الشرطة التونسية تفرّق بالقوة احتجاجاً مناهضاً للحكومة

فرقت الشرطة التونسية أمس احتجاجاً يطالب باستقالة الحكومة مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فيما صادقت الحكومة على اقتراح بشأن شروط الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل .

وقال محتجون إن هذا قوض ثقتهم بالإدارة المؤقتة في تونس وإنهم يعتقدون أن أعضاء في النظام السابق ربما يتدخلون من وراء الكواليس . وقالت سونيا البريقي وهي واحدة من مئات المحتجين “نحن هنا للمطالبة برحيل هذه الحكومة غير الأمينة . . . كل شيء واضح الآن . نريدهم أن يستقيلوا لتصبح لدينا حكومة يكون أعضاؤها في خدمة الشعب” . وضربت الشرطة المصورين بالهراوات وصادرت كاميراتهم حين حاولوا تغطية الاحتجاج . ووعدت الإدارة المؤقتة في تونس بإجراء انتخابات في يوليو/تموز المقبل لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً . لكن التوتر تصاعد حين قال وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي إنه الموالين لابن علي سيقومون بانقلاب إذا فازت حركة النهضة بالانتخابات .

من ناحية ثانية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة الطيب البكوش أمس في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التونسية، إن الاقتراح المذكور ينص على أحقية الترشح للانتخابات لكل تونسي بلغ من العمر 23 عاماً باستثناء الذين انتموا إلى حكومة الرئيس المخلوع ابن علي باستثناء من لم ينتم إلى حزبه المنحل . كما ينص هذا الاقتراح أيضاً على استبعاد جميع مسؤولي الحزب الحاكم سابقاً، إضافة إلى كل من ناشد ابن علي الترشح لانتخابات العام 2014 . وأوضح البكوش الذي يتولى أيضاً وزارة التربية في حكومة التونسية المؤقتة، أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتولى ضبط أسماء المستبعدين في قوائم محددة . وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى حل وصفه بالتوافقي مع الحكومة بشأن البند 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي .         

المصدر: وكالات