مواطنون يستغيثون بوزارة المالية والنقل والجمارك

وصلت (الجمل) شكوى من مجموعة مواطنين سوريين وقعوا ضحية الحجز الاحتياطي على رجل الأعمال صخر ألتون وهذا نصها:

ذكرت وسائل الإعلام وخاصة الصحف والمواقع الالكترونية الإعلامية قضية الحجز على أموال المدعو صخر التون وملابساتها ولكن من المستغرب أن لا يذكر احد آثارها السلبية على المواطن وأملنا في منبركم  أن يصل صوتنا نحن من اشترينا سيارات هيونداي من شركة زينة التجارية المحدودة المسؤولية وعنوانها حرستا مقابل البلدية أومن فروعها في المحافظات السورية وان يسمع حسرتنا نحن المواطنين السيد وزير المالية الذي أصدر أمر الحجز على شركة زينة ولم يكن أن قراره هذا شمل مواطنين قد اشتروا سيارة أحلامهم ودفعوا ثمنها لشركة هيونداي و منحو رخص سير مؤقتة بلوحات مرور لمدة شهر ولتجدد إن رغبوا لمدة شهر أخر بلوحات تجربة و سيارة الحلم خلال تلك الفترة لاتزال  باسم شركة زينة التجارية المستورده وبعد انتهاء هذين الشهرين حكما يجب ترسيم السيارة ودفع رسومها وتسجيلها باسم المواطن الذي امتلكها لكن قرار الحجز على الشركة عطل على المواطن تسجيل السيارة باسمه في مديريات النقل لان رخصة السير باسم الشركة المحجوز عليها رغم ان المواطن دفع ثمنها للشركة بموجب عقود بيع متعارف عليها وعمليا السيارة اصبحت له وبعدم موافقة مديريات النقل على نقل الملكية  اعتبرت السيارة مخالفة وأصبحت صيدا ثمينا لدوريات المرور النشيطة وسرعان ما تدخل السيارة الحجز و مازال عمرها شهران وماادراك ما الحجز... أما الذي اشترى السيارة وفورا رسمها لتوفر السيولة المادية لديه فحظه ممتاز لأنه رسم وخلص قبل صدور قرار الحجز على الشركة المذكورة والا لكان تعتر مثلنا .

- نسأل أصحاب القرار في وزارة المالية: ما ذنبنا نحن المواطنين مادام اشترينا السيارة قبل صدور الحجز على الشركة اي قبل 10/2/2007؟؟؟ وهل المواطن يضرب في المندل حتى يعرف ما ينتظره من مصائب ؟؟-الكثير من هذه السيارات اشتراها أصحابها بعد أن استدانوا من القريب والبعيد ومن المصارف ورهنوا مارهنو واستبشرو خيرا بان سيارتهم القادمة ستعمل تكسي وتسدد قسطها وتحسن أحوالهم المادية وإذ بالمصيبة ! أنه لايسمح بترسيمها و تحجز السيارة وعليك أن تسدد أقساطها كل شهر وهي محجوزة  وأنت لا تدري أي ظلم هذا الذي وقع  عليك فهم لا يرحموك ولا يتركون الإله يرحمك والله حرام وهل هذا يليق بدور وزاراتنا و ورشات العمل المنبثقة هنا ( بان المواطن همنا الاول )  ام اننا نريد ان نحافظ على تقاليد وعقد قديمة وبالية ؟
- ونحن على هذه الحال منذ حوالي 40 يوما واكثر والسيارات متوقفة وكل يوم يزداد عدد السيارات المنتهية رخصها المؤقتة لتقف أمام منزل أصحابها في أحسن الأحوال أو لتحجزها الشرطة النشيطة
- فمعقول 40 يوما واكثر لم يوجد حلا للمواطن المسكين بحجة ان الموضوع في القضاء وماذنبنا وما علاقتنا بالموضوع ؟؟؟؟؟؟
- ومن اللافت للنظر إن الشركة المذكورة بفروعها كافة مازالت أبوابها مفتوحة وتمارس عملها في بيع السيارات ومديريات النقل تمنح الرخص الموقته للشركة لكن لا تسمح بترسيمها للمواطن فبعد أن تشتري سيارتك تحجز لأنك مواطن أما هم فالحجز لا يعرفون منه سوى كلمة حجز فليرحمنا وزير النقل ويمدد رخص سياراتنا حتى تحل قضية الشركة أو وزير المالية ينظر بوضعنا ويتفهمه
- او افرضو على الشركة التي باعتنا السيارات بان ترد لنا اموالنا لنشتري من مكان اخر
- واسأل لو كان المواطن اشترى أي  اداة منزلية استوردتها الشركة المذكورة كيف كان سيحجز عليها ؟