مؤسسة الإسمنت تزعم أن تأثير رفع الأسعار سيكون محدوداً على سوق العقارات !
قال مدير الإنتاج في المؤسسة العامة للاسمنت مروان الغبرة، إن تأثير ارتفاع أسعار مادة الإسمنت سيكون محدودا على سوق العقارات، لأن مادة الاسمنت ليست مادة للاستهلاك اليومي، وارتفاع أسعارها لايؤثر بشكل عام على سوق العقارات والقطاع الهندسي.
وأضاف الغبرة أنه بتحليل الكلفة في سوق العقارات، فالعقار عبارة عن رسوم وحديد وإسمنت وحجم استثمارات هذا القطاع، وهناك مضاربات وتجارة فيه.
وتابع بأن الإسمنت عامل من عوامل عدة تتعلق بالاستثمار في سوق العقارات، وبالنسبة لسوق العقارات كمؤشر فإن مبيع الإسمنت جيد، فالسوق يستوعب كل المنتج الوطني سواء بالخاص أو العام وبالتالي يوجد استهلاك ويوجد استثمارات.
وأشار الغبرة إلى أن هناك تأثير لارتفاع أسعار الإسمنت، لكنه عنصر من مجموعة عناصر مؤثرة، من خلال تكاليف العملية الهندسية سواء لقطاع الإنشاء أو أي قطاع، فالعنصر الإسمنتي هو أحد العناصر، وسيؤثر بالتأكيد لكن ليس تأثير كبير كنسبة وتناسب مع باقي العناصر.
وقال الغبرة إن رفع السعر يشمل القطاع العام، بحيث يتم رفع التكاليف لوزارة الصناعة لترسلها إلى وزارة التجارة الداخلية المعنية بسياسة التسعير وقرار التسعير، أما فيما يخص قرار القطاع الخاص فهو اتخذ أو سوف يتخذ برفع السعر.
بدوره، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور علي ونوس، فيما يتعلق برفع إنه بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة تم رفع سعر المادة على أن يتم تقييم تكاليف الإسمنت كل ثلاثة شهور يتم رفع السعر.
و رفعت الحكومة سعر الأسمنت من70 ألف ليرة سورية لكل طن ليصبح سعر الطن 125 ألف ليرة، وهو الارتفاع الثاني على المادة خلال أربعة أشهر.
الخبر
إضافة تعليق جديد