ولد داداه يطالب بحكومة وحدة ويرفض تعديل الدستور وترشيح العسكر

قدم زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه رؤية حزبه لمستقبل النظام السياسي في موريتانيا أمس الأربعاء إلى المشاركين في الأيام التشاورية، فيما دعا برلماني موريتاني الى انتخاب رئيسين للبلاد كمخرج للازمة السياسية.

وجاءت رؤية حزب زعيم المعارضة، وهو أكبر أحزاب البلاد، لتصب المزيد من نار الخلافات الدائرة في الأيام التشاورية التي تجري أعمالها بقصر المؤتمرات وتختتم يوم 5 يناير/كانون الثاني الحالي.

فقد طالبت مقترحات الحزب التي عرضت في وثيقة بمنع ترشح أفراد الجيش للانتخابات، ورفض أي تعديل للدستور إلا في ظرف توافق وطني. كما طالبت بتحديد الفترة الانتقالية ب “سنة واحدة كحد أقصى، وطالب ولد داداه بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تحظى بصلاحيات واسعة لتسيير المرحلة الانتقالية وتكليف المجلس الأعلى للدولة الحاكم بمهام تسيير الملفات الأمنية (الجيش وقوات الأمن) حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقد اعتبرت هذه المطالب “شبه تعجيزية” بالنسبة لأنصار المجلس الأعلى للدولة الساعين لترشيح الجنرال عزيز للرئاسة.

وقالت مصادر أن قادة الأحزاب المشاركة في الأيام التشاورية عقدوا ليلة أمس بمقر الحزب الجمهوري اجتماعا بدعوة من ولد داداه لتنسيق مواقفهم خلال أعمال الأيام التشاورية للخروج بموقف موحد من بعض القضايا، وفرض موقف أكثر حضورا للأحزاب السياسية في الأيام التشاورية، خصوصا مع الحضور الكبير لممثلي المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة.

من جهة أخرى، دعا محمد ولد غدة، العضو البارز في مجلس الشيوخ (البرلمان) الموريتاني إلى تعديل الدستور بحيث “يتم انتخاب رئيسين للبلاد كل عشر سنوات بمعدل خمس سنوات لكل واحد يفوز الأول بالأغلبية المطلقة في أحد الشوطين ويفوز الثاني بالترتيب ( الموالي له في النتيجة) لينصب بعد خمس سنوات يقضيها زعيما للمعارضة ويحظر ترشحه للانتخابات التي تقام بعد انتهاء مأموريته مباشرة”. واعتبر ولد غدة في رؤيته التي قدمها أمس إلى المشاركين في المنتديات الديمقراطية أن هذا المقترح سيتيح للبلد الخروج من أزمته السياسية الراهنة. وقال إن “اعتماد هذا التعديل سيؤدي إلى قناعة الجميع بأن الحكم سيكون مناوبة بين الخصوم وأن كل فريق سيكون مختلفا نهائيا عن الفريق الذي كان يحكم قبله وسيحاسب أخطاءه إن وجدت وسيحاول أن يكون أفضل كما يحدث في أعرق الديمقراطيات”.

المصدر: الخليج