اللجنة الوزارية لمواجهة العجز المائي تفسر الماء بالماء
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة العجز المائي في محافظتي دمشق وريفها بوزارة الزراعة الأعمال المنفذة من قبل الجهات المعنية بالإجراءات التنفيذية المطلوبة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمقترحات والتوصيات المتعلقة بمواجهة العجز المائي وقلة المصادر المائية في المحافظتين بحضور السادة الوزراء الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمهندس نادر البني وزير الري والمهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير والسيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق والسيد بشر الصبان محافظ دمشق والسادة أعضاء لجنة القرار 1470 المشكلة من الجهات المعنية.
وقد لفت إلى ضرورة الاسراع بالعمل لوقف هدر المياه ما أمكن وكسب الوقت والعمل على وضع رؤية مستقبلية تتضمن حلولاً طويلة الأجل لما بعد عام 2015.
وأكد د. سفر ضرورة التوجه لتوعية الفلاحين بفوائد تطبيق مشروعات الري الجماعية لما توفره من مياه يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى.
من جانبه أشار وزير الري إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة وفق الأولويات المطلوبة لمواجهة العجز المائي والتوسع السكاني لهاتين المحافظتين والعمل على تشجيع الفلاحين للتوجه إلى التحول للري الحديث.
وبدوره أكد وزير الاسكان والتعمير أنه تمت المباشرة بمشروعات الري الجماعي والعمل على تجديد شبكات الري القديمة مؤكداً الاستعداد الدائم لتذليل كل المعوقات التي يمكن أن تواجه العمل.
وقد تم استعراض مذكرة تتبع وتقييم الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري الجماعي بريف دمشق مع المقترحات المناسبة للإقلاع بها ووضعها قيد التنفيذ.
ومن ثم استعرض المهندس حسين مخلوف رئيس لجنة القرار 1470 الإجراءات التنفيذية المتخذة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها لتنفيذ المقترحات والتوصيات لمواجهة العجز المائي في محافظتي دمشق وريفها:
إجراءات قريبة المدى أهمها:
متابعة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبلها لتنفيذ الأعمال الضرورية من توفير الكميات الإضافية المأمولة للاستثمار في المصادر المائية الواردة في هذه المذكرة من أجل تحديد الكميات الممكن استثمارها منها بشكل آمن بضمان 95% لصالح مياه الشرب في المحافظتين.
إعادة تأهيل مشروعات التزويد بالمياه للأغراض المختلفة: الري والشرب والاستخدامات المنزلية لتحقيق تنفيذ القرارات الحكومية السابقة بإلزامية الوصول إلى كفاءة ري إجمالية على مستوى المنظومات المائية الزراعية لا تقل عن 75% وكفاءة تزويد في قطاع مياه الشرب والمياه المنزلية لا تقل عن 80% يلتزم المزود، المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة شبكات الإمداد وضبط عمليات الاستجرار غير القانوني للمياه وتحقيق كفاءة تزويد لا تقل عن 80%.
تقديم الحلول المناسبة لتحسين نوعية مياه المعالجة الناتجة عن محطة عدرا.
التطبيق الصارم للتشريع المائي وتعليماته التنفيذية من قبل كل الجهات العامة وتنظيم استثمار مياه الآبار وتركيب عدادات عليها ومعالجة أوضاع الآبار المخالفة بإغلاقها أو تسوية وضعها وتحويلها إلى طرق الري الحديث.
ضرورة معالجة المياه الجوفية في غوطة دمشق لتلوثها وزيادة تراكيز النترات فيها لاستخدامها بشكل واسع لأغراض الشرب لتصبح صالحة لهذه الغاية نظراً لعدم توفر مصادر بديلة لتغطية احتياجات مياه الشرب في المنطقة في الوقت الراهن.
إعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ البرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث في الأحباس العليا من الحوض: الزبداني ـ بلودان ـ وادي العشائر ـ وادي مروان وسهل يعفور ـ رنكوس ـ عسال الورد ـ حرم ينابيع الكتف الشرقي لجبال لبنان الشرقية ـ الحرمون وقطنا، ومنع الزراعات التكثيفية في هذه المناطق مطلقاً.
تشجيع إقامة جمعيات مستخدمي المياه ومساهمة الدولة معها في إقامة مشروعات الري الجماعي وبما يضمن الاقتصاد في مياه الري وخاصة في الأحباس العليا من الحوض وإعطاء هذه الجمعيات ميزات تفضيلية.
وبالنسبة للإجراءات بعيدة المدى فهي: استجرار المياه من خارج الحوض كحل استراتيجي لتأمين المياه اللازمة بعد عام 2015 مع تطبيق المبادئ الأساسية لإدارة الطلب ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن مشروعات نقل الموارد المائية من خارج الحوض.
وقد وجه السادة الوزراء في ختام الاجتماع إلى ضرورة الاسراع بتطبيق الدراسات الفنية المقترحة كحلول لسد العجز المتوقع لما بعد 2015.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد