27-12-2017
تعديل قانون الحراج .. وعقوبات تصل حد الإعدام
نتظر وزارة الزراعة ومديرية الحراج صدور قانون الحراج بتعديلاته الجديدة بعد مناقشته في رئاسة مجلس ورفعه إلى مجلس الشعب.
تركز التعديلات المقترحة على تغيير العلاقة بين المواطنين والغابات، بحيث تصبح أكثر مرونة لصالح المجاورين للغابات بمنازلهم أو أراضيهم، بالتزامن مع مضاعفة العقوبات على التعديات بحيث تصل إلى الإعدام.
مدير الحراج السابق في وزارة الزراعة وجيه خوري، يرى أن التعديل الأبرز هو العمل على تعزيز النهج التشاركي لحماية الحراج، وذلك من خلال تشكيل لجان أهلية بقرار من وزير الزراعة للتعاون بين الأهالي وأقسام الحراج في المحافظات كافة.
أضاف خوري أن القانون الجديد ينص على رفع العقوبات والغرامات للمخالفين، بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الحريق لدوافع معينة وتسبب بموت إنسان.
مشروع القانون الجديد يسمح للمواطنين باستثمار أراضيهم بشكل أكثر أريحية، وذلك بعد رفع نسبة التغطية الحراجية من 20 إلى 40% أي أنه أصبح بإمكان الذين كانت تغطي الحراج نسبة 20% من أراضيهم، أن يحصلوا على رخص استصلاح مساعدة لاستثمار الأراضي الزراعية لنسبة حراج تصل إلى 40%.
يسمح مشروع القانون الجديد بإمكانية المبادلة لأراض خاصة تقع ضمن الغابات مع أراض من أملاك الدولة خارج الغابات، بعد اتفاق الطرفين وبناء على رغبة كل من الحراج والفلاح، وذلك في محاولة لمنع التعدي والتداخل بين السكن والغابات (كما في منطقة الغاب)
السماح بإقامة منشآت سياحية وخدمية على مسافة لا تتجاوز 40 متراً من حدود الغابة بعدما كانت 75 متراً.
وذكر خوري أن التعدي على الحراج تراجع هذا العام عن سابقه بنحو 50%، وأن المساحات المتضررة هذا العام تقل أيضاً عن سابقتها بنحو 70%، حيث أن المساحات المتضررة في العام الماضي وصلت إلى 2000 هكتار، بينما في 2017 بلغت نحو 500 هكتار، ويعتقد خوري أن السبب يعود إلى جهود الشباب العاملين في الحراج، وتعاون الأهالي، وتفهم البعض لأضرار المخالفات التي ترتكب.
أضاف خوري أن تعدد المناخات في سورية يساعد على التجدد الطبيعي، حيث أن هناك 5 مناطق استقرار، ومن يذهب إلى أكثر المناطق تضرراً خاصة في الساحل والجبال يلاحظ تجدد الحراج، وأكد أن وزارة الزراعة أعدت خطة لإعادة تحريج كل ما تعرض للضرر.
المصدر: هاشتاغ سيريا
إضافة تعليق جديد