تركيا: جدل واسع حول بدائل تتلافى حظـر الحـزب الحاكم
يعقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، غداً، اجتماعاً لنواب «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء قانون رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات، في وقت أثار رئيس البرلمان كوكسال توبتان جدلاً واسعاً بدعوته لإعادة النظر بالنظام الدستوري والبرلماني في البلاد عبر استحداث مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، يستهدف تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية.
وقالت مصادر في الحزب إن أردوغان سيناقش مع النواب أيضا خطة التحرك في الفترة المقبلة، بعدما بات احتمال إغلاق الحزب بقرار من المحكمة قائماً، وهو سيعلن خطة التحرك تلك عقب الاجتماع.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الحاكم ناقشت، الجمعة الماضية، استراتيجية جديدة، ذكرت مصادر حزبية أنّها تقوم على مجموعة من البدائل لتلافي إغلاقه، وفي مقدمها اللجوء للانتخابات البرلمانية الفورية والمفاجئة، لعدم إتاحة الفرصة أمام الأحزاب الأخرى للتحرك، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تتضمن الدعوة إلى انتخابات برلمانية ومحلية واستفتاء على دستور جديد في وقت واحد.
من جهته، قال توبتان، الذي ينتمي إلى «حزب العدالة والتنمية»، إن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها عندما ألغت التعديل الذي أقره البرلمان، معتبراً أنّ قرار المحكمة «يطرح مسألة الفصل بين السلطات، ويثير قلقاً عميقاً إزاء فرص تقدم ديموقراطيتنا». وأضاف «اعتقد انه بات من المناسب مناقشة دستور جديد ونظام برلماني بغرفتين»، مشيراً إلى أنّ «نظاماً من هذا النوع سيخفف من الضغوط على المحكمة الدستورية وسيتيح لها العمل بشكل مريح أكثر».
وكان البرلمان التركي يتألف من غرفتين بموجب دستور عام ,1961 إلا أنه بات بغرفة واحدة مع الدستور الذي اقر عام 1982 إثر انقلاب عسكري وقع عام .1980
في المقابل، رفض زعيم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض دنيز بايكال فكرة تعديل الدستور، علماً أن حزبه كان وراء اللجوء إلى القضاء لإلغاء التعديل.
ورأى بايكال أنّ «تعديل الدستور سيكون أسوأ خطوة يمكن أن تتخذ في الوضع الحالي المتوتر»، مشيراً إلى أنّ «قرار المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء التعديل الدستوري حول الحجاب غاية في الأهمية، ومن الخطأ جعله موضع جدل سياسي». وأضاف «عند احتدام النقاش واستفحال المشكلات السياسية يكون من الضروري حسم الأمور عن طريق النظر إليها من منظار المحكمة الدستورية، فهذه هي وظيفة المحكمة».
من جهته، اقترح رئيس «حزب الحركة القومية» المعارض دولت بهتشلي على «العدالة والتنمية» تشكيل حزب جديد للخروج من الأزمة التي تهدده، موضحاً أنه يمكن تأسيس إطار جديد بحيث يتم استبعاد النواب الـ71 الذين يطالب المدعي العام بحظر نشاطهم، ومن بينهم أردوغان، وانضمام بقية النواب إلى الحزب الجديد، واختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة من الحزب المستحدث.
وأشار بهتشلي إلى أن الحزب المنبثق من «العدالة والتنمية» سيحافظ على الغالبية في البرلمان، وسيكون بوسعه مواصلة مسيرته السياسية بشكل طبيعي.
وفي السياق، اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أنّ القرار الأخير للقضاء التركي بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات هو خرق لحقوق الإنسان. وقالت مديرة المنظمة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى هولي كارتنر إن «هذا القرار يعني أن النساء اللواتي اخترن ارتداء الحجاب في تركيا سيصبحن مجبرات على الاختيار بين الحجاب والتعلم»، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر «مخيّب للآمال، ولا يبشر بتقدم عملية الإصلاحات».
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد