نظرية استراتيجية الأمن الأوروبي الجديدة وتطبيقاتها العسكرية

الجمل: برغم محاولة الدولة الأوروبية إظهار الموضوعية والتوازن في العلاقات الثنائية مع دول الجوار الأوروبي فإن ما يدور في أروقة الاتحاد الأوروبي من تطورات مؤسسية إزاء الروابط الأوروبية الإقليمية مع دول الجوار الإقليمي هو تطور لا يبعث على التفاؤل.
* المنظور الأمني – العسكري الأوروبي الجديد:
حتى الآن لم تظهر ملامح المنظور الأمني – العسكري الأوروبي الجديد، على مستوى أجهزة الاتحاد الأوروبي ولكن هذه الملامح تبدو واضحة لمن يحاول التقاطها من خلال البحوث والدراسات الجارية حالياً في مراكز الدراسات التي تغذي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالمعلومات والتفسيرات والمفاهيم الأمنية – العسكرية الجديدة.
* ماذا تقول الفرضية الأمنية – العسكرية الأوروبية الجديدة؟
تشير الفرضية الجديدة إلى أن دائرة الأمن المركزي الأوروبي التي تمثلها دول الاتحاد الأوروبي تقع ضمن دائرة المركز الذي تحيط به خمسة دوائر إقليمية يمكن تصنيفها ضمن مجالين:
• مجال علاقات التعاون:
- دائرة عبر الأطلنطي.
- دائرة شرق أوروبا.
• مجال علاقات الصراع:
- دائرة القوقاز.
- دائرة شرق المتوسط.
- دائرة شمال إفريقيا.
* الترتيبات الأمنية – العسكرية الأوروبية: المنظور الجديد:
يمكن استعراض الأطروحات الواردة في معظم مراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية على النحو الآتي:
• البعد الهيكلي: يتوجب تكييف الهياكل المؤسسية الأمنية – العسكرية لجهة اعتماد مذهبية أمنية – عسكرية إزاء الدوائر الإقليمية الآتية، باعتبارها تمثل المجال الحيوي الخصب لمصادر الخطر والتهديدات المحتملة للأمن الأوروبي وهذه الدوائر تتضمن:
- منطقة القوقاز.
- منطقة شرق المتوسط.
- منطقة شمال إفريقيا.
• البعد الإقليمي: ويتمثل في بناء منظور أمني – عسكري أوروبي موحد يمكن الاستناد عليه كمرجعية وأساس قيمي للتجاوب وصياغة الإدراك الأوروبي وذلك على أساس اعتبارات:
- أن نقطة الارتكاز الرئيسية في منطقة القوقاز هي حالياً جورجيا التي يجب التعامل معها باعتبارها الحليف الإقليمي الرئيس في القوقاز.
- إن نقطة الارتكاز الرئيسية في منطقة شرق المتوسط هي إسرائيل التي يجب التعامل معها باعتبارها الحليف الإقليمي الرئيسي في منطقة شرق المتوسط.
- إن نقطة الارتكاز الرئيسية في منطقة شمال إفريقيا يتوجب تحديدها لاحقاً بعد التفاهم مع إسرائيل وتقول بعض التحليلات بأن بعض الأطراف الأوروبية يرى بأن تونس هي الأكثر احتمالاًَ للقيام بهذا الدور وأنها بلد ضعيف وصغير الحجم وتسيطر عليها نخبة موالية للغرب، وبعيدة عن التوجهات العربية الوحدوية أو الإسلامية المتطرفة، إضافةً إلى أنها الأكثر استقراراً في علاقاتها الثنائية مع إسرائيل وتقول بعض التسريبات بأن محاولة ضم تونس إلى عضوية حلف الناتو هي التي تحسم بشكل نهائي اعتبار الاتحاد الأوروبي لتونس كنقطة ارتكاز عسكري – أمني إقليمي في شمال إفريقيا.
• البعد التفاعلي: ويركز هذا البعد على استخدام ملفات العلاقات الثنائية مع دول المناطق الثلاثة وفقاً للمعايير الآتية:
- الإصلاح السياسي بمعناه الأوروبي الليبرالي.
- الإصلاح الاقتصادي بمعناه النيو-ليبرالي.
- الإصلاح الاجتماعي بمعناه الأوروبي.
إضافةً لذلك فإن معايير العلاقات الأوروبي الثنائية مع دول هذه المناطق ستقوم على مشروطيات:
- ملف التعاون في الحرب على الإرهاب.
- ملف التعاون في مجال حقوق الإنسان.
وتشير بعض الدراسات والبحوث الصادرة إلى ضرورة اعتماد استراتيجية الأمن الأوروبي في المراحل القادمة على اعتماد الوسائل العسكرية واستخدامها ضمن مذهبية الضربة الاستباقية، وعلى وجه الخصوص لجهة تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وعن طريق التأسيس للوجود العسكري الأوروبي عن طريق نشر قواعد الناتو في مناطق القوقاز وشرق المتوسط وشمال إفريقيا، وبكلمات أخرى يبدو واضحاً تأثير التوجهات الاستراتيجية الأمنية – العسكرية على التوجهات الاستراتيجية الأمنية الأوروبية، وعلى ما يبدو فإن هناك المزيد من الاحتمالات القائلة بأن وجهات النظر الأوروبية ستمضي قدماً باتجاه التطابق مع وجهات النظر الأمريكية وتقول التفسيرات بأن نافذة علاقات عبر الأطلنطي وسيطرة جماعات يمين الوسط أعطت المزيد من الحيوية لجماعات اللوبي الإسرائيلي الأوروبية وقد لعبت جميعها دوراً كبيراً في المحاولات الجارية حالياً لإعادة إنتاج نظرية جديدة لاستراتيجية الأمن الأوروبي وفق الأطر الكاثوليكية الجديدة المعاصرة.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة