الكهرباء تقول: سيتم خفض ساعات التقنين

أكدت "وزارة الكهرباء" أن الوضع الكهربائي بدأ بالاستقرار شيئاً فشيئاً، مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي زيادة ساعات التغذية على حساب ساعات التقنين أو القطع.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي سببه ارتفاع الطلب على الطاقة، وزيادة الأحمال بشكل كبير وحدوث انقطاعات في بعض المناطق، وتحديداً خلال الأيام الماضية التي تعرضت فيها البلاد إلى منخفض جوي

ولفتت الوزارة إلى أن التحدي الذي واجه المنظومة الكهربائية خلال الشتاء ليس الإنارة، وإنما التدفئة خاصة المدافئ الكهربائية التي لجأ إليها قسم كبير من المواطنين بدلاً من المحروقات.

وأضافت، أن "وزارة النفط والثروة المعدنية" تورّد لها يومياً كامل حاجة محطاتها من الفيول، وأقل من حاجتها بالنسبة لمادة الغاز، حيث إن 75% من محطات التوليد تعمل على الغاز، و25% على الفيول.

وتساءل مواطنون قبل أيام عن سبب استمرار تقنين الكهرباء رغم الوفر المحقق بعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها إغلاق جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية غير الإنتاجية، واستثناء محال الغذائيات والمراكز الصحية والصيدليات.

ورداً على التساؤلات، أوضح مدير "الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق" خلدون حدى أن تخفيض نسبة الموظفين في الجهات العامة وبعض الجهات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي وغيرها من الفعاليات، والتزام المواطنين بمنازلهم زاد استجرار الكهرباء.

وذكرت "وزارة الكهرباء" مؤخراً أن توليد الكهرباء ثابت خلال فصلي الشتاء والصيف، لكن الذي تغير هو الاستهلاك نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 100%، ما اضطر الوزارة لتطبيق برامج تقنين، لحماية الشبكة من الأعطال.

وبدأت شركة الكهرباء بدمشق وريفها تطبيق برنامج التقنين الكهربائي ضمن المحافظتين خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني 2019، مبيّنة أن مدة القطع مرهونة بكميات التوليد المتاحة.

ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا "الصناعة" و"النفط" 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.

وتحتاج "وزارة الكهرباء" 21 مليون متر مكعب غاز يومياً، حتى تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال الشتاء، لكنها تحصل منها على 11 مليون متر مكعب يومياً فقط، حسب كلام مدير "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء" فواز الضاهر مؤخراً.

وفي تشرين الأول 2019، وافق "مجلس الوزراء" على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما تتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

الثورة