين لشركة بلاك ووتر في مقتل 17 من المدنيين العراقيين في بغداد عام 2007.

وقال أف بي آي إن قيام حراس بلاك ووتر بإطلاق النار على المدنيين العراقيين لم يكن مبررا.

وقد قامت الشركة بتغيير اسمها رسميا إلى "زي" (Xe)، كما قامت بتغيير اسم القسم المسؤول عن خدمات حماية الدبلوماسيين إلى "مركز التدريب الأميركي"، بعد تورطه في مقتل المدنيين العراقيين.

المصدر: وكالات