الملتقى العربي الدولي لحق العودة يبدأ أعماله اليوم بدمشق
يبدأ الملتقى العربي الدولي لحق العودة اعماله اليوم في قصر الامويين للمؤتمرات بدمشق تحت عنوان: «العودة حق» بمشاركة اكثر من 4500 شخصية من 54دولة عربية واجنبية يمثلون الاتحادات والاحزاب والجمعيات والنقابات والمنتديات في مختلف انحاء العالم0
وذكرت «سانا» أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى ترسيخ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين كأحد الثوابت الفلسطينية والعربية ورفض اي مساومة او مقايضة عليه بما في ذلك رفض مشاريع التوطين او الوطن البديل واعتبار تطبيق حق العودة هو الرد الحقيقي على هذه المشاريع.
ويدعو الملتقى إلى ضرورة استنباط خطاب عالمي مستنير قادر على توسيع دائرة المؤازرين للقضية الفلسطينية ومحاصرة المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري التوسعي دون التنازل عن الحقوق الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني0
كما يهدف الملتقى إلى اقتراح آليات وبرامج عملية ترمي إلى الدفاع عن حق العودة واعطائه موقعه المركزي في القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي له من خلال اللجان والمؤسسات والهيئات والمراكز المهتمة بهذا الشأن وبشكل خاص من خلال اعلان دمشق لحق العودة الذي سيصدر عن هذا الملتقى0
ويحرص الملتقى على ان يكون جامعا لكل ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي في فلسطين والدول العربية والعالم ومناسبة للتفاعل والتداول في سبل دعم حق العودة وابراز الابعاد السياسية والقانونية والاعلامية والثقافية والتربوية والفنية المتصلة به0
ويتضمن برنامج الملتقى اضافة إلى حفل الافتتاح الذي تتحدث فيه شخصيات من قارات الدنيا الخمس وقيادات فلسطينية وسورية وعربية، محاضرات لنخبة من رجال الفكر والاختصاص و22 ندوة يشارك فيها اكثر من 170 باحثا ومتخصصا وورش عمل وامسيات شعرية ومعارض فنية تتعلق تحديدا بحق العودة واوضاع اللاجئين الفلسطينيين0
يذكر أن حق العودة او حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم يشكل الموقف السياسي او الضمان الاساسي لعودة هؤلاء اللاجئين سواء الجيل الاول او نسله الى منازلهم وقراهم التي طردوا منها اثر النكبة واغتصاب فلسطين عام 1948.
وتمتلك قضية اللاجئين الفلسطينيين اهمية بارزة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي فهي جوهر هذا الصراع والشاهد الحي على ديمومته وهي المؤشر للقرب او البعد من ايجاد نهاية عادلة له بعد مرور اكثر من60 عاما لم يتوقف خلالها نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة الذي اعتبره حقا ثابتا ومقدسا من حقوق الانسان ولا يجوز التنازل عنه تحت اي ضغط سياسي كما لا يجوز ان يحرم منه اي فرد من ابناء الشعب الفلسطيني.
ويعتبر القرار 194 الخاص بحق العودة الصادر في 11 كانون الاول عام 1948 الاول الذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم دون قيد او شرط كما جاء في الفقرة 11 منه، والحصول على التعويضات المناسبة وقد حدد القرار المكان الذي يحق للاجئين العودة اليه وهو ديارهم وبيوتهم وليس الى دولة جديدة او مكان آخر كما حدد الاطار الزمني للتطبيق وهو اقرب وقت ممكن.
ومنذ عام 1949 صدر عن الامم المتحدة ما يقرب من ثلاثين قرارا رئيسيا تؤكد جميعها ما جاءت به الفقرة 11 من القرار 194 وصدرت عن الدائرة القانونية في الامانة العامة للامم المتحدة بين عامي 1949 و1950 ست دراسات حول تفسير الفقرة 11 وتطبيقها.
وفي10 كانون الاول عام 1969 صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2535/ ب والذي جاء فيه ان الجمعية العامة اذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين حيث عبر هذا القرار عن تغير نظرة الامم المتحدة للقضية الفلسطينية باعتبار ان اللاجئين شعب له حقوقه في العيش كغيره من الشعوب وليسوا مجرد كتل بشرية.
إضافة تعليق جديد