على ذمة «الثورة» المنطقة الحرة التركية- السورية ستنفذ بداية العام
تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة التركية السورية مفتاح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين,هذه الاتفاقية التي ستوضع
حيز التنفيذ مع بداية عام 2007ووصفت بأنها ستساهم في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون,وستؤدي إلى زيادة الاستثمارات وزيادة الحجم التجاري والاقتصادي حيث من المتوقع حدوث طفرة استثمارية ضخمة في سورية مع دخول الاتفاقية حيز التطبيق,والذي يفرض على الطرفين تحقيق أفضل الظروف والشروط الممكنة.
ولكن كيف يمكن للصناعة أو البضائع السورية منافسة اقتصاد يعد ترتيبه 17 من اقتصاديات اكبر الدول في العالم وماهي مضاعفاتها على الجانب السوري؟
- فاروق جود نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في الاجتماع التعريفي حول هذه الاتفاقية الذي انعقد مؤخرا في ميريديان اللاذقية قال عن ميزات الاتفاقية :إذا تعمقنا في بنودها نجد فيها فرصة أكيدة لجميع رجال الأعمال في سورية من خلال الميزات العديدة التي أعطيت للجانب السوري,فهي ليست فقط لاستيراد البضائع التركية وإنما هناك ميزات أتاحتها هذه الاتفاقية ويجب الاستفادة منها في تصدير المنتجات السورية لتركيا إضافة لمجالات التعاون الأخرى,سواء في المجال الاستثماري أو التجاري أو في المجال السياحي وغيرها وبالتأكيد أهميتها تكمن في أن توقيعها مع الجارة تركيا تعد خطوة في اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية والتي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى.
- الاتفاقية ثمرة العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والهدف منها زيادة الرفاهية لدى الشعبين يقول الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة:إن أهميتها تأتي من خلال زيادة المبادلات التجارية والتي تتم بعد تحرير المبادلات من القيود والأعباء التي تكبلها,أما الهدف منها فهو تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين وقد ميزت الاتفاقية بين المنتجات الصناعية وبين المنتجات الزراعية,أما فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية فقد نصت الاتفاقية على إلغاء القيود الجمركية على البضائع والتي ميزت الاتفاقية أيضا بين المنتجات السورية المصدرة إلى تركيا وبين المنتجات التركية المصدرة إلى سورية حيث أعفت الاتفاقية المنتجات السورية المصدرة لتركيا إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاقية وهي ميزة أشار إليها السيد الرئيس بشار الأسد وأكد على ضرورة الاستفادة منها.
وعن الإجراءات التي اتخذتها سورية لحماية المنتج السوري من المنافسة قال:قامت الحكومة السورية قبل عامين بمشروع تحرير التجارة الخارجية,وخفضت الرسوم الجمركية والتي هي حاليا أقل بكثير من المستوى المنصوص عليه في الاتفاقية,أما بالنسبة للسلع المسموح لها بالدخول إلى سورية فسيطبق عليها التعرفة النافذة حاليا والتي كما ذكرت هي أقل من التعرفة المنصوص عليها في الاتفاقية أيضا نصت الاتفاقية على إجراءات تلقائية في حال تعرض المنتجات السورية لخلل معين في الصناعات السورية الناشئة حتى لا تسيء للصناعة السورية.
أما فيما يتعلق في الجانب الزراعي فقال:إن هذا القطاع يعتبر قطاعا حساسا في كل دول العالم ولكن أردنا في هذه الاتفاقية إن نفتح نافذة ونوسعها حيث نصت الاتفاقية على منح بعض الحصص الصغيرة حاليا ولكن مع الزمن سوف نوسعها لتكبر هذه الحصص. وحول موضوع التسهيلات التي قدمتها الحكومة للفعاليات الاقتصادية حرصا منها لإنجاح الاتفاقية أكد حبش :يمكن لأي سوري يرغب الاستيراد من تركيا أن يفتح اعتمادا مصرفيا للمنتجات المتفق على استيرادها في العقد بالليرات السورية.
- وعن خصوصية الاتفاقية السورية التركية يقول السيد علي كمال ايضن القنصل العام للجمهورية التركية في حلب بأنها هامة من كافة الجوانب لمساهمتها في تسويق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة أن هذه الاتفاقية شاملة في كل شيء وستساهم بشكل إيجابي على الجوانب الأخرى المتعلقة بين الطرفين ضمن بنود هذه الاتفاقية تشكيل لجنة الشراكة الخارجية وهي برئاسة وزيري التجارة الخارجية في البلدين لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية المشتركة أو المؤسسات الموجودة بين البلدين والتي تأخذ صفات مؤسساتية محترفة إقامة استثمارات مشتركة في مجالات متعددة والتي ستساهم في تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين في كافة الجوانب.
وعن القطاعات التي شملتها الاتفاقية ونصت عليها وهل القطاع الزراعي منها قال:تشمل الاتفاقية فقط على المنتجات الصناعية بينما المنتجات الزراعية هي خارج نطاق هذه الاتفاقية.
وتشمل الاتفاقية كافة المنتجات الصناعية بما فيها الصناعة التحويلية والثقيلة وبعض منتجات الصناعة الغذائية حيث لايدخل في الاتفاقية المنتجات الزراعية كالقطن أو القمح أو الخضار وغيرهما من المنتجات الزراعية ولكن مستقبلا ومن خلال اجتماعات المسؤولين في البلدين قد نصل إلي نتيجة أوحل بالنسبة للقطاع الزراعي.وسيكون انعكاس هذه الاتفاقية على الطرفين على مستوى التجارة الثنائية وعلى مستوى الاتفاقيات الإقليمية وعن الخصائص يقول القنصل العام تعتبر اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سورية هي الاتفاقية رقم 19 لتركيا والأولى لسورية ونتيجة لانضمام تركيا إلى الوحدة الجمركية الأوروبية وانضمام سورية الى اتفاقية التجارة العربية الكبرى(GAFTA) اكتسبت اتفاقية التجارة الحرة التركية السورية صفة اقليمية أيضا وعلى الرغم من بعض المشاكل العالقة في مجالات قوانين المنشأ والرسوم الجمركية المشتركة يمكننا القول إن اتفاقية التجارة الحرة التركية,السورية ستقدم للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين القيام بأعمال متعددة. ويتابع السيد ايضن ان الاتفاقية إضافة إلى فتحها آفاقا جديدة للاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال السوريين والأتراك,تتيح أيضا إمكانية دخولهما معا الأسواق العالمية من خلال شراكاتهما باعتبار تركيا هي بوابة سورية إلى أوروبا وبالمقابل سورية هي بوابة تركية إلى الشرق الأوسط.
ويضيف بأن الاتفاقية تعد الأولى لتركيا حين تدخل حيز التطبيق مع إحدى الدول المجاورة لها,والثالثة الموقعة مع الدول العربية بعد تونس والمغرب,إضافة لتحقيقها بيان برشلونة الصادر في 1995 بأن يصل عدد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين دول حوض البحر المتوسط مع دول الاتحاد الأوروبي إلى 10 اتفاقيات بحلول عام .2010
- كما ذكرنا للاتفاقية آثار ايجابية هذه الآثار تحدث عنها القنصل الفخري للجمهورية التركية في اللاذقية المحامي نزيه عبد الله بقوله لاشك أن منطقة التجارة الحرة هامة جدا لتطوير وتشجيع الإنتاج والتصدير السوري بما يعكس ذلك من آثار ايجابية على السوق الإنتاجية والاستثمارية السورية ولابد من الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية للبضائع الصادرة من سورية إلى تركيا معفاة بشكل كلي وبالمقابل أن البضائع القادمة من تركيا والتي تتراوح نسبة جماركها بين واحد لغاية 3.5 ستصبح صفرا فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ,أما التي تزيد تعرفتها عن 3.5 ستنخفض مباشرة إلى 0.050سيستمر التخفيض التدريجي لها حتى تصل إلى الصفر خلال مدة أقصاها أثنا عشر عاما.
نهلة اسماعيل
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد