لحم العواس بـ 800 ل.س في أسواق دمشق ؤسوق العقارات في أسوأ حالاته

الحديث عن حال الأسواق المحلية، الذي يعني أحد ملامح الاقتصاد والنمو، يستلزم في البداية التعريج على واقع الاقتصاد العالمي الذي لايزال يرزح تحت تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.. التي يؤكد الخبراء والمتابعون وكل المتخصصين أن الاقتصاد العالمي لم يمر بمثل هذه الظروف منذ الحرب العالمية الثانية.. فالركود وتراجع معدلات النمو في كل بلدان العالم أصبح ظاهرة وفي نفس الوقت عوامل كبح تحيّز الاقتصادات الوطنية.. فوكالات الأنباء أكدت أن عدد الذين فقدوا وطائفهم في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة وحتى الآن وصل إلى أربعة ملايين عامل وفي روسيا يدور الحديث عن أكثر من مليون عامل فقدوا وظائفهم.. أما في دول الاتحاد الأوروبي فيقدر البعض أن عدد الذين تحولوا إلى عاطلين عن العمل قد يصل إلى ثلاثة ملايين عامل وليست هناك أرقام دقيقة عن حجم البطالة في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لأن الأنظار تتجه دوماً إلى الاقتصاديات القوية التي تعد أساسية ومحركة للاقتصاد العالمي.. لكن باختصار يمكن القول: إن حوالي عشرة ملايين عامل أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل والمستقبل لايبشر بحلول أو بنهايات سعيدة للأزمة بل ينذر بتصاعد ومضاعفات جديدة.. لن يكون أحد بمنجاة منها.. ويرى البعض أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية دليل على إفلاس وفشل النظام الرأسمالي الذي عاد للعمل بمفاهيم وإجراءات كان يطالب بها الدول الفقيرة والأقل تقدماً كشرط لمنح القروض أو لدخول منظمة التجارة العالمية.. وأولها مسألة الحماية والتدخل في السوق والمصارف واللجوء إلى التأميم..

- تشكل مظلات الحماية التي تتمثل بتقديم المساعدة المادية والعينية للعاطلين عن العمل سنداً للذين فقدوا وظائفهم أو للعاطلين عن العمل أساساً لكن نطاقات الحماية هذه بدأت تواجه صعوبات عديدة في الدول المتقدمة بسبب كثرة العاطلين عن العمل.. ففي أميركا لم يفقد الناس وظائفهم فقط بل فقدوا بيوتهم التي اشتروها بقروض عقارية وتحولوا إلى مشردين في الخيام.. ‏

- أما في سورية فإن مظلات الحماية متعددة وتتمثل أولاً بالوظيفة الاجتماعية للدولة... فلو تمّ تطبيق مبدأ الجدوى الاقتصادية لأية عملية تشغيل في كل منشآت الدولة لكان تمّ تسريح مئات آلاف العمال والموظفين.. كما أن أنظمة الحماية التي توفرها الدولة لمواطنيها تمتد إلى الصحة والتعليم ودعم المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والعديد من المواد في قطاعي الزراعة والصناعة.. كما أن هناك أشكالاً أخرى للحماية تتمثل بالعمل الاجتماعي الخيري الذي تجسده الجمعيات الخيرية والأهلية الذي يقدم رواتب ومساعدات شهرية للأسر الفقيرة.. لذلك فإن تعميق وتفعيل العمل الاجتماعي والخيري يفترض أن يكون أولوية للعاملين في هذا المجال ولمن بيدهم تسهيل عمل الجمعيات الأهلية.. ‏

- الجديد القديم في حالة الأسواق المحلية يتمثل بالركود والشكوى من قلة السيولة وانخفاض معدلات التداول.. فالكل يشكو من تراجع كبير في الدخل ومن انخفاض حجم الأعمال والاضطرار إلى تقليص حجم العمل والانتاج.. وبات الجميع يتلهفون ويترقبون قراراً حكومياً كثر حوله الحديث ويمكن أن يشكل عامل دفع جديد للنمو الاقتصادي ألا وهو مسألة خفض أسعار المازوت والبنزين والذي يتوقع أن يصدر شيء رسمي بخصوصه مع مطلع أيار القادم. كما أن واقع الحال بات يستلزم ضخ أموال جديدة في مناحي الاقتصاد وفي أيدي المستهلكين.. إن كان ذلك من خلال تخفيض نسبة الفائدة أو إعادة النظر بالأجور.. ‏

- كانت التنزيلات على أسعار الألبسة في السنوات السابقة لاتتجاوز الـ 60% من السعر أما حالياً فيمكن أن يلاحظ المستهلك على واجهات المحال عبارة تنزيلات من 25 إلى 90% وهذه التنزيلات على الأغلب حقيقية بسبب الانكماش والركود.. فيمكن شراء بنطال نسائي أو رجالي بمبلغ 400 ليرة من الأسواق الشعبية وكنزة أو بلوزة نسائية بـ 300 ليرة أو أقل.. لكن شكوى منتجي الألبسة كبيرة وتحمل في طياتها الألم من فتح السوق أمام استيراد الألبسة الصينية وغيرها لأن أسعارها المتدنية جداً قادرة على سحق كل المنتجات الوطنية وتحويلها إلى الكساد.. وهنا يكون السؤال ضرورياً: لمصلحة من الإبقاء على استيراد الألبسة وتدمير الصناعة الوطنية...؟ أليس من واجبنا حماية المنتج الوطني وكذلك اليد العاملة الوطنية؟! ‏

- أما على صعيد اللحوم الحمراء فإن لحم ذكر العواس أصبح صعب المنال بالنسبة للفقراء فالكيلو غرام الواحد يباع بأسواق دمشق بين 700 ـ 800 ل.س وكان قبل عدة أشهر بـ 500 ليرة والأسباب قلة في العرض وتضاؤل حجم الثروة الغنمية واستمرار التصدير.. أما لحم العجل فيباع بين 350 ـ 400 ليرة لكن الفروج الذي كان بديلاً للحوم الحمراء استقر منذ حوالي الشهر على سعر 135 ـ 140 ليرة بالنسبة للفروج الكامل.. أما ما يسمى الأفخاذ أو الدبوس أو الشرحات فالسعر يتجاوز المئتي ليرة وقد يصل في بعض الأحيان إلى 300 ليرة.. أما أسعار البيض فتتميز بالاستقرار أيضاً منذ عدة أشهر ويتم تداول الصحن للحجم الكبير في الأسواق الشعبية في دمشق بين 125 ـ 130 ليرة.. ‏

- لم يطرأ أي مستجد على أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي باستثناء ارتفاع أسعار الصويا بمقدار 750 ليرة للطن الواحد ليباع الطن بـ 20 ألف ليرة أما الشعير فعلى حاله ويباع الكغ بـ 10 ليرة والذرة انخفضت بمقدار 250 ليرة ويباع الطن بـ 10250 ليرة كما أن المواد الأساسية كالطحين على حاله بـ 20 ليرة وكذلك السكر يباع بين 28 ـ 33 ليرة والقمح بـ 13 ـ 14 ليرة. ‏

مواد البناء والمهن وفيما يخص مواد البناء الأساسية فالحديد على حاله وسعر الطن بـ 22 ألف ليرة والاسمنت بـ 6250 ليرة وهناك أحاديث عن أن مخزونات مؤسسة عمران قد تم تصريف الجزء الأكبر منها من خلال البيع على البطاقة العائلية والكمية خمسة أطنان.. لكن حركة البناء والتشييد لاتزال في أدنى معدلاتها .. أما الإتجار بالشقق والمنازل فهي في حالة جمود شبه تام وكذلك الأمر بالنسبة للاتجار بالأراضي.. أما المهن المرتبطة بقطاع البناء فقد تحول الكثير من العاملين بها إما إلى مهن أخرى أو إلى البطالة.. مثل «الباطنجي ـ الطيان ـ البلاط ـ تمديدات صحية ـ كهربجي ـ سيراميك ـ نجارة خشب وحديد وألمنيوم.. إلخ». ‏

ويؤكد البعض أن أي انتعاش في قطاع البناء سينعكس إيجاباً على كل القطاعات. ‏

كما يخشى البعض من تبعات تراجع عدد السياح والمجموعات السياحية الذي سينعكس على مجمل الحركة السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات ومقاصف وأماكن التسلية والنزهة.. فقد تطور هذا القطاع خلال السنوات الماضية بشكل كبير وأمن فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين.. ‏

كما أن حركة النقل جواً وبراً مرشحة للتأثر السلبي بالأزمة المالية العالمية.. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب بـ 1230 ‏

واليورو بـ 63.25 والدولار بـ 47.5. ‏

أسعار بعض المواد والسلع ‏

قبل أسبوع ــــــــ حالياً ‏

الشعير 10 ــــــــ 10 ‏

القمح 13 ـ 14 ــــــــ 13 ـ 14 ‏

الذرة 10.500 ــــــــ 10.250 ‏

الصويا 19.250 ــــــــ 20 ‏

غنم 225 ـ 230 ــــــــ 230 ‏

الفروج 135 ــــــــ 135 ‏

البيض 130 ــــــــ 125 ‏

الطحين 20 ــــــــ 20 ‏

الحديد 22 ــــــــ 22 ‏

الاسمنت 6250 ــــــــ 6250 ‏

الذهب 1255 ــــــــ 1230 ‏

المصدر: تشرين