دمشق تتريث بإصدار البطاقة الشخصية
قررت الحكومة السورية «التريث» في مشروع إطلاق بطاقة شخصية جديدة، وذلك لأسباب متعددة، بينها ما هو مالي، ولكن من دون التخلي عن المشروع المثير للجدل.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الحكومة لم تتخذ قرارها بالبدء في تنفيذ المشروع، كما لم تقر الاعتمادات المالية اللازمة له، ولكن من دون أن يعني ذلك التخلي عن المشروع بأي شكل من الأشكال، بسبب ضروراته، وأيضاً بسبب وجود متحمسين له في الحكومة.
وأثار الإعلان عن مشروع إطلاق بطاقات شخصية جديدة جدلا سياسياً، ولا سيما لدى المعارضة المقيمة في الخارج، بسبب تخوف الأخيرة من ألا يتمكن المطلوبون للسلطات السورية من استصدار بطاقات شخصية، لأسباب أمنية، وأيضاً بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة خارج البلاد.
وانتقد «تيار بناء الدولة السورية» المعارض، في بيان، المشروع، معتبراً أنه يهدف لتحقيق «نيات أمنية وسياسية»، مشيراً الى أن توقيت المشروع «من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2، الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى نيات السلطة» التي تخطط إلى منح البطاقة الجديدة لمن «هم من الموالين لها».
إلا أن المصدر السابق قلل من أهمية هذا التحذير، على اعتبار أن من يرغب في الحصول على البطاقة الحديثة، حين إصدارها، يستطيع أن يفعل ذلك، كما يحصل المغتربون على جوازات سفر جديدة. وهو إجراء ممكن، حسب معلوماتنا، ولكن بعد الحصول على موافقة السلطة الأمنية لطالب جواز السفر.
والخطة التي تدرس حالياً تعود للعام 2009، وجاءت ضمن إطار مشروع «الحكومة الالكترونية»، متضمنة أن يكون جواز السفر على هذا النحو أيضاً.
«لكن عمليات التزوير الكبيرة التي حصلت، وتعرض قسم كبير من الهويات للاتلاف، إضافة لقدم البطاقات الحالية (تعود للعام 2000)، وقدم أجهزة إعدادها» كل هذا فرض عودة التفكير بإقرار هذا المشروع، وفقاً للمصدر، الذي أشار إلى أن النازحين يستطيعون بمجرد عودتهم الحصول على البطاقة، في حال أقر المشروع.
ورغم أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على المشروع، إلا أنها طلبت من وزارة المالية رصد موازنة ملائمة لتطبيقه، وهو ما زال عالقاً.
ويفترض بالبطاقة الجديدة أن تحتوي على «شريحة إلكترونية يتم من خلالها حفظ كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن، إضافة إلى بصماته الشخصية الإلكترونية». ويمكن أن تتضمن البيانات الالكترونية كل الوثائق الأخرى المرتبطة بالشخص، من شهادة قيادة السيارة إلى مستحقات الفرد من التموين العائلي.
ووفقاً لمعلومات ، فإنه لن يطرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية الموجودة على الهوية، كما أن إقرار الموازنة لا يعني البدء الفوري بعمليات الإصدار، وذلك لأن الحكومة تنوي إقامة ندوات إعلامية حول القضية وإثارتها للنقاش، وإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
زياد حيدر
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد