فرنسا تسحب سفينتيها من «اليونيفيل»

29-01-2009

فرنسا تسحب سفينتيها من «اليونيفيل»

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون امس، أن بلاده سوف »تبقي« على الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، لكنها ستسحب السفينتين الحربيتين العاملتين ضمن »اليونيفيل البحرية«، علماً بأن هاتين السفينتين باشرتا الأسبوع الماضي العمل على مراقبة سواحل غزة لمنع تهريب السلاح الى حركة حماس.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن هوية القوة البديلة ستتحدد لاحقاً عبر »اليونيفيل« والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الدول المستعدة للقيام بهذه المهمة، باعتبارها مهمة »مدفوعة الأجر«!
وكان وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران، أعلن في وقت سابق أن فرنسا تنوي على »المدى البعيد« سحب ٢٠ في المئة من جنودها المشاركين في عمليات عسكرية في الخارج، لينخفض إلى ١٠ آلاف. وأوضح أن سحب هذه النسبة من الجنود سيساعد على »توفير ١٠٠ الى ١٥٠ مليون يورو سنوياً«، بعدما »اقتربت كلفتها من ٩٠٠ مليون يورو«.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي أنه سيخفض عديد الجنود المنتشرين في إطار ثلاثين »عملية في الخارج« لمواكبة التطورات الميدانية ولخطة توفير النفقات العامة التي بدأت بمراجعة انتشار الجيش على الأراضي الفرنسية ونصت على إلغاء ٥٤ ألف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول .٢٠١٥
ولفرنسا الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ثاني أكبر جيش في أوروبا وهي تنشر ١٣ ألف جندي في الخارج، ما يجعلها الدولة الثانية المساهمة في العمليات الأوروبية في الخارج بعد بريطانيا (١٥ ألف رجل) وقــبل إيطاليا (٨١٠٠) وألمانيا (٦٥٠٠).
وقال فيون خلال جلسة مناقشة في الجمعية الوطنية في باريس حول »العمليات الخارجية«، إن فرنسا ستسحب هذا العام ١١٠٠ جندي من أصل ٢٠٠٠ جندي فرنسي ينتشرون حاليا في ساحل العاج. كما أعلن فيون أن فرنسا ستسحب ١٠٠٠ جندي »على الأقل« من ١٦٥٠ جندياً فرنسياً يعملون في قوة الاتحاد الأوروبي العاملة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والمكلفة حماية لاجئي دارفور.

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...