تجزئةتعرفةخطوط دمشق وتجزئةتعرفةالخليوي ولوحات جديدةللسيارات

09-09-2009

تجزئةتعرفةخطوط دمشق وتجزئةتعرفةالخليوي ولوحات جديدةللسيارات

ركز مجلس محافظة دمشق نقاشاته أمس في دورته العادية الخامسة لعام 2009 حول النقل والمواصلات والاتصالات والعلاقة بين شرطة المرور والمواطنين والتسعيرة الجديدة للميكروباصات وضرورة الالتزام بها على خطوط المدينة بعد التخفيض الأخير وبنسبة 20% على أسعار المازوت.
 وأشادت آراء أعضاء المجلس برئاسة عادل علبي نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق باللباس الجديد لعناصر شرطة المرور وضرورة الحفاظ على رونقه باستمرار ليحافظ على شكله اللائق في جميع الظروف والأحوال إضافة إلى مواضيع خدمية مختلفة بحضور قائد الشرطة اللواء عبد الفتاح الصباغ ورئيس فرع المرور العميد عبد المعطي الصالح وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرين المعنيين.

ودعا عضو المجلس الدكتور محمد صالح الأيوبي إلى التأكيد على تعامل بعض عناصر المرور بالشكل اللائق مع المواطنين بشكل عام وحل معضلة دفع المخالفات المرورية من خلال اتباع الأساليب الحديثة في الدفع من خلال السعي إلى أتمتتها ودفعها عن طريق كوة مصرف معتمد إضافة إلى ضرورة تبسيط إجراءات ترسيم السيارات عبر زيادة ملاكات وكوات مديرية النقل وإعادة تأهيل المبنى الذي لا يؤدي وظيفته كموقع وبناء بالشكل الأمثل.
وطالب بمعالجة ظاهرة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات نظامية ومعالجة تجاوزات أصحاب المحال على الأرصفة في الأسواق الشعبية.

وبين العضو هاشم عيسى عدم التزام أصحاب الميكرباصات بالتسعيرة المخفضة بعد تخفيض أسعار المازوت بنسبة 20% داعياً إلى بناء منصف على مدخل منطقة الـ86 للحد من التجاوزات والحوادث وتنظيم الحركة المرورية بالاتجاهين ودعا من جهة أخرى إلى تشييد سدود على الساحل لتجميع مياه الأمطار واستثمارها للري في دمشق وخاصة خلال سنوات الجفاف.

وكرر العضو فيصل عبد المجيد استغرابه من ضريبة البيئة المفروضة على السيارات والتي تتصاعد بحسب قدم السيارة متسائلاً هل دفع هذه الضريبة سوف يحمي البيئة من التلوث وأين تذهب هذه الضرائب قائلاً: في الوقت الذي ندافع فيه عن المواطن والبيئة المحيطة به تجوب شوارع المدينة أعداد كبيرة من باصات القطاع العام التي تصدر من الدخان ما يستوجب إلزامها بمبلغ 100 ألف ليرة ضريبة بيئة.

خالد بدر طالب بمنع وقوف البولمانات في منطقة الكراجات حول مديرية كهرباء ريف دمشق وفي محيط الثانوية الصناعية الرابعة إضافة لمنع وقوف السيارات الكبيرة على طريق العباسيين جوبر باتجاه محطة علوش وإغلاق المنفذ عند تقاطع شارع العباسيين- جوبر مع الشارع الجديد الممتد من كراجات القابون باتجاه المليحة (المحلق الداخلي).

وأشارت لينا مهنا إلى أن باصات النقل الداخلي الكبيرة الخاصة ملوثة للبيئة وضرورة إلزام شركات البولمان بالمواصفات والصيانة الدائمة وإصلاح الأعطال للحفاظ على صلاحيتها واستمراريتها للنقل عبر المحافظات واقترحت إجراء دورات توعية للسائقين في كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وحقيبة الإسعاف المفروضة على السيارات وألمحت إلى عقود بالتراضي لمشاريع لم تظهر الجداول الجهات المتعاقد معها والقائمة بهذه المشاريع وبمبالغ كبيرة ضاربة مثالاً مشفى الجراحة العصبية بقيمة نحو 703 ملايين ليرة والربط الليزري بين مباني المحافظة بقيمة 34 مليون ليرة و156 مليون ليرة أوتاد لبعض المشروعات بالتراضي سقطت منه التفاصيل واصفة الأرقام باللافتة وبضرورة تدقيقها.
ودعا المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة لدفع كافة الفواتير في مكان واحد وضرورة احترام المواطن عندما يقوم بدفع ما يترتب عليه من ضرائب والتزامات مالية من قبل الجباة.
نائب رئيس المكتب التنفيذي عادل علبي وعد بعرض معظم القضايا المطروحة على المديريات المختصة ووضع المحافظ بصورة الملح منها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
قائد شرطة دمشق اللواء عبد الفتاح الصباغ بين عدم إمكانية شرطي مرور تنظيم أي مخالفة دون الرجوع إلى الضابط المختص والمسؤول عن قطاعه وتدوين رقم الضبط وكافة البيانات الإيضاحية عن المخالفة أو الشكوى لدى ضابط المرور.
وأضاف لا نستطيع منح أي مزايا لشرطي المرور دون تغطية مادية وتأمين نفقاتها وصرفياتها بشكل نظامي وقانوني قائلاً: لا نستطيع شراء نظارات لكل شرطي ولا يمكن تخصيص 100 ليرة لكل شرطي لزوم الاعتناء بهندامه موضحاً أن هناك غرف غسيل وكوي لدى الندوات المنتشرة في مراكز الشرطة وبقيمة 10 ليرات غسيل وكوي على كل قطعة وهو مبلغ رمزي.
رئيس فرع المرور العميد عبد المعطي الصالح أشاد بطريقة تعامل شرطة المرور مع المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية قائلاً: لقد حققنا نقلة نوعية في تعامل عناصر المرور مع المواطن واصفاً إياها بالجيدة وبالاتجاه الصحيح وأن ذلك جاء نتيجة لتوجيهات وزير الداخلية وقائد الشرطة ومن خلال التأكيد على الدورات التدريبية والتأهيلية إضافة للتوجهات العامة للعناصر التي تجري خلال الاجتماعات الاعتيادية.

وأكد أيضاً أن كلام الشاكي مصدق حتى يثبت العكس بحسب القوانين والأنظمة حتى لو كانت هاتفياً بحق سيارة أو شرطي أو إساءة أو مخالفة أو زيادة تعرفة وغيرها من الشكاوى على اختلاف أشكالها.
وبيّن بأن الشكوى تحال خلال ثوان إلى دوريات المتابعة والمراقبة للبحث عن المخالفة مهما كان نوعها وصاحبها.

وكشف من جهة أخرى عن توقيف أكثر من 50 من معقبي المعاملات و«الوشيشة» مؤكداً وجود دوريات المتابعة في مديرية النقل بشكل يومي منتقداً موقع مبنى النقل وضرورة نقله إلى خارج المدينة.
وأشار أيضاً إلى وجود دراسة في هندسة المرور لإنشاء مكان لوقوف البولمانات قريب من مراكز الانطلاق والوصول في حرستا بمساحة ما يقارب 44 دونماً.
وأضاف: نلاحق الدراجات النارية في كل مكان في مدينة دمشق ونحاصر الدراجين ونراقبهم عن بعد من خلال الاتصال اللاسلكي بحيث يتم اصطيادهم في أماكن محددة دون ضرر وضبطهم كذلك على الإشارات الضوئية بعد إبطاء سرعتهم من قبل دوريات المباحث.

وعن تجزئة تعرفة الركوب على خطوط المدينة بين حاجتها إلى تحضيرات وتدابير تقوم بها هندسة المرور عبر تجهيز لصاقة بخصوص التعريفات الجديدة على الخطوط الخاضعة لها وقمنا بإدخال باصات نقل داخلي على بعض الخطوط التي حاول أصحاب الميكروباصات إثارة الشغب فيها أو الامتناع عن العمل عليها عبر الشغب والإضراب عن العمل.
وأشار الصالح إلى إلزام أفراد الشرطة بوضع هوية إلكترونية على الصدر تحت الجيبة تظهر الرقم والاسم بشكل واضح.

وأكد وجود لوحات بنوعية جيدة وبأرقام واضحة واعتماد الرمز الرقمي بدلاً من اسم المحافظة والتي أقرت من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص منذ 10 أيام قبل رفعها إلى رئاسة الوزراء.
وبيّن أن تشويه اللوحة يعرض صاحبها إلى التوقيف وسحب إجازة السوق مع شطب 16 نقطة والتحويل إلى القضاء حتى لمن يسيء استخدام النسر بقصد التشويه وإخفاء بعض الأرقام أو أجزائها.

مدير هاتف دمشق إياد الخطيب أشار إلى اعتماد المؤسسة لـ7 آلاف بوابة ADSL 90% منها وزعت على 11 مزود خدمة كشركات مع مديرية هاتف دمشق مع اشتراط صرفها خلال شهر واحد لتحقيق نشرها بطريقة أسهل وتمكين المواطنين منها، مع حفظ حق الدولة ووارداتها من هذه الخدمة التي باتت توازي النفط في رفد الخزينة العامة من الإيرادات.
وأكد السعي لاعتماد أجزاء الدقيقة في احتساب قيمة مكالمات الخليوي من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص والتي سوف تعتمد من بداية الشهر العاشر القادم قائلاً: إن الاحتساب سيكون من الدقيقة الثانية وتجزئتها بحيث تستوفى ليرة وربع عن 15 ثانية الأولى وليرة عن الـ15 ثانية الثانية والثالثة و75 قرشاً عن الأخيرة.

المصدر: الوطن السورية

التعليقات

تجزئة تعرفة الخلوي ليست بتوزيع القيمة على الثواني او ما شابه ؟ هل يمكن اوشيح معنى تحتسب الدقيقةالثانية : هل المقصود تجتزأ ابتداءاً من الدقيقة الثانية ؟؟؟؟ و ما المقصود بالثانية الأخيرة التي وردت في أخر المقال . الصيغة غير واضحة - لغوياً-

لاأفهم معنى هذا اللف والدوران نشتهي ان يتم تنفيذ المفاهيم كما تعني. الحق يقول بانه عندما يتكلم الانسان نصف دقيقة يدفع مقابلها لأنها ليست غرامة وانما لقاء خدمة مستخدمة واننا نفهم عندما يقال ان الدقيقة الأولى مفروضة حتى لاتصبح المكالمات كلها 5 ثوان وثانيتين. اما ماهو غير مفهوم هي تلك الطريقة باحتساب الثوان مابعد الدقيقة الاولى يجب على المتكلم الذي تكلم 61 ثانية ان يدفع 61 ثانية. كل مانسمع قرار لشي ميزة نتفاءل ولكن عندما نصل الى التفاصيل نقابل مجدداً باللف والدوران.

الرجال الكبار يفعلون أفعال كبيرة الرجال الصغار يفعلون أفعال صغيرة. المنافقون: يقولون شيء و يضمرون شيء. الكذابون يقولون شيء و لا يفعلون شيء, الجبناء يكذبون ثم ينافقون ثم يقبضون ثمن كرامتهم.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...