دراسة: نحو 8 ملايين عامل في سورية خلال 2021

أظهرت دراسة أصدرتها "وزارة العمل"، أنه من المتوقع ارتفاع عدد أفراد القوى العاملة في سورية إلى 6.835 مليون عامل خلال 2016، في ظل توفر احتمالات كبيرة لارتفاع العدد إلى 8.105 مليون في 2021.

وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، توقعت الدراسة زيادة سنوية في عدد أفراد القوى العاملة تتجاوز 232 ألف عامل خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016، و236 ألف عامل خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.

كما تطرّقت الدراسة إلى انخفاض حجم قوة العمل في القطاع الزراعي لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولاسيما قطاع الخدمات، إضافة إلى معاناة قوة العمل من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياساً مع قوة العمل السائدة في معظم البلدان المتقدمة.

وبيّنت احصائيات صادرة عن الوزارة أن عدد أفراد قوة العمل المشتغلة في 2010 بلغت نحو 5.530 مليون عامل، "وفي حال تمت المحافظة على نفس الإنتاجية وتركيبة الناتج القومي فإن قوة العمل ستتوزع على القطاعات الاقتصادية، وسوق العمل سيحتاج في كل عام لحوالي 30.8 ألف فرصة عمل في القطاع الزراعي، ونحو 37.2 ألف فرصة في القطاع الصناعي، و355.5 ألف فرصة في قطاع البناء، وحوالي 41.3 ألف فرصة في قطاع الفنادق والمطاعم، و15.2 ألف في النقل والمواصلات، و6597 في قطاع الخدمات و6597 في قطاع المال والعقارات، وذلك بغض النظر عن البطالة الموجودة سابقاً".

وأشارت مصادر في الوزارة إلى أن هذه المعطيات والمؤشرات، أدت إلى وضع برامج عمل لاستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة الطلب المتوقعة في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على قطاع البناء الأكثر استخداماً لقوة العمل، ولاسيما خلال الفترة القادمة.

وكان وزير العمل حسن حجازي، أكد مؤخراً في دراسة حول "تحليل قوة العمل في سورية بظل الواقع الديمغرافي الحالي والآفاق المستقبلية"، على أن قوة العمل السورية تعاني من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياسا إلى التركيب الامثل لهرم قوة العمل السائد في معظم البلدان المتقدمة، كما يحتوي القطاع غير المنظم فيها على نسبة لا يستهان بها من قوة العمل تصل إلى 43% من قوة العمل حسب بيانات 1999، ومعظمهم من حملة الشهادة الاعدادية فما دون، الامر الذي له انعكاسات خطرة في حال تحولت هذه الشريحة إلى صفوف العاطلين عن العمل.

 يشار إلى أن تقرير صدر حديثا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، بعنوان "1000 يوم على الحرب في سورية"، لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين سوري من أصل 5 ملايين يشكلون مجموع القوى العاملة.