مصر: مرسي يمتدح دستوره ومظاهرات تطالب بإسقاط النظام

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أمس السبت أن الدستور الجديد يكفل المساواة والحقوق المتساوية لجميع المصريين، وأن مصر لن تصاب بالإفلاس، خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشورى المصري الذي سيتولى مهمة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب.
 
يأتي ذلك على حين تظاهر مئات المعارضين إضافة إلى عشرات العسكريين المتقاعدين في محيط مبنى البرلمان، مطالبين بإسقاط النظام بالتزامن مع وجود مرسي بالمبنى.
وقال مرسي: «إن جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور..مصر لكل المصريين فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء».
وأقر الدستور المصري في استفتاء تم على مرحلتين خلال شهر كانون الأول الجاري بعدما وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين، بنسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 32.9% من إجمالي 52 مليون مصري مسجل.
واجتمع مجلس الشورى الذي يتمتع بموجب الدستور الجديد بسلطات تشريعية إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، بحضور نائب رئيس الجمهورية المستقيل أحمد مكي ومساعدي رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط في مصر وكبار قادة الجيش.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت أحياناً منحى عنيفاً، بعد سنتين من «ثورة 25 يناير» التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع 2011.
ودفعت المخاوف من استمرار التوتر في مصر بوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» إلى خفض درجة تصنيف مصر إلى «ناقص بي».
لكن مرسي قال بلهجة متحدية: «على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء..فإني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها.. إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون.. مصر لن تفلس أبداً ولن تركع بفضل اللـه».
ودعت «جبهة الإنقاذ الوطني» الائتلاف الرئيسي للمعارضة، إلى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجاً على الدستور الجديد الذي اعتبرت أنه يخالف مواد القانون الدولي في بعض مواده وخصوصاً تلك التي تتعلق بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، كما يضعف استقلال القضاء.
بدورهم انضم عشرات من العسكريين المتقاعدين من مختلف الرُتَب، بعد ظهر أمس، إلى مئات من المتظاهرين بمحيط البرلمان، مطالبين بإسقاط النظام.
ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام أسلاك شائكة وحواجز حديدية حول مبنى البرلمان، لافتات كتبوا عليها «العسكريون المتقاعدون مُصرون على كشف حقيقة استشهاد أبناء الجيش في رفح»، و«العسكريون المتقاعدون لن يسمحوا بإهانة القادة العسكريين»، ورفعوا علم مصر.
وكان عشرات المصريين احتشدوا، بوقت سابق، أمام مبنى مجلس الشورى بوسط القاهرة، احتجاجاً على الدستور الجديد، وحاولوا تخطي حواجز من الأسلاك الشائكة وحواجز حديدية أمام المجلس لحمايته وذلك قبيل وصول مرسي إلى المجلس لإلقاء كلمته.
وردَّد المتظاهرون هتافات «ارحل.. ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«باطل..الدستور باطل وحكم الإخوان باطل» في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي.
من جهة أخرى أغلقت عناصر الأمن شارع قصر العيني المؤدي إلى مقار مجلس الشورى ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات، في سياق عملية تأمين الرئيس المصري.
وتعيش مصر انقساماً سياسياً ومجتمعياً حاداً منذ وسع الرئيس مرسي من سلطاته قبل شهرين عبر إعلان دستوري، وهو ما أثار تظاهرات غاضبة ومواجهات حادة سقط فيها قتلى وجرحى بطول البلاد وعرضها.

المصدر: وكالات