القضاء المغربي يصدر حكما بحبس الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان

أصدرت احدى محاكم النظام الملكي المغربي أمس حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق الامين العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب وناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد صادقو عضو هيئة الدفاع التي كانت مكونة من أكثر من 20 محاميا قوله "لقد حكم على فؤاد البلبال بستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم" متهما الشرطة بالاعتداء على موكله لدى اعتقاله ما ادى الى نقله المشفى بسبب ما اصابه من الاعتداء.

وأوضح المحامي المغربي أن المحاكمة "شابتها عدة خروقات على رأسها رفض المحكمة استدعاء الشرطي للمثول أمامها للإدلاء بشهادته إضافة الى رفض المحكمة ان تكون الجلسة علنية حيث لم يسمح للعائلة ولا الأصدقاء الحضور باستثناء بعض رجال الشرطة".

وأكد صادقو أن المحكمة "رفضت الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود الذين عاينوا الوقائع خلال الوقفة الاحتجاجية موضحا ان حكم القاضي كان جاهزا لأنه صدر مباشرة وهو جالس فوق مقعده حيث لم يكلف نفسه عناء التداول قبل النطق بالحكم".

واعتبر يوسف الريسوني عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في الرباط ان هذا الحكم انتقامي يفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة وليس الأول من نوعه.

وأضاف الريسوني لقد تم اعتقاله لأنه حاضر في مختلف الاحتجاجات التي يخوضها السكان ويراقب الوضع الحقوقي عن كثب كما أنه ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية وهذه كلها امور تزعج السلطات هناك.

واعتقل البلبال الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت في 10 من كانون الاول وقضى 47 يوما رهن الاعتقال قبل النطق بالحكم في حقه.

وحسب تقارير حقوقية فإنه منذ انطلاق الحراك في المغرب اعتقلت السلطات أكثر من 70 ناشطا من الحركة ووجهت لهم تهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين أو حيازة المخدرات.

وكالات