26-10-2017
المتة تكشف هشاشة ثقافة الاستهلاك التي لا تتسلح بالمقاطعة
وجدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها في الصفوف الأمامية وخط مواجهه مباشر مع البائع بعد أن بدأت معركتها في تحطيم الأسعار وإطلاق التصريحات بعيدة المدى قصيرة الفاعلية، فمنذ تاريخ تصدير القرارات “الورقية” بتخفيض الأسعار يوماً بعد يوم والمواطن يعيش في حيرة كبيرة من أمره وخاصة أن أسعار المواد المعلن عنها بقيت كما هي في الأسواق من دون أي تغير، مع إصرار التجار والباعة على الضرب بعرض الحائط هذه القرارات. ولم يكتف بذلك بل فقدت بعض هذه المواد من المحال على خلفية التسعيرة التي تتغنى بها “حماية المستهلك”، وتحاول تطبيقها في الأسواق من خلال دورياتها المنتشرة حسب كلام المعنيين.
و يأتي هنا تشديد وزير “التجارة الداخلية” الدكتور عبد الله الغربي على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق البائعين المخالفين غير الملتزمين بالأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة وفق القانون /14/ لعام 2015 ولن يكون هناك أي تهاون بمن تسوّل له نفسه الغش أو الخداع أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، لاسيما أن الأسعار الجديدة جاءت بعد حساب بيان التكلفة بدقة وإضافة هوامش الربح العادلة للباعة. إلا أن هذه التصريحات “لاتسمن ولا تغني من جوع” طالما تطبيق التسعيرة الجديدة مع وقف التنفيذ مع التبجح الواضح من قبل التجار وعلى العلن بأنه لن يكون هناك تخفيض ولن يكون ثمة التزام بما سعرته الوزارة ولاسيما مادة المتة “شاغلة الناس” حالياً في ظل تعنت تاجر ورفض بائع.. حتى تم احتكارها كعملية تحدٍ واضح لأصحاب “المعالي التنفيذيين” في وزارة حماية المستهلك، لتتشكل معركة عض الأصابع بين الطرفين.
وحسب ما ينشر من هنا وهناك فإن “حماة المستهلك” ستمنى بخسارة أمام التاجر بعد أن لعب الأخير على ثقافة المستهلك الهشة المتجسدة بتمسك المواطن بالمادة وإصراره على شرائها مع أنها ليست مادة أساسية، ليسأل خبير اقتصادي: ماذا لو طبق المستهلك ثقافة المقاطعة.؟ هل سيبقى التاجر محتكراً للمادة؟ مع ملاحظة أن مادة “المتة” لا تخزن لفترات طويلة. مؤكداً على نجاعة ثقافة المقاطعة في تخفيض الأسعار بغض النظر عن القرارات التنفيذية التي يشوبها الكثير من الأخطاء. مستشهداً بتجارب دولة عالمية اتخذ مواطنوها من ثقافة المقاطعة سلاحاً فتاكاً لمحاربة كل وسائل الاحتكار والتحكم بالسوق. علماً أن الخبير دعا إلى دراسة أي قرار قبل الإعلان عنه وأبعاد المواطن عن ساحات المنازلة والاستعراض وخاصة أنه الخاسر الوحيد.
بقي أن نذكر أن هناك مشكلة أخرى يواجهها المواطن مع التخفيضات الوزارية لأسعار بعض المواد الغذائية، حيث استطاعت المطاعم اللعب على الموضوع بتطبيقها قرار التخفيض على حساب الجودة والكميات والوزن ولاسيما السندويش والشاورما والمسبحة والفول مع غياب التزام المحال التجارية بالتسعيرة وتواصل عملية “تطنيش” الوزارة ولنشرة الأسعار التي وضعتها، دون وجود رقيب أو حسيب لهذه المحال، ليصل المستهلك إلى مستوى أكل “الجوز الفاضي” في ظل عملية تخفيض لا تتعدى “الضحك على اللحى”.
المصدر: علي حسون- البعث
إضافة تعليق جديد