عن هموم الصيادلة .. تأجير شهادات ورسوم مرتفعة

يقول الكثير من الصيادلة: إن أغلبية التحقيقات الصحفية والمواد التي تتناول موضوع الصيدلة والصيادلة، تكثر من مهاجمة الصيدلاني، على اعتبار أنه البائع الذي لا تكسد بضاعته، وتتقصد تهميش مطالبه ومعاناته التي تزداد كل يوم بحسب تأكيدهم، ما دفعهم للجوء إلى «تشرين» للحديث عن همومهم ومآخذهم على نقابتهم المركزية. والنقابة هي الجهة التي من المفترض أن يلجأ المنتسبون إليها لتحصيل حقوقهم، لكن اللافت كان أن الشرط الوحيد لكل الصيادلة الذين تحدثوا، هو ألا تُذكر أسماؤهم! والنقابة من جهتها فاجأتها الشكاوى وفحواها، واستغربت عدم لجوء الصيادلة إليها لحل مشكلاتهم، وحاولت كثيراً معرفة أسماء المشتكين، وكعادتنا، كان لآراء المواطنين حيز في المشكلة الأكبر التي تحدث عنها الصيادلة، وهي استئجار الشهادات وإدارة الصيدليات من قبل غير المختصين.

النقابة تهتم بالجباية فقط

أحد الصيادلة قال: إن الحديث عن مهنة الصيدلة حديث ذو شجون كثيرة وكبيرة، ومن هذه الشجون أن الصيدلة هي المهنة الوحيدة التي يستطيع ممارستها أي شخص كان من دون أي مؤهلات علمية عبر استئجار شهادة من أحد الصيادلة، إذ لم نسمع عن مدرّس أو مهندس أو ضابط قام بتأجير شهادته، وهذه مشكلة تعرفها النقابة منذ سنين طويلة، لكنها لا تتحرك لحلها لأن الصيدلية في نظر النقابة هي الضرائب والرسوم التي تدفعها فقط، ولا يهمها من يديرها وما هي شهادته أو معرفته.

ويتابع عن القانون الداخلي للنقابة، موضحاً أنه ماعاد هذا النظام مرناً أبداً في رأيه، ولا يتماشى مع تطورات العصر، فمن غير المنطقي أن يبقى القانون الذي يفرض وجود 60 متراً بين الصيدلية والأخرى الذي تم وضعه في خمسينيات القرن الماضي، بينما كلياتنا الآن تخرج آلاف الصيادلة في كل عام! إذ أين سيجد الخريج الجديد الآن أو بعد سنوات مكاناً يبعد 60 متراً عن مكان صيدلية أخرى في هذا الازدحام الشديد، والزيادة الكبيرة لأعداد الصيدليات؟

الدواء الأجنبي عصا النقابة

صيدلاني آخر تحدث عما وصفه بمعضلة الدواء الأجنبي، مشيراً إلى أن الأطباء يطلبون من المرضى هذه الأدوية، وفي حال صرفها الصيدلاني للمواطن فإنه بذلك يخالف القانون السوري الذي يمنع الترويج للدواء الأجنبي، وفي كل ما سبق، الصيدلاني هو الحلقة الأضعف الذي تُطبق عليه القوانين، (فالمواطن لا يشتكي إلا على الصيدلي، لأنه يعلم أن شكواه ضد الطبيب لن تؤدي إلى شيء لأن للطبيب نقابة تحميه وتدافع عنه، أما نقابتنا فلا، بل على العكس، تستخدم النقابة موضوع الدواء الأجنبي عصا تعاقب به الصيدلي متى تشاء).

وأضاف الصيدلاني صاحب الشكوى: تمت المطالبة كثيراً بقوننة هذا الموضوع عبر فرض ضريبة على الدواء الأجنبي الموجود، وهذه القوننة إن تمت فلها فائدتان؛ الأولى إن هذه الأدوية ستمر على مخابر وزارة الصحة، وتالياً ستكون أكثر أماناً، والثانية استفادة خزينة الدولة من الضريبة، لكن للأسف لا أحد يستجيب.

وتحدث أحد صيادلة ريف دمشق عن مشكلة المتممات الغذائية التي هي فيتامينات وأسعارها مرتفعة جداً، مع إن هذه الأدوية ليس لها أي فوائد طبية، وأغلب شركات التأمين العالمية قامت بإلغائها، وأغلب دساتير الأدوية العالمية لا تنصح بها، لكن في سورية لايزال يُنصح بها، ونحن نعلم جيداً أن بعض شركات الأدوية تتعامل مع الكثير من الأطباء ليقوموا بوصفها، وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على الصيدلاني الذي يدفع مبالغ كبيرة جداً ليشتريها، وحالياً كل شيء اختلف عما قبل الحرب، فهامش الربح كان أعلى، وكان هناك ما يعرف بتبديل الدواء، الآن لا يوجد، وكانت هناك عروض ألغيت منذ بداية الحرب، واليوم هامش الربح قليل جداً للصيدلي، بينما الأطباء رفعوا تسعيرة المعاينة عشرة أضعاف وبعضهم عشرين ضعفاً.
وختم بالسؤال التالي: لماذا لا يحق لنا الاطلاع على التقرير المالي السنوي للنقابة؟

لا نشعر بوجود النقابة

صيدلي آخر، تحدث عن الغبن بموضوع الرسوم التي تتقاضاها النقابة من الصيادلة التي ترتفع بحسب الشريحة العمرية، من ناحية العدالة بين المنتسبين إليها، موضحاً أنه من غير المعقول أن تتقاضى النقابة الرسوم ذاتها من الصيدلاني المالك للصيدلية، ومن الصيدلاني الذي يعمل بها على حد قوله (أجير)، لأن الفرق بين دخل الاثنين كبير جداً، كذلك فإن النقابات التي لديها مشاريع ربحية، مثل نقابة دمشق وريف دمشق، تقوم بدفع قسم من الرسوم عن الصيادلة المنتسبين إليها، فينخفض ما يدفعه الصيدلي من رسوم، بينما النقابات في محافظات أخرى لا تملك مثل هذه المشاريع، وتالياً لا يوجد من يساعد الصيدلي الذي ليس بالضرورة أن يكون من أصحاب الملايين كما يظن أغلبية الناس.وأضاف قائلاً: لا نشعر بوجود النقابة أبداً، أين النقابة مما قامت به وزارة المالية من رفع ضريبة الدخل أربعة أو خمسة أضعاف؟ ألا يجب أن يكون هناك مندوب من النقابة المركزية أو نقابات الفروع لتقدير دخل الصيدلي، بدلاً من موظفي المالية الذين لا يعرفون شيئاً عن مهنتنا وتفاصيلها؟ كذلك كيف ترضى النقابة بقيام وزارة الصحة باستبعاد مندوبها من لجنة تسعير الدواء؟ خاصة بعد أن تم رفع سعر الأدوية بشكل عام وتخفيض هامش ربح الصيدلي.

التسعير وفق الشرائح القديمة أفضل

وعن موضوع شرائح التسعير قال أحد الصيادلة: إنهم طالبوا مرات عديدة بإعادة التسعير وفق نظام الشرائح السابق، الذي كان يرفع هامش الربح للصيدلي كلما انخفض سعر الدواء، ويخفضه كلما ارتفع سعر الدواء، وفي هذا مصلحة للمواطن والصيدلي في آن معاً، مثلاً: مهما ارتفعت نسبة الربح على دواء سعره أقل من 200 ليرة فإن المواطن لن يتضرر، بينما إن ارتفعت على دواء سعره بالآلاف فإن الضرر سيكبر، وللأسف، تم إلغاء هذا النظام وعممت نسبة واحدة على كل أنواع الدواء حُددت بـ 15%، وفي هذا ضرر للصيدلي والمواطن.

وطالب أحد أصحاب الشكوى بمعرفة مرجعية أصحاب معامل الإكسسوارات (كريمات التجميل – شاش – قطن – رضاعات الأطفال.. إلخ) في التسعير، مؤكداً أنهم يرفعون أسعار هذه المواد متى يشاؤون، وحجتهم ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه حتى لو سلمنا بصحة هذه الذريعة، فإن ما يجري غير مقبول، لأنهم إن ارتفع الدولار 5% يرفعون الأسعار 25 أو 30%، وحين ينخفض سعر الصرف لا يخفضون الأسعار، وتبقى كما كانت حين ارتفع.

أكاديمي أم خبير؟

وفي استطلاع للرأي أجرته «تشرين» عن موضوع وجود غير المختصين في الصيدليات، جاءت النسب متقاربة بين من فضّل التعامل مع صيدلاني أكاديمي، أو عامل خبير.

رشا عباس أكدت أنها تفضل وجود صيدلاني لأن دراسته لم تكن عبثاً، وعمله متمم لعمل الطبيب في حال كان هناك خطأ ما، والموضوع ليس مجرد بيع للدواء.كذلك نور الدين قنوص فضّل الصيدلاني وليس مستأجر الشهادة، لأنه – وبحسب رأيه – يعرف تركيبة الدواء الموصوف بغض النظر عن الاسم الحقيقي أو البديل.

وقال أحمد الرحبي: (إنها صيدلية وليست بقالية كما يظن البعض، ولكل دواء بدائل بنسب متفاوتة، والخطأ في وصف الدواء قد يؤدي إلى كارثة)، لذا هو يفضل الصيدلاني.وأيدت مها محفوض الآراء السابقة موضحة أن الصيدلاني لديه خبرة بالأدوية وتركيبها والبدائل في حال لم يكن الدواء المطلوب متوافراً، لكن المشكلة أن بعض الصيادلة يوظفون أقاربهم أو معارفهم أو شباناً يبحثون عن عمل فيغيبون عن صيدلياتهم كثيراً.

أما رماح اسماعيل التي تفضل أيضاً التعامل مع صيدلاني فأشارت إلى أمر لم يذكره أحد، وهو اصطحاب بعض الصيدلانيات للعاملة الآسيوية (فليبينية – سيريلانكية.. إلخ) إلى الصيدلية وإسناد مهمة البيع لها، مؤكدة أن هذا صادفها أكثر من مرة والعاملة هي التي تولت موضوع البيع.

محمد الموسوي لم يكتفِ بتفضيله الصيدلاني المتخصص، بل أكد وجوب تشديد القوانين في هذا المجال، لأنها تؤدي إلى أخطاء وترفع من الفاتورة العلاجية في البلاد وتعزز الطابع التجاري لهذه المهنة.

من جهتها علا بدور أوضحت أنها تحفظ أسماء الأدوية التي تحتاجها وتستفيد منها، وخاصة للأمراض الشائعة مثل (الكريب) لذا لا فرق عندها بين الصيدلاني الأكاديمي والعامل في الصيدلية، وإن لم تجد النوع المطلوب تبحث عن الدواء في صيدلية أخرى.(يلي بيرجعلي فراطة بدل السيتامول)، هذا ما قاله نبيل حموي، مضيفاً أن الموضوع يختلف بحسب الحالة، أي إن كان تشخيص مرض وعلاج، أو صرف وصفة طبية فقط. وبيّن أن الخبرة هي الفيصل، وأن بعض العاملين في الصيدليات من غير الصيادلة صارت لديهم خبرة وتجربة، وبعضهم لديه مهارة عالية في العمل.

الصيدلي مالك سفان قدم شرحاً أوفى عن الموضوع، قائلاً إن مشكلة وجود غير الصيادلة في الصيدليات مشكلة قديمة وليست جديدة، ولكنها تفاقمت بعد هجرة عدد كبير من الصيادلة خارج البلد، أضف إلى ذلك أن الكثير من الخريجين الجدد لا يتوافر لديهم رأس المال الكافي لافتتاح صيدلية خاصة، فيضطرون لتأجير شهاداتهم، إذ إن الخريج يحتاج إلى 4 أو 5 ملايين ليرة كثمن دواء لصيدلية متواضعة، ناهيك بالديكور والترخيص، وإيجار عقار الصيدلية المرتفع جداً، أما شراء عقار فتكلفته عشرات الملايين.

أحمد العلي يرى أن الخبرة أهم من الشهادة، مع عدم الانتقاص من قيمة الشهادة طبعاً، ويقول: أنا طالب طب، ومعلوماتي لاتزال متواضعة لكوني لم أختص بعد، ولي صديق منذ طفولته يعمل في صيدلية، فتكونت لديه على مر السنين خبرة كبيرة عن الدواء وأنواعه واستخداماته، لذا فإن الشهادة مع الخبرة أفضل من خبرة فقط، وفي المقابل خبرة من دون شهادة أفضل من شهادة فقط.

كذلك فضلت رشا ميّا الخبير، سواء كان صيدلانياً أكاديمياً متمكناً من اختصاصه، أو شخصاً غير حاصل على شهادة الصيدلة لكنه صاحب خبرة في المجال، وقالت: أحياناً (معمرجي) خبير أفضل بكثير من مهندس اشترى مواده في الجامعة.

المحامي عبد الفتاح الداية قال: (مع احترامي لكل صيدلاني، ولكن المهنة – وبحسب عمل الوالد سابقاً في المجال نفسه – فهي مهنة تجارية أكثر منها علمية عندما يتعلق الأمر فقط بالصيدلية وليس بالمعامل والمخابر، لذلك لا فرق بالنسبة لي بين الصيدلاني الأكاديمي أو العامل في الصيدلية، وبالنسبة للصيدلانيات، فغالباً يديرها آخرون بعد افتتاحها).

الصيدلاني أنس مسعود يقول: ما الحاجة للدراسة سنوات، ومن ثم سنة تحضيرية، ومن ثم انتظار الفرز؟ أو لماذا التكاليف الكبيرة جداً التي تترتب على الطالب في الجامعات الخاصة؟ إذ إن كل ما يلزم هو التدرب مدة سنة أو ستة أشهر عند أحد الصيادلة أو (المتصيدلين)، ومن ثم استئجار شهادة وافتتاح صيدلية خاصة، وفي النهاية، الناس يبحثون عن الدواء ولا يهمهم من يبيعهم إياه.

النقابة ترد

«تشرين» حملت كل الأسئلة السابقة إلى نقابة الصيادلة المركزية، والتقت النقيبة الدكتورة وفاء كيشي التي أوضحت بداية أن مجلس نقابة الصيادلة منذ بدء الدورة النقابية الجديدة، وضع خطة عمل طموحة للأعوام المقبلة مستمدة من طبيعة عمل النقابة وخصوصيتها والدور المنوط بها مستقبلاً، لأنها أحد أعمدة القطاع الصحي، وعليها الكثير من الأعمال تجاه أعضائها وتطوير القطاع الصيدلاني، وتركز الخطة على أن النقابة هي بيت لكل الصيادلة وأبوابها مفتوحة دائماً لهم، وعلى تطوير القوانين والأنظمة الناظمة لعملها بحيث تتناسب مع متطلبات عملية التنمية الصحية والاقتصادية والمجتمعية والواقع الحالي وإصدار كل ما من شأنه تطوير العمل النقابي وتذليل الصعوبات التي تواجهه لتحقيق قفزة نوعية على صعيد القطاع الصيدلاني وتعزيز دور النقابة في كل الأمور التي تعنى بها، والحرص على تطبيق القانون وعدم السماح بتجاوزه والحفاظ على حقوقها وتعزيز التشاركية مع وزارة الصحة والنقابات الطبية والتواصل الدائم مع الزملاء في أماكن عملهم والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها والتواصل والحفاظ على قدسية وشرف المهنة، لأن الصيدلاني هو قدوة في مجتمعه ويجب تحسين الواقع المعيشي للصيادلة وتأمين حياة كريمة لهم تليق بهم والحفاظ على مكانة النقابة المجتمعية والاهتمام بالبحث العلمي الصيدلاني والتدريب المستمر ليبقى الصيادلة متواصلين مع المعلومات الجديدة، كما أنها – أي الخطة – تولي أهمية كبيرة لموضوع الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية، بحيث تكون هناك إيرادات تدعم خزانة التقاعد وتساعدها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتقاعدين مع إيلاء موضوع الرقابة الدوائية اهتماماً كبيراً.

تعديل قانون المهنة

وقالت الدكتورة كيشي: فيما يخص تعديل قانون المهنة، تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وبدأت بالعمل، لأن تعديل القانون أمر مهم لمواكبة كل ما هو جديد في العمل النقابي والصيدلاني والمستجدات الحالية، بحيث يكون القانون يفي بالغرض ويتجاوز الثغرات التي صادفت العمل، كما أن تعديل القانون هو أحد توصيات المؤتمر العام الأخير للنقابة.


الاستثمارات ستخفض الرسوم النقابية

وعن الرسوم النقابية المرتفعة، بينت د.كيشي أن النقابة كما ذكرت في خطتها تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للصيادلة، وتأمين ظروف العمل المناسبة لهم، وموضوع الرسوم النقابية أمر مهم في العمل النقابي، لأنه يؤمن مورداً مهماً للنقابة، وأكدت أن النقابة ليست سعيدة بارتفاع الرسوم على الزملاء، لكن واقعها المالي، وعدم وجود استثمارات ترفد النقابة، هو سبب الارتفاع، ومستقبلاً ستكون هناك استثمارات مهمة ستعزز الواقع المالي، ومنها المستودع المركزي، وحينها، ستستطيع النقابة تخفيض الرسوم.

كما إن موضوع ارتفاع ضريبة الدخل هو موضع اهتمام من قبل النقابة، وهناك مطالبة دائمة مع الجهات المعنية لتعديله، لتكون هناك عدالة ضريبية، وهذا الموضوع تشكو منه كل النقابات وليست نقابة الصيادلة وحدها.
الحل في الاستيراد

وأشارت نقيبة صيادلة سورية إلى أن مشكلة الدواء الأجنبي هي مشكلة النقابة أيضاً وليس للصيدلاني فقط، فالصيدلي غير مرتاح لوجود الدواء الأجنبي في صيدليته لأن وجوده غير شرعي، ويعدّ مخالفة تستوجب العقوبة المسلكية، إلا أن هناك واقعاً يجب الاعتراف به، وهو أن بعض الأدوية ولاسيما للأمراض المزمنة واللقاحات، غير متوافرة، والمريض بحاجة لها، وتالياً يلجأ إلى تأمينها بأي شكل من الأشكال، والحل يكون باستيرادها عن طريق وزارة الصحة، الأمر الذي يضمن وجودها بشكل مستمر، مع توجيه الأطباء لعدم طلب أي دواء أجنبي له مثيل وطني، وتوجيه الشركات لإنتاج هذه الأدوية حفاظاً على صحة المواطن، ولدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، ولحماية الصيدلي، لأن الأدوية المهربة غير آمنة.

وقالت النقيبة كيشي: نحن في النقابة نعتز ونفتخر بما وصلت إليه الصناعة الدوائية السورية من مكانة على الصعيدين المحلي والأجنبي، والتطور الذي تشهده والدعم المقدم لها من القيادة، واستمرار المعامل والشركات بالإنتاج رغم الظروف الصعبة خلال الأعوام الماضية لجهة الحصار والتخريب من المجموعات الإرهابية، ونعتز بالجودة والمواصفات التي تمتاز بها بشهادة المنظمات الدولية المعنية بالصحة، ونسعى كنقابة بالتعاون مع الشركات المنتجة باستمرار لتطوير الصناعة الدوائية، ورفع جودتها والحصول على الشهادات العالمية التي تمنح للشركات الدوائية ولدى شركاتنا الكثير منها.


عقوبة تأجير الشهادة كبيرة

وختمت نقيبة صيادلة سورية حديثها بالموضوع الأكثر إشكالاً وهو تأجير الشهادات، مشيرة إلى أن بعض الصيادلة يقومون بتأجير شهاداتهم، وهذا الأمر مخالف للقوانين، وهناك تشدد من وزارة الصحة والنقابة بشأنه، والنقابة حريصة على عدم مخالفة القوانين من قبل الصيادلة للحفاظ عليهم، وللتخلص من المتطفلين على المهنة التي لها خصوصيتها وقدسيتها، فقد أصدرت وزارة الصحة العديد من التعاميم الوزارية التي تتضمن عقوبات مشددة تصل حد إغلاق الصيدلية مدة ستة أشهر لكل صيدلية يديرها شخص غير مؤهل، مع إحالته إلى القضاء، وهناك لجان مشكلة من الوزارة وفروع النقابة، وكذلك لجان من الفروع هي لجان مراقبة شؤون الصيدليات التي تقوم بجولات رقابية مستمرة على الصيدليات لرصد أي مخالفة، ومعالجتها وفق الأنظمة الخاصة.

تشرين - فراس القاضي